اليمين الفرنسي يطالب بإلغاء اتفاق 1968 الذي يمنح امتيازات للمهاجرين الجزائريين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ستطالب المعارضة اليمينية الفرنسية في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968، في محاولة للضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة.
وأدرج المقترحان في رأس قائمة جدول الجمعية الوطنية ليوم الخميس المخصص لكتلة "الجمهوريين" (يمين) التي تعد حوالى ستين نائبا من أصل 577.
وحتى لو أنه من المرجح رفض المقترحين، فإن اليمين يسعى من خلالهما إلى تجسيد "الحزم" الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام، حسب ما أفيد داخل التكتل.
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى "إلغاء السلطات الفرنسية الاتفاق الفرنسي الجزائري العائد إلى 27 كانون الأول/ديسمبر 1968"، بلبلة داخل الأغلبية الرئاسية.
ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزما، إلا أن نوابا من كتلة حزب "النهضة" الرئاسي لم يكونوا معارضين لتوجيه "إشارة" إلى الجزائر من خلال مراجعة الوضع المؤاتي الممنوح لرعاياها على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
نقاش داخليوبعد نقاش داخلي، أوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة "انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية القاضي بالتصويت ضده" حتى لو "كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل".
في المقابل، يعتزم نواب حزب "آفاق" Horizons الذي أسسه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب التمايز عن موقف حلفائهم في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتصويت من أجل الاقتراح.
وأوضح زعيم الكتلة لوران ماركانجيلي أن هذا الموقف اعتمد "بتوافق تام مع كلام إدوار فيليب" الذي دعا بنفسه في حزيران/يونيو إلى هذه المراجعة.
"إثارة استياء أصدقائنا الجزائريين"ويقضي الاتفاق الموقع عام 1968 في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
ويعتبر نواب "الجمهوريين" أن ذلك يوازي "حقا تلقائيا في الهجرة" في وقت يهدف مشروع قانون حكومي من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 كانون الأول/ديسمبر إلى "ضبط الهجرة" بصورة أفضل.
وترى لوبيك أن إصدار قرار برلماني "لا معنى له، إنه إساءة موجهة إلى الجزائر في وقت تحسنت علاقاتنا في الأشهر الأخيرة".
ويعبر زميلها ماتيو لوفيفر عن الرأي نفسه ولو أنه يعتبر الاتفاق "تخطاه الزمن تماما"، فيؤكد أن "كل ما سيفعله (القرار) هو أنه سيغضب أصدقائنا الجزائريين، ونحن في البرلمان لا نزاول العمل الدبلوماسي بدل رئيس الجمهورية".
وفي مواجهة "الفخ" الذي نصبه اليمين بحسب تعبير مصدر حكومي، قال مصدر في حزب النهضة أنه سيتسنى للسلطة التنفيذية الخميس "عرض موقفها" بشأن هذه المسألة، متوقعا الخوض في "إعادة تفاوض".
فرض معيار "الاندماج"ومع المقترح الثاني، سيؤكد الجمهوريون مرة جديدة على أن سن قوانين حول الهجرة لن يأتي بنتائج بدون إصلاحات دستورية وصفها النائب باتريك هرتزل بأنها "الأساس".
ويطالب الجمهوريون بتوسيع نطاق الاستفتاء ليشمل أي مشروع قانون أو مشروع قانون أساسي، بما في ذلك مسائل الهجرة. كما تنص المسودة التي تم رفضها لدى درسها في لجنة، على فرض معيار "الاندماج" من أجل حصول المهاجرين على الجنسية الفرنسية، ووقف العمل بحق المواطنة بالولادة في مايوت، إحدى المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار الواقعة في المحيط الهندي، وفرض حصص هجرة يحددها البرلمان.
والهدف الأساسي لمشروع القانون هو السماح بأن تكون قوانين أساسية يتم إقرارها في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ أو بموجب استفتاء، مخالفة للاتفاقات الثنائية أوالقانون الأوروبي.
وندد المعسكر الرئاسي المعارض لمثل هذه التدابير، بـ"فريكسيت في مجال الهجرة"، بحسب كلمة مستوحاة من بريكست وتعني خروجا فرنسيا عن الإجماع الأوروبي.
والمسعى الأساسي الخميس بحسب أحد مسؤولي الجمهوريين، هو "إبداء موقف واضح وحازم بشأن الهجرة، في مواجهة ادعاءات الغالبية الكاذبة".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الجزائر فرنسا عبد المجيد تبون إيمانويل ماكرون هجرة الدستور اليمين البرلمان الفرنسي فرنسا إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل هجوم غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الجمعیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
محكمة إيطالية تعرقل خطة ميلوني للمهاجرين وتطلب مراجعة أوروبية
وجهت محكمة في روما، الاثنين، ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول ملف الهجرة، حيث أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لضمان أن يكون احتجاز المهاجرين الذين تم نقلهم إلى ألبانيا متوافقا مع التشريعات الأوروبية.
وكانت حكومة ميلوني قد أقرت خطة لنقل مهاجرين غير نظاميين إلى مراكز في ألبانيا بانتظار دراسة طلبات لجوئهم، لكنها واجهت عقبات قانونية بعد رفض القضاء الإيطالي الشهر الماضي احتجاز 12 مهاجرا من مصر وبنغلاديش في ألبانيا. وأشار القضاة إلى أن القانون الإيطالي لا يمكنه تصنيف دول بأكملها كـ"آمنة" وفقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية جاء ”لتوضيح الشكوك حول توافق هذه السياسة مع التشريعات الأوروبية“، مضيفة أن هذه الخطوة تثير التساؤل حول إمكانية إعلان دول بأكملها ”آمنة“ في ضوء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الأقليات في تلك الدول.
وأدى هذا القرار إلى إلغاء احتجاز 7 مهاجرين آخرين من مصر وبنغلاديش، ومن المقرر إعادتهم إلى إيطاليا في الساعات المقبلة، وفق مصدر حكومي إيطالي.
وتعليقا على القرار، انتقد ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء وزعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، القرار القضائي ووصفه بأنه ”ضد الإيطاليين وأمنهم“. بينما رحبت منظمة ”سي ووتش“ غير الحكومية بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها تفكيك جديد لـ”دعاية“ الحكومة الإيطالية بشأن الهجرة.
وكانت حكومة ميلوني، المنتخبة منذ عام 2022، قد وعدت بتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية وتسريع عمليات الطرد، إذ وقعت اتفاقية مع ألبانيا نهاية عام 2023 لإنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط ومعالجة طلبات لجوئهم هناك.
وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع 2024 وحتى 11 نوفمبر/تشرين الأول الجاري حوالي 58 ألفا و504 مهاجرين، مقارنة بـ 146 ألفا و868 في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للإحصاءات الرسمية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة