اليمين الفرنسي يطالب بإلغاء اتفاق 1968 الذي يمنح امتيازات للمهاجرين الجزائريين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ستطالب المعارضة اليمينية الفرنسية في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968، في محاولة للضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة.
وأدرج المقترحان في رأس قائمة جدول الجمعية الوطنية ليوم الخميس المخصص لكتلة "الجمهوريين" (يمين) التي تعد حوالى ستين نائبا من أصل 577.
وحتى لو أنه من المرجح رفض المقترحين، فإن اليمين يسعى من خلالهما إلى تجسيد "الحزم" الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام، حسب ما أفيد داخل التكتل.
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى "إلغاء السلطات الفرنسية الاتفاق الفرنسي الجزائري العائد إلى 27 كانون الأول/ديسمبر 1968"، بلبلة داخل الأغلبية الرئاسية.
ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزما، إلا أن نوابا من كتلة حزب "النهضة" الرئاسي لم يكونوا معارضين لتوجيه "إشارة" إلى الجزائر من خلال مراجعة الوضع المؤاتي الممنوح لرعاياها على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
نقاش داخليوبعد نقاش داخلي، أوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة "انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية القاضي بالتصويت ضده" حتى لو "كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل".
في المقابل، يعتزم نواب حزب "آفاق" Horizons الذي أسسه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب التمايز عن موقف حلفائهم في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتصويت من أجل الاقتراح.
وأوضح زعيم الكتلة لوران ماركانجيلي أن هذا الموقف اعتمد "بتوافق تام مع كلام إدوار فيليب" الذي دعا بنفسه في حزيران/يونيو إلى هذه المراجعة.
"إثارة استياء أصدقائنا الجزائريين"ويقضي الاتفاق الموقع عام 1968 في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
ويعتبر نواب "الجمهوريين" أن ذلك يوازي "حقا تلقائيا في الهجرة" في وقت يهدف مشروع قانون حكومي من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 كانون الأول/ديسمبر إلى "ضبط الهجرة" بصورة أفضل.
وترى لوبيك أن إصدار قرار برلماني "لا معنى له، إنه إساءة موجهة إلى الجزائر في وقت تحسنت علاقاتنا في الأشهر الأخيرة".
ويعبر زميلها ماتيو لوفيفر عن الرأي نفسه ولو أنه يعتبر الاتفاق "تخطاه الزمن تماما"، فيؤكد أن "كل ما سيفعله (القرار) هو أنه سيغضب أصدقائنا الجزائريين، ونحن في البرلمان لا نزاول العمل الدبلوماسي بدل رئيس الجمهورية".
وفي مواجهة "الفخ" الذي نصبه اليمين بحسب تعبير مصدر حكومي، قال مصدر في حزب النهضة أنه سيتسنى للسلطة التنفيذية الخميس "عرض موقفها" بشأن هذه المسألة، متوقعا الخوض في "إعادة تفاوض".
فرض معيار "الاندماج"ومع المقترح الثاني، سيؤكد الجمهوريون مرة جديدة على أن سن قوانين حول الهجرة لن يأتي بنتائج بدون إصلاحات دستورية وصفها النائب باتريك هرتزل بأنها "الأساس".
ويطالب الجمهوريون بتوسيع نطاق الاستفتاء ليشمل أي مشروع قانون أو مشروع قانون أساسي، بما في ذلك مسائل الهجرة. كما تنص المسودة التي تم رفضها لدى درسها في لجنة، على فرض معيار "الاندماج" من أجل حصول المهاجرين على الجنسية الفرنسية، ووقف العمل بحق المواطنة بالولادة في مايوت، إحدى المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار الواقعة في المحيط الهندي، وفرض حصص هجرة يحددها البرلمان.
والهدف الأساسي لمشروع القانون هو السماح بأن تكون قوانين أساسية يتم إقرارها في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ أو بموجب استفتاء، مخالفة للاتفاقات الثنائية أوالقانون الأوروبي.
وندد المعسكر الرئاسي المعارض لمثل هذه التدابير، بـ"فريكسيت في مجال الهجرة"، بحسب كلمة مستوحاة من بريكست وتعني خروجا فرنسيا عن الإجماع الأوروبي.
والمسعى الأساسي الخميس بحسب أحد مسؤولي الجمهوريين، هو "إبداء موقف واضح وحازم بشأن الهجرة، في مواجهة ادعاءات الغالبية الكاذبة".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الجزائر فرنسا عبد المجيد تبون إيمانويل ماكرون هجرة الدستور اليمين البرلمان الفرنسي فرنسا إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل هجوم غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الجمعیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تحديات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومآلاته
أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استدامة عمر الحرب في قطاع غزة قدر الإمكان، للحفاظ على ائتلافه الحكومي وتجنب المحاسبة والملاحقة الحكومية عبر عدم إعطاء الوفد المفاوض الصلاحيات الكاملة للتفاوض، ووضعِ شروط جديدة في كل جولة تفاوضية، والتصعيد بالاغتيالات والمجازر، قبل التوصل إلى اتفاق في تاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2025.
وتباينت أهداف إسرائيل الرسمية وتلك التي صرح بها أعضاء في الحكومة بين تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واجتثاثها وتخليص الأسرى وبين السيطرة العسكرية على القطاع وفتح المجال لإعادة الاستيطان في بعض مناطقه، ومن أجل ذلك صبت إسرائيل النار صبا على القطاع بدعم غربي جله أميركي، ولم تترك وراءها حجرا على حجر، في حين توقعت من المقاومة الاستسلام ورفع الراية البيضاء، وهو ما لم يحدث.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمراض اللثة تزيد خطر الإصابة بألزهايمرlist 2 of 2الإبادة الجماعية لقتل الفلسطينيين والإبادة الرقمية لإخماد صوتهمend of listونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية لأستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي بعنوان "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: فرضته المقاومة الفلسطينية وتخشى تداعياته إسرائيل"، بحث فيه مسار المفاوضات وتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومآلات اتفاق وقف إطلاق النار.
يد المقاومة فوق يد نتنياهوما يفسر تعنت نتنياهو وإصراره على إفشال المفاوضات بعد صدور أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مايو/أيار 2024 هو خفوت الحراك الشعبي الغربي الضاغط على الحكومات، الذي انعكس على خطاب الدول المنفضة من حول إسرائيل واكتفائها بتصدير خطابات تنديد دون سياسات ضاغطة، ويشمل ذلك الموقف الأميركي الداعي لإنهاء الحرب والوصول إلى اتفاق، إلى جانب رتابة تحركات أهالي المحتجزين الإسرائيليين وضعف بدائل المعارضة.
إعلانوعند شروع حركة حماس وإسرائيل في تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ساد توتر من الطرفين حول تأخر تسليم أسماء الأسيرات الثلاث لدى حماس، في حين لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار إلا بعد نحو 3 ساعات من الموعد الأصلي، وبالرغم من ذلك، فإن الطرفين تمسكا بالمضي قدما في تنفيذ ما جاء في الاتفاق، رغم توقع عقبات فنية أخرى حتى انتهاء المرحلة الأولى.
ينص الاتفاق عسكريا على وقف مؤقت للعمليات في المرحلة الأولى، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مسافة 700 متر شرق حدود غزة، إلى جانب تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي، وإطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني وعودة النازحين وإدخال المساعدات.
وسيبدأ التفاوض على المرحلة الثانية في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوما، لكن ملامحها تقول إنها ستدوم 42 يوما أخرى وسيجري فيها إطلاق سراح أسرى آخرين بمفاتيح تبادل مختلفة، وصولا إلى الهدوء المستدام والانسحاب الكامل من قطاع غزة، لتبدأ المرحلة الثالثة بتبادل الجثامين وبدء خطة الإعمار والسماح بحرية التنقل للأشخاص والبضائع.
ويقف الاتفاق إجمالا على مبدأ التقسيم إلى مراحل رغم ما تحمله من مخاطرة كبيرة بإمكانية النكوص عنها لاحقة، فهو يتيح للفصائل تنفيذ بنوده بشكل أكثر يسرا ويسمح لنتنياهو بتمريره بسلاسة على قوى اليمين التي ترفض إنهاء الحرب على قطاع غزة، ومع تاريخ إسرائيل الطويل في النكوص عن تعهداتها، وضع الاتفاق ضمانات الوسطاء في مكانة أعلى من البنود المتفق عليها، وهو ما يعكس خبرة حماس في التفاوض مع الاحتلال.
فشل إسرائيل في استعادة الأسرى عسكريا أبقى خيار التفاوض حيا، مع ما يمثله الاتفاق المبرم مع حماس من رضوخ إسرائيلي، فالمقاومة كثفت عملياتها في الميدان في آخر شهر بشكل عكس قدرتها على التكيف مع الظرف الجديد في القطاع وعلى ترميم الأضرار ووضع الأسرى في صدارة الضرر أمام أي عملية عسكرية إسرائيلية في المحيط.
إعلانكما لعب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية دورا رئيسيا لدفع إسرائيل للقبول بالصفقة، فهو ما فتئ يهاجم فشل بايدن في إيقاف الحرب واستعادة المحتجزين، جازما بقدرته على القيام بذلك حتى قبل تنصيبه. ولم يكن ذلك نتيجة عصا ترامب فحسب، بل جزرته أيضا، فنتنياهو وإن لم يرغب في إظهار ترامب في مظهر العاجز، فقد رغب أيضا ومن ورائه وزراء اليمين في توسيع غلة الاحتلال من قرارات الضم في الضفة الغربية بما يشمل القدس بداية ووصولا إلى الضم الكامل.
وينتظر الاتفاق عدة سيناريوهات ستحدد مستقبله، ترتكز كلها على الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من عدمه، فنتنياهو أمام خيار العودة للقتال والحفاظ على الائتلاف اليميني مع استعادة جزء من الأسرى، مقابل التضحية بالاتفاق وعلاقة سلسلة مع إدارة ترامب، غير أن لدى نتنياهو شبكة أمان قدمها يائير لبيد لحكومته إلى جانب الضغوطات التي تمارسها عائلات الأسرى والتحفظ الذي قد يبديه قادة المؤسستين العسكرية والأمنية، رغم تلميح تل أبيب للعودة للقتال في حال أخلت حماس بالاتفاق.
ويواجه الاتفاق تحدي الانتقال من الضغط العسكري إلى التحكم في المقدرات اللازمة لإعادة الإعمار، التي قد تنعكس على التركيبة السياسية الفلسطينية وتجعلها أكثر عرضة للتدخلات الخارجية، إلا في حال معالجة ذلك ضمن إطار المفاوضات بما يضمن تدفق المساعدات وإعادة الإعمار دون ابتزاز سياسي.
ويبقى اليوم التالي للحرب غامضا حتى الآن، مع اقتراب انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية، رغم تقديم بعض المبادرات لإدارة القطاع من قبل قوى فلسطينية مختلفة في وقت ترغب فيه الولايات المتحدة وإسرائيل في فرض أنماط إدارية وسياسية جديدة في القطاع مع التشديد على استبعاد حركة حماس والسلطة الفلسطينية.
إعلان
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان