وزير العمل: توجيهات رئاسية بتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وذلك بمقر الاتحاد بالتجمع الخامس، والذي يضم في عضويته 27 غرفة تجارية لبحث ملفات وموضوعات ذات اهتمام مشترك.
ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعاملوتأتي زيارة الوزير شحاتة استكمالاً لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتعزيز علاقات العمل، والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم الاتحاد المصري للبناء والتشييد، والاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات المصرية للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج.
وقال بيان لوزارة العمل، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات العمل، والتواصل بين الوزارة والغرف التجارية لمناقشة كافة القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات مع متوازنة لصالح طرفي الإنتاج.
وأضاف البيان، أن المشاركين في الاجتماع استهدفوا زيادة الإنتاج، وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقا إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.
حرص الدولة على تحسين العلاقة بين أطراف العملوأشاد بتغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل، مشيرا إلى أن ذلك التغيير له رد فعل إيجابي محلي ودولي، ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب أعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الآخر.
من جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال خاصة لمناقشة مشروع قانون العمل الذي تهدف الدولة من إصداره تحقيق التوازن في علاقات العمل، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.
أوضح الوزير أن هذا هو حصاد ثقافة تغيير مسمى الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل التي تؤمن بالحوار الاجتماعي والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار.
ودعا الوزير، الاتحاد العام للغرف التجارية إلى سرعة إرسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل، مشيرا إلى الوزارة ترحب بكافة الملاحظات، وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي مع مناقشة بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل والتقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة والمفاوضة الجماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل اتحاد الغرف التجارية علاقات العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس الوطنية للصحافة ويؤكد على دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة.
استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب برئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدا على تقديره للدور الهام الذي تقوم به الصحافة ومختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخلياً وخارجياً وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، مثمنا دور الصحافة والإعلام الحيوي كحلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لنقل ما تقوم به وزارة الإنتاج الحربي من أنشطة ودورها الوطني في مجال التصنيع العسكري والمدني، كما ثمّن الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية للصحافة في إطار تنفيذ رؤية الدولة لبناء منظومة إعلامية قوية وفعالة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة، مضيفا أن الصحافة المصرية تعد واحدة من أهم أوجه القوى الناعمة وأحد أهم الأدوات الرئيسية للتنوير والتثقيف.
وقام الوزير "محمد صلاح" خلال اللقاء بإستعراض أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي بالفترة الماضية لدعم مجال الصناعة بمصر، حيث أكد على أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة وتعد أحدث وأبرز المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرا راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200" والصلب المدرع، مضيفا أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة بالفترة الماضية على تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج والتطوير، مضيفا أن الوزارة تعمل على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي، فالتطوير أصبح حتميا في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي.
ومن ناحية أخرى أشار الوزير إلى حرص "الإنتاج الحربي" على عقد شراكات إستراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخصوصا القطاع الخاص بمجال التصنيع المدني لتنفيذ مشروعات تدعم منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر، لافتا إلى أنه على الرغم من كل التحديات العالمية إلا أنه كان هناك خلال الفترة الماضية تنامي في إيرادات النشاط عن الأعوام السابقة، وقامت عدد من شركات الإنتاج الحربي بتصدير منتجاتها إلى عدة دول صديقة وشقيقة وهو ما يوفر عملة حرة ويعزز الاقتصاد الوطني ويحقق له قيمة مضافة.
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الرؤى والنظرة المستقبلية لوزارة الإنتاج الحربي في المجالين العسكري والمدني سترتكز في الفترة القادمة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتركيز على البحوث ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والحرص على الاستثمار الجيد للأصول والموارد المتاحة والعمل على زيادة توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف المجالات بالشركات التابعة.
من جانبه توجه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الإستضافة، مثمنا دور وزارة الإنتاج الحربي الوطني كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق وترفع العبء عن المواطنين، مشيدا بحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع ممثلي الصحافة الوطنية في ضوء الإيمان بدورها التنويري الهام وما تمثله من قنوات اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطن.
وأوضح "الشوربجي" أن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل على تحديث آليات العمل في المؤسسات الصحفية القومية، وتطوير البوابات الإلكترونية والسوشيال ميديا من خلال سياسات تحريرية متوازنة تخدم أهداف الدولة المصرية وأطر العمل الوطني، وتعمل الهيئة على ضمان ومتابعة حسن استثمار الأصول الثابتة لمؤسساتها القومية، وتطوير المشروعات الاستثمارية التابعه لها، وتذليل أية عقبات أمامها؛ بما يعزز التمويل الذاتي ولا يتعارض مع طبيعة عمل تلك المؤسسات ورسالتها والدور المنوط بها والمحافظة على استدامة ربحيتها.