استعراض مستجدات ترشيح الإمارات للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بحثت اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، في اجتماعها الثالث، الذي عقدته في مقر مركز الإحصاء في أبوظبي، مستجدات ترشيح دولة الإمارات للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة (UNSC)، وعدداً من المواضيع المرتبطة بالمشاريع الإحصائية في الدولة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين المراكز الإحصائية على المستويين، الاتحادي والمحلي، بما يعزز ريادة حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها في مختلف المجالات.
حضر الاجتماع، الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء في الشارقة، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعبد الله غريب القمزي، المدير العام بالإنابة لمركز الإحصاء في أبوظبي، ود. إبراهيم محمد سعد، مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء، ونجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.
وجاء الاجتماع استكمالاً لسلسلة اجتماعات متابعة المشاريع والمبادرات الإحصائية المشتركة على مستوى الدولة، والتي تهدف لتعزيز التعاون بين الجهات الإحصائية وتنسيق العمل الإحصائي الوطني، وتنفيذ الاستراتيجيات التي تخدم تكامل العمل الحكومي بالدولة.
وأكدت حنان أهلي، أن اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك، تمثل آلية وطنية متكاملة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومختلف المؤسسات المعنية في مجال الإحصاء، بما يمكنها من تحديد الأولويات ووضع الخطط لضمان تنظيم العمل الإحصائي المشترك بكفاءة، مشيرة إلى أن تنسيق البيانات وتحليلها يعد عنصراً أساسياً في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة المجتمع.
وقالت إن المستوى العالي للتنسيق بين المراكز والجهات الإحصائية في الدولة، يسهم في توفير البيانات الدقيقة والموثوقة التي تؤدي دوراً حيوياً في دعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي، مشيرة إلى أن البيانات التي توفرها الجهات المشاركة في اللجنة تمكن الجهات على مستوى الدولة، من تقديم حلول فعالة ومبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وبحث الاجتماع مستجدات ترشيح دولة الإمارات للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، ومشاركة المراكز الإحصائية المحلية في الأحداث الدولية المهمة، وناقش تفاصيل عدد من المشاريع الإحصائية، وسبل رفع مستويات التعاون في تطوير المنهجيات وتبسيط الإجراءات.
وقال عبد الله غريب القمزي: «يحرص مركز الإحصاء -أبوظبي، على تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بالعمل الإحصائي على مستوى الدولة، ويُعد اجتماع اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي فرصة لتوحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية على مستوى الدولة، إضافة لتبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث ما توصل إليه مجتمع الإحصاء في علوم البيانات والاستشراف والتقديرات الإحصائية التنبؤية».
وناقش المجتمعون توصيات الاجتماع الثاني للجنة، وأكدوا أهمية تعزيز آليات تدفق البيانات والمؤشرات بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وآثاره الإيجابية في النمو الاقتصادي والاجتماعي، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في تقارير المؤشرات العالمية، مشيرين إلى أهمية تركيز الجهات الإحصائية في الدولة على تطوير وتبنّي أفضل المعايير والأسس المعتمدة عالمياً في العمل الإحصائي، سواء في جمع البيانات، أو معالجتها، أو تحليلها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمم المتحدة على مستوى الدولة العمل الإحصائی دولة الإمارات الإحصاء فی
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يُسلّم 19 عقدًا للمستفيدين من تقنين أراضي أملاك الدولة
شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بتسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز بلطيم وبيلا ومطوبس وقلين والحامول ودسوق ومدينة سيدي غازي، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وأشار محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1159 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.