أخبار الاقتصاد والأعمال الرقابة المالية تصدر قرارات لتعزيز التحول الرقمي بهذا القطاع
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الرقابة المالية تصدر قرارات لتعزيز التحول الرقمي بهذا القطاع، التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني. الهيئة أن هذه القرارات ستدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي، .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرقابة المالية تصدر قرارات لتعزيز التحول الرقمي بهذا القطاع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني.
الهيئة أن هذه القرارات ستدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يرفع من كفاءة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.
التمويل متناهي الصغر، وزيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار، وذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار، إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري.
التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية. فتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022. إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً. إنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وحددت الهيئة، الجهات المخاطبة بالقرارات الثلاثة، وهي:
الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص جديد لتقديم خدمة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا. الشركات والجهات التي تزاول أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية، والراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد. الشركات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا ومنها:
التجهيزات والبنية التكنولوجية، وتشمل التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات ( الأساسية والبديلة) والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين. أنظمة المعلومات، وهي الأنظمة المكونة من تطبيقات وقواعد بيانات يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعما لعمليات ودورات العمل المستهدفة. وسائل الحماية والتأمين، وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير القدرة على على منع وقوع المخاطر التكنولوجية، والقدرة على التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع المخاطر.
ويحدد القرار الثاني، الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف ذات الصلة بشأن متطلبات تفعيل القانون وتطبيق التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، أعرب خلالها المشاركين عن تقديرهم لنهج الهيئة في الاستماع للآراء فيما يتعلق بالتنظيمات الجديدة للتحول الرقمي.
وتابع فريد أن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، مؤكداً أن القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل الكتروني، وذلك خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للبحر الأحمر تصدر أول ترخيص لمراسٍ سياحية في ينبع والليث
المناطق_واس
أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول ترخيص لمشغلي مراسٍ بحرية سياحية على ساحل البحر الأحمر في مدينتي ينبع والليث.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة في تحقيق مستهدفاتها لبناء وتطوير القطاع السياحي الساحلي، وتهيئة البيئة الجاذبة للسياح والمستثمرين وممارسي الأنشطة السياحية الساحلية في البحر الأحمر، امتدادًا لمهام الهيئة ومنها: إصدار التراخيص والتصاريح، وتطوير المراسي وتنميتها، وتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية.
أخبار قد تهمك الهيئة السعودية للبحر الأحمر تستهدف جذب 19 مليون سائح في ساحل البحر الأحمر بحلول 2030 8 أكتوبر 2024 - 5:15 مساءً إبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر وشركة نيوم 4 مايو 2024 - 7:48 صباحًاوتهدف هذه التراخيص إلى توفير بيئة ملائمة وجاذبة للسياح، بما يعزز من مكانة البحر الأحمر وجهة سياحية عالمية رائدة.
ويعد الترخيص الجديد للمراسي البحرية السياحية في مدينتي ينبع والليث إضافة نوعية تُسهم في توفير أماكن آمنة لرسو القوارب واليخوت، وضمان معايير عالية للسلامة، إلى جانب تيسير خدمات الضيافة، وإثراء وجهاتها السياحية الساحلية، وتنظيم الأنشطة السياحية الساحلية والحفاظ على البيئة البحرية، بما يحقق جاذبية للسياح والممارسين والمستثمرين.
ويضاف هذا الترخيص الجديد إلى قائمة مشغلي المراسي البحرية السياحية المرخص لهم على البحر الأحمر؛ وتضم كل من مرسى البحر الأحمر بمدينة جدة، ومرسى الأحلام السياحي بمدينتي جدة وجازان.
يذكر أن الترخيص الممنوح لمشغلي المراسي البحرية السياحية في مدينتي ينبع والليث يُعد خطوة نوعية في جهود الهيئة لتطوير السياحة الساحلية على البحر الأحمر، وتعكس التزامها بتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية