الإمارات تطلق خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي بنسبة 93% بحلول 2050
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات - في إطار استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)- عن تدشين "خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي" ستشمل كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، ضمن توجه استراتيجي يرسخ مكانة والتزام الدولة بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
أعدت الخارطة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والالتزام ببنود التحديث الثالث لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.- التزام وطني.
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: "على مدار 3 عقود قدمت دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، نموذجاً عالمياً رائداً في جهود العمل المناخي على المستوى الإقليمي والدولي، وكانت الإمارات في مقدمة دول المنطقة للتوقيع على اتفاق باريس للمناخ 2015، والدولة الأولى التي أعلنت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول2050، واليوم ومن خلال (COP28) تستمر جهودنا بإطلاق مسار وطني شامل لخفض الكربون بشكل تدريجي ومرحلي، وصولاً للحياد المناخي بمشاركة كافة القطاعات".
وأضافت معاليها: تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتقليل انبعاثات الكربون، وخطط الوزارة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، والذي يدعم تنافسية الصناعات الإماراتية إقليمياً ودولياً، ويحفز استقطاب استثمارات صناعية جديدة، يأتي إطلاق الخارطة نتيجة جهد وتكامل بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين، ومن خلال إجراء دراسة حالة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة، ووضعنا تصوراً لتحفيز تبني الصناعات في الدولة لتقنيات وعمليات مستدامة وصديقة للبيئة. وتابعت معاليها ان تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول الابتكارية سيمثل المحور الرئيس في آلية العمل التي حددتها الخارطة لضمان تحقيق خفض فاعل في الكربون على مستوى قطاع الصناعة الوطني بالكامل بشكل مرحلي وصولاً لنسبة خفض 93% بحلول العام 2050، وتتضمن مجموعة من المسارات الرئيسة، رصد التحديات ومعالجتها وتطوير وتبني أحدث الحلول التكنولوجية والابتكارية الداعمة للحد من الانبعاثات بشكل عام والكربون على وجه الخصوص مع الحفاظ في الوقت نفسه على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني ونموه وتطوره، بمدى زمني يصل إلى العام 2050، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.
أخبار ذات صلة-3 مراحل متتالية.
وتضم الخارطة ثلاث مراحل زمنية لتحقيق مستويات خفض الكربون المتزايدة، تشمل تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 5% بحلول 2030، وعبر مزيد من توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة وتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع تصل النسبة إلى 63% بحلول 2040، ومن خلال التطور والوفرة في التقنيات والأدوات وانخفاض كلفتها، وانسجاماً مع خطط تعزيز استخدامها في القطاع الصناعي ستصل نسبة الخفض المتوقعة إلى 93% بحلول العام 2050. ومن خلال فرق العمل الفنية من الوزارة والشركاء الاستراتيجيين، تم دراسة وتقييم أكثر من 50 تقنية حديثة وحل ابتكار لخفض الكربون وتحديد مدى كفاءة استخدامها وتوظيفها على المستوى المحلي شملت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون، ورفع كفاءة عمليات التصنيع، واستخدام الوقود البديل، وإعادة التدوير واستبدال الكلنكر واستخدام الهيدروجين.
وبالإضافة للخارطة الكلية توضح الخارطة مسارات زمنية منفصلة لجميع القطاعات الصناعية كالحديد والصلب والالمنيوم والاسمنت والبتروكيماويات ونسبة مساهمة الحلول التقنية وطرق تخفيض الكربون على كل من هذه المسارات- حلول ذات كفاءة. واعتمدت الخارطة مجموعة من الحلول الرئيسة، تضمنت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون ورفع كفاءة التصنيع، حيث سيساهم توظيفها وحدها في تسجيل نسب خفض للكربون تصل إلى 70% بحلول 2050، فيما يتم تحقيق النسبة المتبقية من الخفض عبر توظيف العديد من الحلول والتقنيات الأخرى. وستحقق آلية العمل التي حددتها خارطة الطريق خفضاً بمقدار 90 مليون طن من الكربون سنوياً و2.9 جيجا طن بشكل تراكمي حتى عام 2050، وسيساهم التوسع في تبني وتوظيف حلول الكهرباء النظيفة في تحقيق 41% من نسبة خفض الكربون المستهدفة بحلول 2050.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 القطاع الصناعی دولة الإمارات لخفض الکربون خفض الکربون فی القطاع ومن خلال بحلول 2050
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 18 % عن العام الماضي.. شركات نقل الطرود تنقل أكثر من 26 مليون شحنة وطرد بريدي خلال رمضان الجاري
كشفت الهيئة العامة للنقل عن تسليم الشركات المرخصة في نقل الطرود أكثر من 26 مليون شحنة وطرد بريدي خلال شهر رمضان لعام 1446هـ، بنمو بلغت نسبته 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس هذا الرقم القياسي كفاءة القطاع اللوجستي في المملكة، ومدى التزام الشركات المرخصة بتحسين تجربة المستفيد وكفاءتها في تلبية تطلعات القطاع بما يتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضحت الهيئة أنه في يوم 24 رمضان تم تسجيل أعلى معدل يومي لعمليات التسليم، إذ تجاوز عدد الشحنات 1.1 مليون شحنة خلال 24 ساعة، مما يعكس الاستعداد العالي والجاهزية التشغيلية للقطاع في التعامل مع ارتفاع الطلب الموسمي.
وأشارت الهيئة إلى أن الأداء المسجل في موسم رمضان الحالي يأتي استمرارًا للنمو المتسارع في قطاع نقل الطرود، حيث تم خلال شهر رمضان من عام 1445هـ “2024م” تسليم نحو 22 مليون شحنة، في حين بلغت الشحنات في رمضان 1444هـ “2023م” نحو 14 مليون شحنة، مما يعني تحقيق نمو تجاوز 86% خلال عامين فقط.
وأشادت الهيئة بتكامل الجهود والشراكة الفاعلة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتفاعل أكثر من 70 شركة مرخصة في القطاع، والتزامها بالخطط التشغيلية المرتبطة بالمواسم الكبرى، مما أسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحقيق هذا الإنجاز النوعي.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذه الأرقام تعكس التطور المستمر في منظومة النقل البريدي واللوجستي، ومدى قدرتها على مواكبة نمو التجارة الإلكترونية، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسيًا في حركة التجارة الدولية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز