خبير بيئي: مؤسسات الدولة هدفها الانتاج أولاً ولا تهتم بمشكلة الانبعاثات وتغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أوضحت العديد من البلدان المشاركة في مؤتمر الأطراف للمناخ “COP 28” وجهتها في التعامل مع ملف المخاطر المناخية التي تهدد العالم، ومنها من وضع سقوف زمنية ورصد مبالغ مالية لتقليل الانبعاثات والحد من مخاطر التلوث والتوجه لبدائل الطاقة النظيفة، فيما امتنعت بعض البلدان من تخفيف تأثيراتها على البيئة على المدى القريب.
في هذا المؤتمر ومؤتمرات أخرى شارك فيها العراق، اشار الى التحديات المناخية التي يواجهها هذا البلد، بعد ان وضعته المؤشرات في اعلى ترتيب الدول المتأثرة بالتغير المناخي، الا ان خططا ملموسة وحقيقية للتقليل من الانبعاثات لا تلقى اهتماما حقيقيا على الواقع، بحسب مختصين.
الخبير البيئي، سمير عبود أكد ان المؤشرات تظهر عدم جدية العراق في موضوعات تخص تحسين البيئة ومعالجة الاضرار المناخية، فضلا عن كون العديد من المؤسسات الرسمية لا تتعامل مع موضوع الانبعاثات.
وقال عبود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التغيرات المناخية هو موضوع جديد بالنسبة لعمل وزارة البيئة، والتي قامت مؤخرا بوضع خطة وتشكيل مديرية تعنى بالتغيرات المناخية”.
واضاف، ان “المديرية الجديدة بدأت عملها بوضع اللمسات الاولى المستقبلية لمعالجة الموضوع”، مشيرا الى ان “العراق يوسع من انتاجه النفطي دون ان يضع اجراءات فعالة لحماية البيئة”.
واوضح عبود، ان “العراق يقوم بحرق الغاز بشكل كبير وهو موضوع مستمر واصبح من الانبعاثات غير المسيطر عليها، بالمقابل لا يخضع الامر للتخطيط والادارة وانشاء وحدات معالجة”، لافتا الى ان “السيطرة على الانبعاثات يعني السيطرة على الغاز المهدور، هذا في الجانب الاقتصادي، وفي الجانب البيئي هو لحماية البيئة والتقليل من الانبعاثات”.
واشار الخبير البيئي، الى ان “الخطوات التي تتخذ بشأن التغيرات المناخية غير جدية، وجميع الوزارات والمؤسسات والجهات التنفيذية لا تهتم بهذا الجانب”، مبينا ان “هذه المؤسسات هدفها الانتاج باي صورة ولا تضع اي اهمية لموضوع الانبعاثات وتعتبره في نهاية سلم الاولويات”.
ويأمل عبود، ان تكون الدراسات التي وضعت مؤخرا تساهم بمعالجة هذا الملف، مبينا ان الاجراءات الحكومية، لغاية اليوم، ضعيفة جدا ولا تترقي للمستوى المطلوب.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تحالف أحزاب التوافق: نرفض قرار تكالة بتعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة
أعلن التحالف الليبي لأحزاب التوافق، في بيان رسمي، رفضه قرار رئيس الحكومة المكلف، محمد تكالة، القاضي بتكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة، واصفًا الخطوة بأنها تفتقر إلى الأسس القانونية والإجرائية، وتمثل تصعيدًا خطيرًا في مشهد الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد.
وقال التحالف في بيانه إن القرار “يكتب فصلًا جديدًا في مسلسل التصدعات السياسية”، محذرًا من أن هذه الخطوة لم تراعِ دقة المرحلة التي تمر بها ليبيا، في وقت تلوح فيه بوادر الانهيار الاقتصادي وتغيب فيه مظاهر المسؤولية والحس الوطني.
وأضاف البيان أن ما أقدم عليه تكالة “يعكس استخفافًا كبيرًا بخطورة المرحلة وتجاهلًا للأزمات الحقيقية التي تمر بها البلاد”، مؤكدًا أن الانقسام الذي يضرب المؤسسات الرقابية بعد انقسام نظيراتها التنفيذية والتشريعية، ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الدولة.
وتابع التحالف أن رئيس الحكومة المكلف بدلًا من العمل على توحيد الصفوف داخل مجلس الدولة، اختار “إثارة المزيد من الفوضى وضرب المصالح الوطنية”، مشددًا على أن مثل هذه الخطوات تساهم في تعميق الانقسامات ولا تخدم سوى أجندات ضيقة.
وفي هذا السياق، أدان التحالف ما وصفه بـ”الممارسات التي لا تسهم إلا في تعزيز الفوضى والانقسام”، داعيًا القوى السياسية والمدنية الوطنية إلى عدم الانجرار وراء “الأزمات المفتعلة” التي تُستخدم، وفق البيان، لتشتيت انتباه المواطنين عن القضايا الجوهرية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
كما حذّر التحالف من محاولات المجلس الرئاسي استغلال الأزمة عبر إصدار بيانات توحي بتوجهه إلى اتخاذ إجراءات تخص مؤسسات سيادية تقع خارج نطاق اختصاصه، معتبرا ذلك تجاوزًا لصلاحياته الدستورية.
وأشار البيان إلى أن الحرب على الفساد، الذي يمس حياة المواطن ولقمة عيشه، يجب أن تكون أولوية لدى الرئاسي، بدلًا من “الانشغال بقضايا عابرة قد تزيد من تفتيت ما تبقى من مؤسسات الدولة”.
واختتم التحالف بيانه بالدعوة إلى “حوار وطني شامل” تشارك فيه جميع القوى السياسية داخل السلطة وخارجها، بهدف بناء جسور من التعاون والتلاحم بين الليبيين، مؤكدًا أن البلاد في أمسّ الحاجة إلى رؤية وطنية جامعة تنهي الأزمة وتعيد لليبيا وحدتها واستقرارها وتنميتها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية