السكوري يضخ دماءاً جديدة بوزارة التشغيل بإعفاء عدد من المسؤولين الذين عمروا لسنوات في مناصب المسؤولية خارج القانون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
زنقة20ا علي التومي
تشهد وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، زلزالا إدارياً غير مسبوق ستطال مجموعة من كبار المسؤولين بالوزارة المعمرين لعقود بذات الوزارة خارج القانون حيث فتح باب التباري على المناصب.
وقالت مصادر موثوقة للجريدة، أن الوزير السكوري قد قام بإعفاء ما يزيد عند من المسؤولين الإداريين بما يكفل له القانون، حيث تجاوز عدد من هؤلاء خمس سنوات في منصب المسؤولية وهو ما أشارت إليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وشملت هذه الإعفاءات وفق ذات المصادر كل من الكاتب العام والمفتش العام ومدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة ومدير الشغل، ومدير التعاون الدولي والشراكة ومدير المرصد الوطني لسوق الشغل ورؤساء المصالح بالإدارة المركزية، ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية، والمصالح اللاممركزة، واخرون بالجملة.
هذا، وكان أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات قد نفى وجود نية انتقام أو تصفية حسابات سياسية مع هؤلاء خلال رده على تساؤلات بعض البرلمانيين بمجلس النواب معتبراً أن الإجراء قانوني يتلائم وتفعيل القانون وتوصيات مجلس الحسابات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان