وزير العمل: توجيهات رئاسية بتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وذلك بمقر الاتحاد بالتجمع الخامس، والذي يضم في عضويته 27 غرفة تجارية لبحث ملفات وموضوعات ذات اهتمام مشترك.
وتأتي زيارة الوزير شحاتة استكمالاً لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتعزيز علاقات العمل، والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم الاتحاد المصري للبناء والتشييد، والاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات المصرية للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج.
وقال بيان لوزارة العمل، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات العمل، والتواصل بين الوزارة والغرف التجارية لمناقشة كافة القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات مع متوازنة لصالح طرفي الإنتاج.
وأضاف البيان، أن المشاركين في الاجتماع استهدفوا زيادة الإنتاج، وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقا إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.
حرص الدولة على تحسين العلاقة بين أطراف العملوأشاد بتغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل، مشيرا إلى أن ذلك التغيير له رد فعل إيجابي محلي ودولي، ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب أعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الآخر.
من جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال خاصة لمناقشة مشروع قانون العمل الذي تهدف الدولة من إصداره تحقيق التوازن في علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.
أوضح الوزير أن هذا هو حصاد ثقافة تغيير مسمى الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل التي تؤمن بالحوار الاجتماعي والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار.
ودعا الوزير، الاتحاد العام للغرف التجارية إلى سرعة إرسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل، مشيرا إلى الوزارة ترحب بكافة الملاحظات، وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي مع مناقشة بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل والتقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة والمفاوضة الجماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل اتحاد الغرف التجارية علاقات العمل
إقرأ أيضاً:
النقابات التعليمية تدين “تماطل” برادة وتلوح بالتصعيد
زنقة20ا الرباط
أصدرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب (UMT، CDT، UGTM، FNE، FDT) بلاغًا مشتركًا تنتقد فيه ما وصفته بـ”سياسة التمطيط والتسويف” التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية بخصوص تنفيذ الاتفاقات السابقة والملفات العالقة.
وأعربت النقابات عن استيائها من التأخر في تفعيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، محملة الوزارة مسؤولية التراجع عن الالتزامات المبرمة مع الشغيلة التعليمية.
وأكدت النقابات على تشبثها بالتفاوض الجاد والمسؤول، مطالبة بتوضيح مآل الحوار القطاعي وتحديد آجال زمنية واضحة لتنزيل جميع مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابات عن تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على مستجدات الحوار القطاعي، ملوحة بتسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي للضغط على الوزارة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسرة التعليمية.
ودعت النقابات كافة العاملين في قطاع التعليم إلى التعبئة والاستعداد لخوض محطات نضالية دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم، مؤكدة على أهمية التلاحم النقابي لمواجهة ما اعتبرته “استهتارًا بمصير التعليم العمومي”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة