وزير العمل: توجيهات رئاسية بتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية

التقى حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وذلك بمقر الاتحاد بالتجمع الخامس، والذي يضم في عضويته 27 غرفة تجارية لبحث ملفات وموضوعات ذات اهتمام مشترك.

ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل

وتأتي زيارة الوزير شحاتة استكمالاً لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتعزيز علاقات العمل، والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم الاتحاد المصري للبناء والتشييد، والاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات المصرية للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج.

وقال بيان لوزارة العمل، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات العمل، والتواصل بين الوزارة والغرف التجارية لمناقشة كافة القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات مع متوازنة لصالح طرفي الإنتاج.

وأضاف البيان، أن المشاركين في الاجتماع استهدفوا زيادة الإنتاج، وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقا إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.

حرص الدولة على تحسين العلاقة بين أطراف العمل

وأشاد بتغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل، مشيرا إلى أن ذلك التغيير له رد فعل إيجابي محلي ودولي، ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب أعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الآخر.

من جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال خاصة لمناقشة مشروع قانون العمل الذي تهدف الدولة من إصداره تحقيق التوازن في علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.

أوضح الوزير أن هذا هو حصاد ثقافة تغيير مسمى الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل التي تؤمن بالحوار الاجتماعي والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار.

ودعا الوزير، الاتحاد العام للغرف التجارية إلى سرعة إرسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل، مشيرا إلى الوزارة ترحب بكافة الملاحظات، وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي مع مناقشة بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل والتقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة والمفاوضة الجماعية.

المصدر: الوطن