"التنسيق العربية" تخصص 10 مليارات دولار لدعم التحول بالطاقة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، عن تخصيص 10 مليار دولار أميركي حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.
ويأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، كما يعد الالتزام جزءاً من التعهد السابق الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار أميركي.
وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية ما يلي:
تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر؛ وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية؛ وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة؛ وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة؛ ورصد وتقييم التقدم والأثر. وتأتي هذه المبادرة الشاملة في الوقت الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 بتجديد التزامها للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية، حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير وتسريع عملية التحول في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة والكوارث الطبيعية غير المسبوقة. ويعتمد هذا التعهد على الالتزامات السابقة لمجموعة التنسيق العربية تجاه العمل المناخي، حيث خصصت مجموعة التنسيق العربية في عام 2022، حوالي 15.7 مليار دولار أميركي لنحو 500 عملية تمويلية في أكثر من 80 دولة. وقد تم تخصيص التمويل لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه مجتمعات الدول النامية، مثل انعدام الأمن الغذائي، و تغير المناخ، ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتسهيل التجارة الدولية، فيما تم تخصيص الجزء الأكبر من التزامات أعضاء مجموعة التنسيق في عام 2022 للطاقة بنسبة 27%، وللقطاع المالي27%، والزراعة 21%.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السندات الخضراء مؤتمر الأطراف COP28 تغير المناخ كوب السندات الخضراء مؤتمر الأطراف COP28 تغير المناخ كوب 28 التنسیق العربیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار
ريادة الأعمال بوابة جديدة للتشغيل والتنمية خبراء اقتصاد: تمكين الشركات الناشئة يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب
تسعى الحكومة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية فى قطاع ريادة الأعمال، من خلال تعزيز الاستثمارات فى هذا المجال بشكل كبير، حيث تستهدف زيادة هذه الاستثمارات من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
هذه المبادرة الطموح تأتى فى إطار خطة حكومية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة وتعزيز دورها فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن تشكيل مجموعة وزارية مختصة بريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هذه المجموعة تهدف إلى تذليل أى عقبات قد تواجه هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ضمان التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية.
وذكر مدبولى أن الحكومة على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل للقطاع، بما فى ذلك تعيين مستشار لرئيس الوزراء لمتابعة هذا الملف بشكل مستمر.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة، حيث طالب بتقديم ورقة عمل تتضمن الاحتياجات الأساسية لتطوير قطاع ريادة الأعمال وتنفيذ خطط حكومية طموحة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.
كما تم تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة تهدف إلى صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، تنسيق المبادرات الخاصة بالشركات الناشئة، فتح أسواق جديدة فى الخارج، وربط التحديات المحلية بالحلول الابتكارية التى تقدمها الشركات الناشئة.
يعد قطاع ريادة الأعمال من القطاعات الواعدة التى يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى تحسين الوضع الاقتصادى للبلاد، وقد أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع من شأنها أن توفر فرص عمل جديدة، وتسهم فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ويعتبر هذا القطاع مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، بالإضافة إلى كونه عاملًا رئيسيًا فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفى هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادى سيد خضر أن خطوة الحكومة بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تعد مؤشرًا إيجابيًا على الاتجاه الجاد نحو تمكين الشركات الناشئة فى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن هذه الخطوة كانت مطلبًا ملحًا من قبل المهتمين بالقطاع، خاصة فى ظل الحاجة إلى التنسيق بين المبادرات الحكومية المختلفة المتعلقة برواد الأعمال.
وأشار خضر إلى أن الحكومة المصرية مطالبة بتسريع وتيرة الإجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات، مع التركيز على القضاء على البيروقراطية وتوفير حوافز تشجيعية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة فى دول الخليج مثل الإمارات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر سيجذب العديد من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشاريع مبتكرة.
كما شدد الخبير الاقتصادى العربى أبو طالب على أهمية دعم الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية، مضيفًا أن الشركات الناشئة فى مصر تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومى فى مجالات عدة، من بينها فتح قنوات تواصل فعالة بين رواد الأعمال والمسئولين، فضلاً عن زيادة الوعى بأهمية هذه الشركات ودورها فى تطوير الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على تبنى أفكار مبتكرة وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى زيادة التنافسية والإنتاجية، لافتًا إلى أن قطاع ريادة الأعمال يعتبر حجر الزاوية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنوع الاقتصادى من خلال الابتكار وإيجاد حلول لمشكلات المجتمع.
وقال الخبير الاقتصادى: «ريادة الأعمال تلعب دورًا حيويًا فى تقليل البطالة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فمن خلال دعم هذا القطاع، يمكن توفير فرص عمل متنوعة للشباب، ما يسهم فى تحسين مستويات المعيشة وتقليل نسب البطالة، كما تسهم الشركات الناشئة فى تعزيز النمو الاقتصادى من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبى احتياجات الأسواق المحلية والدولية».
وأكد أبو طالب ضرورة تبنى الحكومة لسياسات أكثر مرونة لتشجيع الشباب على إقامة مشاريعهم الخاصة، لافتًا إلى أن ريادة الأعمال قد تكون البديل الأمثل للتوظيف التقليدي، حيث إن الشباب يمتلكون العديد من الأفكار المبتكرة التى يمكن أن تسهم فى تطوير الاقتصاد المصرى.
ختامًا، تعتبر خطة الحكومة المصرية لزيادة استثمارات ريادة الأعمال إلى 5 مليارات دولار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للشباب، ورغم التحديات التى قد تواجه هذا القطاع، إلا أن وجود مجموعة وزارية متخصصة وتنسيق جهود الحكومة مع القطاع الخاص سيشكل دافعًا كبيرًا لتحقيق أهداف الحكومة فى هذا المجال.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير