استعراض مستجدات ترشيح الإمارات للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بحثت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، في اجتماعها الثالث، الذي عقدته في مقر مركز الإحصاء في أبوظبي، مستجدات ترشيح دولة الإمارات للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة (UNSC)، وعدداً من المواضيع المرتبطة بالمشاريع الإحصائية في الدولة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين المراكز الإحصائية على المستويين، الاتحادي والمحلي، بما يعزز ريادة حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها في مختلف المجالات.
حضر الاجتماع، الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء في الشارقة، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعبد الله غريب القمزي، المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، ود. إبراهيم محمد سعد، مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء، ونجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.
وجاء الاجتماع استكمالاً لسلسلة اجتماعات متابعة المشاريع والمبادرات الإحصائية المشتركة على مستوى الدولة، والتي تهدف لتعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية وتنسيق العمل الإحصائي الوطني، وتنفيذ الاستراتيجيات التي تخدم تكامل العمل الحكومي بالدولة.
وأكدت حنان أهلي، أن اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، تمثل آلية وطنية متكاملة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومختلف المؤسسات المعنية في مجال الإحصاء، بما يمكنها من تحديد الأولويات ووضع الخطط لضمان تنظيم العمل الإحصائي المشترك بكفاءة، مشيرة إلى أن تنسيق البيانات وتحليلها يعد عنصراً أساسياً في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة المجتمع.
وقالت إن المستوى العالي للتنسيق بين المراكز والجهات الإحصائية في الدولة، يسهم في توفير البيانات الدقيقة والموثوقة التي تؤدي دوراً حيوياً في دعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي، مشيرة إلى أن البيانات التي توفرها الجهات المشاركة في اللجنة تمكن الجهات على مستوى الدولة، من تقديم حلول فعالة ومبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وبحث الاجتماع مستجدات ترشيح دولة الإمارات للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، ومشاركة المراكز الإحصائية المحلية في الأحداث الدولية المهمة، وناقش تفاصيل عدد من المشاريع الإحصائية، وسبل رفع مستويات التعاون في تطوير المنهجيات وتبسيط الإجراءات.
وقال عبد الله غريب القمزي: «يحرص مركز الإحصاء -أبوظبي، على تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بالعمل الإحصائي على مستوى الدولة، ويُعد اجتماع اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي فرصة لتوحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية على مستوى الدولة، إضافة لتبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث ما توصل إليه مجتمع الإحصاء في علوم البيانات والاستشراف والتقديرات الإحصائية التنبؤية».
وناقش المجتمعون توصيات الاجتماع الثاني للجنة، وأكدوا أهمية تعزيز آليات تدفق البيانات والمؤشرات بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وآثاره الإيجابية في النمو الاقتصادي والاجتماعي، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في تقارير المؤشرات العالمية، مشيرين إلى أهمية تركيز الجهات الإحصائية في الدولة على تطوير وتبنّي أفضل المعايير والأسس المعتمدة عالمياً في العمل الإحصائي، سواء في جمع البيانات، أو معالجتها، أو تحليلها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمم المتحدة على مستوى الدولة العمل الإحصائی دولة الإمارات الإحصاء فی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد