رئيس الوزراء: هناك توجيها لهيئة الاستثمار بإنشاء منصة إلكترونية لمشروعات ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الثانية خلال شهور، مجموعة من شباب فريق شركة "انطلاق" المتخصصة في دعم مشروعات ريادة الأعمال، لاستعراض تقرير يتضمن سردا شاملًا لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر ومتطلباتها وسبل دعمها خلال المرحلة المقبلة.
وحضر الاجتماع كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق، عُمر رزق، مدير عام الاستشارات و الاستراتيجية بالشركة، منن نور الدين، مسئول السياسات العامة، ملك النشار، مسئول الأبحاث الاقتصادية.
وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لشركة "انطلاق" التي تعمل في مجال مُهم للغاية، وهو مجال دعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة أن هذا هو توجه الحكومة الآن، إذ يُعد هذا القطاع محركا أساسيا للاقتصاد، وهناك تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال استطاعت إضافة معدلات نمو كبيرة لاقتصادات البلدان التي نشأت فيها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيها لهيئة الاستثمار بإنشاء منصة إلكترونية لمشروعات ريادة الأعمال، كما أن أحد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ركّز على أن تكون هناك جهة واحدة لتنسيق الجهود في مجال ريادة الأعمال.
وأوضح أن هذا هو اللقاء الثاني له مع أعضاء شركة "انطلاق"، حيث كان اللقاء الأول معهم في شهر يوليو 2023، ونحن هنا اليوم لاستعراض التطورات، وبحث سبل الدعم الممكن لكم.
وخلال الاجتماع، أشار مسئولو الشركة إلى أن بداية عمل "انطلاق" رسميًا كانت في فبراير 2023، بناءً على التوصيات الرئاسية في "منتدى شباب العالم"، مُؤكدين في هذا السياق أن إحدى توصيات المؤتمر في يناير 2022 تضمنت "تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسئولة مع التوسّع في إشراك القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة".
وأوضحوا أن شركة "انطلاق" تستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا جاذبًا لريادة الأعمال عن طريق دعم القطاعات التي يوجد بها العديد من فرص الاستثمار الواعدة التي تتسق مع "رؤية مصر 2030".
وخلال الاجتماع، أشار مسئولو الشركة إلى أن ما يتم استعراضه اليوم هو تقرير شامل حول بيئة الأعمال في مجال ريادة الأعمال في السوق المصرية، موضحين أن هذا التقرير تم إعداده وفقًا لمنهجية علمية اعتمدت أساليب القياس الكيفية والكمية.
وأضافوا: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي يواجهها رواد الأعمال والمستثمرون في مصر عبر تقديم رؤية واضحة مدعومة بأدلة وبيانات تمت صياغتها وفقًا لعدد من استطلاعات الرأي والمسوح والمناقشات التي أجريت مع أصحاب المصلحة حول طبيعة مناخ ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
وتابعوا: المنهجية التي اعتمدنا عليها تمثلت في إجراء استطلاع رأي لأكثر من 70 شركة ناشئة في مصر، في مراحل مختلفة، بعضها في مرحلة البدء والبعض الآخر في مرحلة التوسع، وذلك في 10 قطاعات متنوعة حتى نستطيع التوصل لرؤية شاملة تدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر.
وأوضحوا أن الأفكار الرئيسية التي دارت حولها موضوعات المناقشات مع أصحاب المصلحة واستطلاع الرأي هي: السياسات الحكومية والشمول الاجتماعي والوصول إلى رأس المال والحصول على التمويل المغامر وسهولة أداء الأعمال وتدفقات الأموال العابرة للحدود ومساهمة القطاع الخاص ومساهمة القطاع التنموي.
وقدّم التقرير عرضًا شاملًا للاقتصاد المصري فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية والهيكل الاقتصادي، بهدف إعطاء صورة كاملة عنه لمن يرغب في التعرف أكثر على السوق المصرية، كما تضمن عرضًا للتطورات التي حدثت للاقتصاد المصري على مدار الأعوام الخمسة الماضية.
وفيما يتعلق بالمنصة التي تعتزم الشركة إطلاقها، أكد مسئولو الشركة أن الجدول الزمني للمنصة هو 3 سنوات، وأنه بعد إطلاقها ستكون جاهزة لخدمة أي رائد أعمال يعمل في مصر أو خارجها.
وتطرقوا إلى الحديث عن برنامج الشركة لدعم رواد الأعمال في الجامعات، وتعريفهم بآليات الحصول على الدعم الفني والتعليمي فضلًا عن كيفية الوصول إلى التمويل.
كما تحدثوا عن عدد من منتجات الشركة البحثية، والتي تضمنت إلى جانب التقرير تعزيز مهارات العمل في سلسلة القيمة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتقرير حول المناطق الاقتصادية الخاصة.
وخلال الاجتماع، قال حسام هيبة إن هذا التقرير مهم للغاية يمكن الاعتماد عليه بحيث يكون هناك تكامل بين الشركة ووحدة دعم ريادة الأعمال في هيئة الاستثمار الجاري العمل عليها.
وأوضح "هيبة" أن الهيئة ستصدر قريبًا منصة مؤقتة لخدمة رواد الأعمال لحين الانتهاء من منصة شركة "انطلاق"، لافتًا إلى أن الكثير من شركاء التنمية أبدوا اهتمامهم بدعم وحدة ريادة الأعمال بهيئة الاستثمار، وسيتم تحديد هؤلاء الشركاء بنهاية العام الجاري.
وأوضح أنه تم تجهيز منطقة مخصصة للشباب في الوحدة الجديدة بمقر الهيئة للاستماع إلى أفكار رواد الأعمال.
وتطرق الدكتور محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عرض الحوافز التي تكفلها القوانين المصرية لمشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مضيفًا أنه سيرتب لعقد لقاءات مع شركة انطلاق للتعاون معهم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتوسيع نطاق التعاون مع شركة "انطلاق" خاصة في مسألة تدشين المنصة وتدريب خريجي الجامعات لأنه ملف شديد الأهمية، مضيفًا أنه في انتظار التصور المقترح لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انطلاق رئيس الوزراء ريادة الأعمال الأعمال والشرکات الناشئة ریادة الأعمال رواد الأعمال الأعمال فی فی مجال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص من بينهم شركات السويدي إلكتريك، وأكتيس، وحسن علام، وإنفينيتي بور، وطاقة عربية، وممثلي البنوك المصرية.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفه أنه اتساقًا مع الحاجه العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض