«شركاء من أجل السلام»: انتهينا من استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت ميرنا شلش، رئيس منظمة شركاء من أجل الشفافية، ورئيس شبكة المنظمات بمنظمة اناليند الدولية، إن المنظمة تنفذ الاستعدادات الأخيرة لمتابعة سير العملية الانتخابية 2024، تحت مظلة ائتلاف نزاهة الدولي، والذي يضم 7 مؤسسا من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، منهم 5 مؤسسات أجنبية، ومؤسستان مصريتان.
استعدادات شركاء من أجل الشفافية لمتابعة الانتخاباتوأوضحت شلش، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن «شركاء من أجل الشفافية»، وبالتعاون مع باقي مؤسسات الإئتلاف، سوف تتابع الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية مع مراعاة أن تشمل الأقاليم الجغرافية الأبرز بالدولة المصرية وهي: إقليم القاهرة، إقليم الأسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم القناة، وإقليم الصعيد.
وأوضحت أنه من المقرر أن يزور متابعو الائتلاف الميدانيين نحو 24% من اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، والذين يصل عددهم إلى 2400 لجنة فرعية، وذلك من خلال المتابعين الدوليين، والذين تم تقسيمهم إلى 16 فرقة مختلفة، وكل متابع مسؤول عن زيارة ما لا يقل عن 25 ألف لجنة فرعية في اليوم الواحد، كحد أدنى من أجل الخروج برصد دقيق حول سير العملية الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات 2024 الانتخابات الرئاسية 2024 ائتلاف نزاهة
إقرأ أيضاً:
من يطفئ نار الطبخة الرئاسية؟
كتب صلاح سلام في" اللواء": مع إقتراب موعد الجلسة الرئاسية في التاسع من كانون الثاني المقبل، تشتد حمى المناورات السياسية الداخلية، وتتكاثر الإشاعات المتناقضة، حول جدية إنعقاد الجلسة أو تأجيلها في اللحظة الأخيرة. تُكابر بعض الأطراف السياسية في إنكار تأثير جهات خارجية، عربية ودولية، في مسار الإستحقاق الرئاسي، والمفاضلة بين المرشحين، وتعتبر تلك الأطراف أن الديناميكية
الداخلية، قادرة وحدها أن تصل بالإنتخابات الرئاسية إلى النتائج المرجوة. ولكن إنكار بعض الأطراف اللبنانية لا يغيّر من الأمر الواقع شيئاً، مهما حاول هذا البعض أن يرفع الصوت بإسم السيادية، ولا يجد هذا البعض غضاضة في الإستناد إلى الكلام المتسرع والشخصي للمستشار مسعد بولس، حول ضرورة تأجيل الجلسة الإنتخابية شهرين.
من المحزن فعلاً، أن معظم الأطراف السياسية والحزبية، تبني مواقفها إنطلاقاًمن حسابات شخصية وفئوية ضيقة، لا علاقة لها بمصالح البلد العليا، ولا بالواقع المتردي الذي يتطلب وجود سلطة قوية تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية، وقادرة على إخراج الوطن والدولة والشعب من دوامة العجز والفشل الراهنة، عبر إتخاذ القرارات الإصلاحية الشجاعة والصعبة، وإستعادة ثقة الداخل والخارج بقدرة الحكم الجديد.
الخوض في بورصة أسماء المرشحين في السباق الرئاسي يجب أن يخضع لقواعد واضحة، تراعي الكفاءة وخطط العمل من جهة، وتحافظ على دور الرئيس ــ الحكم بين الفرقاء السياسيين، مع مراعاة لأهمية أن يكون منفتحاً، وعلى علاقات جيدة مع مختلف الأطراف الحزبية والنيابية، ويساعد على التطبيق الصحيح والكامل لإتفاق الطائف، وطبعاً إلى جانب الحرص على تنفيذ القرار ١٧٠١، بكل مندرجاته، وإيجاد الحلول المناسبة لسلاح حزب لله، وتجنيب لبنان المزيد من الضغوط والنكبات والتدخلات الخارجية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال