أزمة سياسية خطيرة.. الاتحاد الأفريقي يعلق على حل برلمان غينيا بيساو
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعرب الاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء قرار الرئيس عمر سيسوكو إمبالو بحل البرلمان قبل انتخابات جديدة في غينيا بيساو بعد اندلاع اشتباكات في العاصمة الأسبوع الماضي.
وقال الاتحاد في بيان إن رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد "يلاحظ بقلق حل الجمعية الوطنية" و"يدين بشدة أعمال العنف الأخيرة في غينيا بيساو التي ارتكبتها عناصر من الحرس الوطني".
وأضاف البيان أن "رئيس المفوضية يدعو الحكومة وجميع الأطراف الوطنية المعنية إلى إعطاء الأولوية للحوار من أجل تعزيز السلام واحترام الدستور لضمان الحفاظ على استقرار ووحدة البلاد"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال إمبالو أمس الاثنين إن "محاولة انقلاب" أدخلت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في أزمة بعد اندلاع أعمال عنف بين أفراد الحرس الوطني والقوات الخاصة التابعة للحرس الرئاسي، مما أسفر عن مقتل شخصين.
لكن منافس إمبالو منذ فترة طويلة ورئيس البرلمان دومينغوس سيموس بيريرا اتهم الرئيس بتنفيذ "انقلاب دستوري".
وأضاف الرئيس سيسوكو أن رئيس الوزراء جيرالدو جواو مارتينز سيبقى في منصبه لكنه سيتولى حقيبتي الدفاع والداخلية بعد أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أنه كان هناك "تواطؤ" بين الحرس الوطني و"بعض المصالح السياسية داخل جهاز الدولة وهذا يعني أن "السير الطبيعي لمؤسسات الجمهورية أصبح مستحيلا، مضيفا أن "هذه الحقائق تؤكد وجود أزمة سياسية خطيرة".
ومنذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، شهدت البلاد التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة سلسلة من الانقلابات ومحاولات الانقلاب.
تم انتخاب إمبالو لولاية مدتها خمس سنوات في ديسمبر 2019، ونجا إمبالو من محاولة للإطاحة به في فبراير 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الافريقي انقلاب دستوري انقلاب عسكري موسى فقي
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية...ألمانيا تواجه أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة.. وهذه أسبابها؟
كشفت دراسة دولية عن أن ألمانيا تواجه اليوم أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة نتيجة اعتمادها على نجاحاتها الماضية لفترة طويلة للغاية. ووفقا لـ”مؤشر بيرغروين للحوكمة”، فإن الرضا عن الذات الذي تكرس خلال حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هو ما يعوض القصور الحالي في البلاد.
أعد الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا ومعهد بيرغروين للأبحاث ومدرسة هيرتي، وهي جامعة خاصة في برلين. وقال إدوارد كنودسن، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطبيعة البنيوية العميقة للمشكلات التي تواجهها ألمانيا”، مشيرا إلى أن الحلول تتطلب تغييرات هيكلية واسعة، وأن “استبدال حزب حاكم بآخر ليس بالضرورة هو الحل”.
ووفقا لتحليل الباحثين، فإن جذور الأزمة الحالية تعود إلى العقد الأول من القرن الـ21، حين كانت ألمانيا تتمتع بموارد وفيرة وقيادة سياسية مستقرة، إلا أنها اختارت نهج الترقب بدلا من الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية، وهو ما جعلها اليوم تفتقر إلى المرونة في التعامل مع التحديات المستجدة.
4 أسباب رئيسية للأزمة
حدد التقرير 4 عوامل رئيسية للأزمة الحالية التي تمر بها ألمانيا:
1- نقص الاستثمار: أسهم نقص الاستثمار في تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني وتفاقم الفجوات الاجتماعية.
2- أزمة الهجرة: تشكل الهجرة إلى ألمانيا تحديا معقدا، حيث إنها تعد ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل شيخوخة المجتمع الألماني من ناحية، لكنها من ناحية أخرى أصبحت مصدرا رئيسيا للصراع السياسي الداخلي.
3- اعتماد ألمانيا المتزايد على دول أخرى: خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذ أدى هذا الاعتماد، كما في
4- حالة الغاز الروسي، إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد.
الركود الاقتصادي: أدى الركود الاقتصادي الأخير إلى إضعاف التوافق السياسي داخل البلاد وزيادة التوترات الاجتماعية.
تراجع الرقابة الديمقراطية
استند التحليل إلى مجموعة متنوعة من البيانات والدراسات، التي أظهرت أن مؤشر “الرقابة الديمقراطية” انخفض من 100 في عام 2011 إلى 93 في عام 2021، مما يعكس تراجعا تدريجيا في جودة الحوكمة السياسية في ألمانيا.
ويؤكد الباحثون أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يقتصر على تغييرات سياسية سطحية، بل يتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو والاستقرار
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت