جزائية الأمانة تقضي بالإعدام تعزيراً بحق مدانة بالتخابر مع دول العدوان
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يمانيون|
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، بالإعدام تعزيراً بحق مدانة، بالتخابر مع دول العدوان.
حيث قضت المحكمة في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمرـ بإدانة المتهمة فاطمة صالح محمد العرولي بالتهم المنسوبة إليها في قرار الاتهام، ومعاقبتها بالإعدام تعزيرا، ومصادرة المضبوطات على ذمة القضية من أجهزة اتصال وتواصل.
واستندت المحكمة في حكمها إلى اعترافات المدانة التفصيلية لدى الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، والتي أقرت بصحتها أمام المحكمة وغيرها من الأدلة التي حواها ملف القضية.
وكانت النيابة وجهت للمدانة تهمة التخابر مع دول العدوان، ونقل معلومات كانت تجمعها حول تحركات القوات المسلحة والقيادات العسكرية.
وفي جلسة أخرى بشأن قضية الاعتداء على رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة القاضي خالد الأثوري، أقرت المحكمة تمكين المتهمين من الرد على أدلة الادعاء الخاصة وتقديمه لجلسة الأسبوع القادم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض