مصر وإسرائيل تبحثان مشروعا ضخما وصفه ياسر عرفات بـ"هدية من الله"
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي العاصمة المصرية القاهرة قبل أسبوعين.
إقرأ المزيد
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الأربعاء أن "هنغبي زار العاصمة المصرية القاهرة قبل نحو أسبوعين، حيث التقى مع مسؤولين مصريين، لبحث ملف حقل الغاز "غزة مارين" ومناقشة سبل وآليات تشغيل الحقل واستخراج الغاز".
وذكرت الصحيفة أن "عائدات حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة ستعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل أو الحصة التي تشترط إسرائيل الحصول عليها مقابل السماح بتشغيل حقل الغاز.
ووفقا للصحيفة، فإن "السلطات المصرية ستكون المسؤولة عن تطوير حقل الغاز وتشغيله واستخراج الغاز لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك بموجب قرار صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، علما أن الإدارة الأمريكية تدعم خطوات وإجراءات تشغيل حقل الغاز قبالة سواحل غزة".
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن "للدولة مصلحة في إيجاد مصادر دخل اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية لتحافظ على استقرارها وتعزيز قدرات الحرب ضد الإرهاب".
وذكرت الصحيفة أن "هنغبي بحث مع الجانب المصري أيضا، مسألة زيادة كمية الغاز الذي تشتريه مصر من إسرائيل".
وتطالب مصر أن تزيد بما لا يقل عن 4 مليار متر مكعب من كمية الغاز التي ستبيعها إسرائيل لها، ويحتل هذا الأمر المرتبة الأولى في قائمة أولوياتها.
وبحسب الصحيفة، فإنه "سيتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص في غضون شهر تقريبا بعد التشاور ما بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس".
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطورته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضا في 2018.
ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة
وتم اكتشاف منطقة غاز مارين غزة عام 2000، وأشاد بها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث وصفها بأنها "هدية من الله"، وذلك قبل يوم واحد فقط من إطلاقه للانتفاضة الثانية ضد إسرائيل.
وبسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وقطاع غزة الفلسطيني، ظل الغاز على حاله منذ اكتشافه على مدى 20 عاما.
وتم إحياء قرار إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية لبدء محادثات حول حقل الغاز بعد الأزمة الأوكرانية، وحاجة أوروبا لمصادر طاقة بديلة، حيث يُرتقب تلبي كمية الغاز في الحقل احتياجات الأراضي الفلسطينية، كما ستسمح بتصديرها إلى الخارج.
المصدر : وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تل أبيب قطاع غزة حقل الغاز
إقرأ أيضاً:
المغرب يهدف إلى رفع احتياطي المحروقات إلى 1.8 مليون متر مكعب
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الوزارة تواكب مشاريع القطاع الخاص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية من المواد البترولية تناهز 1,8 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، أي ما يعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني.
وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، كشفت بنعلي أن الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تقدر بـ 5 مليارات درهم، ومن المرتقب أن تساهم في توفير أزيد من 3600 منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب غير المباشرة.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط إلى متم شهر غشت الماضي، ما يمثل ارتفاعا بـ 7,3 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أنه، ولأول مرة، تتجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء.
وأبرزت أن مشاريع الطاقات المتجددة ساهمت في تلبية خمس الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منحت خلال نصف الولاية الحكومية تراخيص للخواص تفوق 2 جيغاواط، وهي الأكبر على الإطلاق التي ترخصها الوزارة.
وفي الإطار نفسه، تضيف بنعلي، تمكنت الوزارة من إحداث إصلاحات تمكن من خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال عدد من الاستثمارات التنافسية، مسجلة أن كلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، لا تتجاوز 40 سنتيما للكيلو واط/ساعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة “تضاعفت خمس مرات سنويا، لتنتقل من 3,5 مليارات درهم سنويا قبل 2021 إلى 15 مليار درهم سنويا بعد 2023، موردة أن قيمة الاستثمارات المبرمجة تبلغ 30 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي بسعة 3 جيغاواط بين جنوب المملكة ووسطها.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء