المحكمة الجزائية المتخصصة تقضي بالإعدام تعزيراً بحق مدانة بالتخابر مع دول العدوان
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الثورة نت|
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، بالإعدام تعزيراً بحق مدانة، بالتخابر مع دول العدوان.
حيث قضت المحكمة في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمرـ بإدانة المتهمة فاطمة صالح محمد العرولي بالتهم المنسوبة إليها في قرار الاتهام، ومعاقبتها بالإعدام تعزيرا، ومصادرة المضبوطات على ذمة القضية من أجهزة اتصال وتواصل.
واستندت المحكمة في حكمها إلى اعترافات المدانة التفصيلية لدى الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، والتي أقرت بصحتها أمام المحكمة وغيرها من الأدلة التي حواها ملف القضية.
وكانت النيابة وجهت للمدانة تهمة التخابر مع دول العدوان، ونقل معلومات كانت تجمعها حول تحركات القوات المسلحة والقيادات العسكرية.
وفي جلسة أخرى بشأن قضية الاعتداء على رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة القاضي خالد الأثوري، أقرت المحكمة تمكين المتهمين من الرد على أدلة الادعاء الخاصة وتقديمه لجلسة الأسبوع القادم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تدشين أول مركز نموذجي لتحصيل ضريبة القات في منطقة الأزرقين بأمانة العاصمة
الثورة / ماجد الكحلاني
تفقد مدير عام الوحدة التنفيذية لضرائب القات الأستاذ عبدالرحمن الكحلاني، سير التجهيزات النهائية في المركز النموذجي الأول لتحصيل ضريبة القات بمنطقة الأزرقين، بأمانة العاصمة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتدشينه رسميا خلال الأيام المقبلة.
ويُعد المركز أحد مشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة، ضمن خطة مصلحة الضرائب ممثلة بالإدارة العامة لوحدة ضرائب القات، الهادفة إلى إنشاء مراكز متكاملة لتحصيل الضرائب في مداخل المدن، وتقديم خدمات ضريبية ميسرة وشفافة تسهم في ترسيخ العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والمكلفين، والحد من الممارسات العشوائية.
واطلع الكحلاني، ومعه مدير فرع المنطقة الأولى بالأمانة عسكر العروسي، ونائب المنطقة جميل أبو حسن على مكونات البنية التحتية للمركز، والتي شملت إنشاء هناجر وغرفا إدارية وفنية، وساحة مخصصة لتنظيم دخول وخروج المركبات عبر بوابتين رئيسيتين، بالإضافة إلى مظلات وتجهيزات خدمية تُسهم في تسهيل حركة المكلفين والحد من الازدحام على مداخل العاصمة.
وأشار مدير عام وحدة ضرائب القات الكحلاني إلى أن النظام الحديث يُعد بديلا للميزان التقليدي يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة آنية، إضافة إلى منعه التلاعب والابتزاز وضمان المساواة بين جميع المكلفين.
وبيّن أن النظام مرتبط شبكيًا بالجهات المعنية مثل الجمارك والنقل، ما يسمح بتحديث البيانات لحظيا، ويُعزز من كفاءة العمل بين الجهات ذات العلاقة.