قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28: “تلعب مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً أساسياً في دعم أجندة التمويل المستدام في الدولة”، مشيرا إلى أن البيان الثالث للمجموعة قد جاء ليؤكد على الجهود المشتركة التي بذلها الأعضاء كافة لإنشاء إطار متكامل للحوكمة والإفصاح والمبادئ التي من شأنها تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتمويل المستدام.

وأضاف: "أنه لا شك بأن هذه هي الركائز الأساسية التي ستدعم اللوائح المتعلقة بالاستدامة والتي من شأنها تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام في الدولة، ويعزز هذا التقدم مكانة دولة الإمارات مركزا رائدا للتمويل المستدام ويؤكد على دورها كممثل لأجندة التمويل لمؤتمر الأطراف COP28، لافتا إلى أن كل هذه الجهود تأتي في إطار سعينا للمضي قدماً نحو دفع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وأصدر أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام بدولة الإمارات، البيان الثالث الذي يصف ما تم إحرازه من تقدم لدعم جدول أعمال التمويل المستدام.

وكانت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات قد تأسست في العام 2019، بهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في الدولة وتعزيز التعاون التنظيمي بين السلطات الإماراتية بشأن الممارسات والأطر القادرة على تمكين القطاع المالي من تحقيق هذا الهدف.

وتشمل المجموعة في عضويتها “وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة”، إلى جانب الجهات الرقابية للخدمات المالية وتشمل: “مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية ”، وأسواق الأوراق المالية في الدولة: “سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي”.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المناخ قمة المناخ التمویل المستدام فی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

“التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع

 

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.

واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).

وأوضح معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.

واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة، النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي ” FATF” لعام 2026.

وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، حيث وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521 خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار. وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.

وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.

وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.وام


مقالات مشابهة

  • “التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
  • «الطاقة» تستعرض مبادراتها الاستراتيجية في«العالمي للمرافق»
  • هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة تطلق الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات
  • “الطاقة والبنية التحتية” تستعرض مبادراتها الاستراتيجية في المؤتمر العالمي للمرافق
  • تحركات برلمانية لزيادة إيرادات الدولة المالية
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية
  • أذربيجان تعلن أهدافًا للتمويل المناخي وتخزين الطاقة خلال رئاسة كوب 29.. فيديو
  • أذربيجان تعلن أهدافا للتمويل المناخي وتخزين الطاقة خلال رئاسة كوب 29
  • التمويل المناخي وتخزين الطاقة.. الإعلان عن أهداف "كوب29"
  • رئيس الدولة يستقبل أمين عام مجلس التعاون ورؤساء الوفود المشاركين في ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات»