السكوري يضخ دماءاً جديدة بوزارة التشغيل بإعفاء عدد من المسؤولين الذين عمروا لسنوات في مناصب المسؤولية خارج القانون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
زنقة20ا علي التومي
تشهد وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، زلزالا إدارياً غير مسبوق ستطال مجموعة من كبار المسؤولين بالوزارة المعمرين لعقود بذات الوزارة خارج القانون حيث فتح باب التباري على المناصب.
وقالت مصادر موثوقة للجريدة، أن الوزير السكوري قد قام بإعفاء ما يزيد عند من المسؤولين الإداريين بما يكفل له القانون، حيث تجاوز عدد من هؤلاء خمس سنوات في منصب المسؤولية وهو ما أشارت إليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وشملت هذه الإعفاءات وفق ذات المصادر كل من الكاتب العام والمفتش العام ومدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة ومدير الشغل، ومدير التعاون الدولي والشراكة ومدير المرصد الوطني لسوق الشغل ورؤساء المصالح بالإدارة المركزية، ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية، والمصالح اللاممركزة، واخرون بالجملة.
هذا، وكان أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات قد نفى وجود نية انتقام أو تصفية حسابات سياسية مع هؤلاء خلال رده على تساؤلات بعض البرلمانيين بمجلس النواب معتبراً أن الإجراء قانوني يتلائم وتفعيل القانون وتوصيات مجلس الحسابات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ورقة بمليون ليرة.. "النواب اللبناني" يقر تعديلات نقدية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب اللبناني تعديلًا يتيح للمصرف المركزي طباعة أوراق نقدية جديدة من فئتي 500 ألف ومليون ليرة، مع التشديد على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى رفع حجم السيولة في السوق، بل يأتي في إطار تسهيل التداول النقدي دون التأثير على الكتلة المالية المتداولة.
كما وافق البرلمان على إدخال تعديلات على المواد من 3 إلى 8 من القانون الناظم للسياسات المالية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الذي يحكم عمل مصرف لبنان.
وفي جلسة التصويت نفسها، مرر المجلس قانونًا معدلًا يتعلق برفع القيود عن الحسابات المصرفية، بعد تعديل البند الثالث الذي كان ينص على العودة بالتدقيق في الحسابات إلى فترة تمتد عشر سنوات إلى الخلف، حيث نال القانون موافقة 87 نائبًا.