اليمين الفرنسي يطالب بإلغاء اتفاق 1968 الذي يمنح امتيازات للمهاجرين الجزائريين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ستطالب المعارضة اليمينية الفرنسية في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968، في محاولة للضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة.
وأدرج المقترحان في رأس قائمة جدول الجمعية الوطنية ليوم الخميس المخصص لكتلة "الجمهوريين" (يمين) التي تعد حوالى ستين نائبا من أصل 577.
وحتى لو أنه من المرجح رفض المقترحين، فإن اليمين يسعى من خلالهما إلى تجسيد "الحزم" الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام، حسب ما أفيد داخل التكتل.
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى "إلغاء السلطات الفرنسية الاتفاق الفرنسي الجزائري العائد إلى 27 كانون الأول/ديسمبر 1968"، بلبلة داخل الأغلبية الرئاسية.
ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزما، إلا أن نوابا من كتلة حزب "النهضة" الرئاسي لم يكونوا معارضين لتوجيه "إشارة" إلى الجزائر من خلال مراجعة الوضع المؤاتي الممنوح لرعاياها على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
نقاش داخليوبعد نقاش داخلي، أوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة "انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية القاضي بالتصويت ضده" حتى لو "كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل".
في المقابل، يعتزم نواب حزب "آفاق" Horizons الذي أسسه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب التمايز عن موقف حلفائهم في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتصويت من أجل الاقتراح.
وأوضح زعيم الكتلة لوران ماركانجيلي أن هذا الموقف اعتمد "بتوافق تام مع كلام إدوار فيليب" الذي دعا بنفسه في حزيران/يونيو إلى هذه المراجعة.
"إثارة استياء أصدقائنا الجزائريين"ويقضي الاتفاق الموقع عام 1968 في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
ويعتبر نواب "الجمهوريين" أن ذلك يوازي "حقا تلقائيا في الهجرة" في وقت يهدف مشروع قانون حكومي من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 كانون الأول/ديسمبر إلى "ضبط الهجرة" بصورة أفضل.
وترى لوبيك أن إصدار قرار برلماني "لا معنى له، إنه إساءة موجهة إلى الجزائر في وقت تحسنت علاقاتنا في الأشهر الأخيرة".
ويعبر زميلها ماتيو لوفيفر عن الرأي نفسه ولو أنه يعتبر الاتفاق "تخطاه الزمن تماما"، فيؤكد أن "كل ما سيفعله (القرار) هو أنه سيغضب أصدقائنا الجزائريين، ونحن في البرلمان لا نزاول العمل الدبلوماسي بدل رئيس الجمهورية".
وفي مواجهة "الفخ" الذي نصبه اليمين بحسب تعبير مصدر حكومي، قال مصدر في حزب النهضة أنه سيتسنى للسلطة التنفيذية الخميس "عرض موقفها" بشأن هذه المسألة، متوقعا الخوض في "إعادة تفاوض".
فرض معيار "الاندماج"ومع المقترح الثاني، سيؤكد الجمهوريون مرة جديدة على أن سن قوانين حول الهجرة لن يأتي بنتائج بدون إصلاحات دستورية وصفها النائب باتريك هرتزل بأنها "الأساس".
ويطالب الجمهوريون بتوسيع نطاق الاستفتاء ليشمل أي مشروع قانون أو مشروع قانون أساسي، بما في ذلك مسائل الهجرة. كما تنص المسودة التي تم رفضها لدى درسها في لجنة، على فرض معيار "الاندماج" من أجل حصول المهاجرين على الجنسية الفرنسية، ووقف العمل بحق المواطنة بالولادة في مايوت، إحدى المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار الواقعة في المحيط الهندي، وفرض حصص هجرة يحددها البرلمان.
والهدف الأساسي لمشروع القانون هو السماح بأن تكون قوانين أساسية يتم إقرارها في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ أو بموجب استفتاء، مخالفة للاتفاقات الثنائية أوالقانون الأوروبي.
وندد المعسكر الرئاسي المعارض لمثل هذه التدابير، بـ"فريكسيت في مجال الهجرة"، بحسب كلمة مستوحاة من بريكست وتعني خروجا فرنسيا عن الإجماع الأوروبي.
والمسعى الأساسي الخميس بحسب أحد مسؤولي الجمهوريين، هو "إبداء موقف واضح وحازم بشأن الهجرة، في مواجهة ادعاءات الغالبية الكاذبة".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الجزائر فرنسا عبد المجيد تبون إيمانويل ماكرون هجرة الدستور اليمين البرلمان الفرنسي فرنسا إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل هجوم غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الجمعیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تقدم مفاوضات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
القاهرة (وكالات)
أخبار ذات صلةشهدت المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، أمس، اختراقاً ملموساً بوساطة مصرية قطرية، ما قد يمهد الطريق لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، رغم تصاعد التوتر بشأن ملف تبادل الأسرى.
وأعلن مصدر مصري، نجاح جهود تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تنفيذ الاتفاق، بعد التزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».
وتعرض الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، لضغوط متزايدة، فقد أعلنت حماس الاثنين الماضي أنها ستؤجل إلى أجل غير مسمى عملية تبادل المعتقلين والرهائن التالية والمقررة السبت المقبل. وقالت الحركة إنها تؤجل الإفراج عن الرهائن «حتى إشعار آخر» بسبب سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.
رداً على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأول، إن إسرائيل ستستأنف القتال إذا لم تفرج حماس عن الرهائن بحلول ظهر السبت، من دون أن يحدد ما إذا كان يطالب بالإفراج عن جميع الرهائن.
في غضون ذلك، أكدت حركة حماس، في بيان، أمس، أنها ملتزمة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة «وفقاً للجدول الزمني المحدد في اتفاق وقف إطلاق النار».
وجاء في بيانها «تؤكد حماس الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد»، مضيفة أن محادثات القاهرة الهادفة إلى تجاوز المأزق وتنفيذ اتفاق الهدنة كانت «إيجابية».
في المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أمس، أن على حركة حماس إطلاق سراح ثلاثة رهائن أحياء السبت تنفيذاً لشروط اتفاق غزة، مشدداً على أن تفاهمات وقف إطلاق النار توضح أنه يجب إطلاق سراح الرهائن الثلاثة أحياء يوم السبت، كما أضاف أنه إن لم يتم إطلاق سراح هؤلاء الثلاثة، ولم تعد لنا حماس رهائننا، فإن اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي.
وقال الوزير الإسرائيلي آفي ديختر، عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر، للإذاعة الإسرائيلية أمس، إنه لا يعتقد أن حماس تستطيع الانسحاب من الاتفاق، مضيفاً «هناك اتفاق، ولن يتمكنوا من الإخلال بأي شيء في الاتفاق، ولا أعتقد أن حماس يمكن أن تتصرف بطريقة أخرى».
في السياق، اصطفت عشرات الشاحنات والمعدات الثقيلة من بينها جرافات على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة، حسبما ذكر تلفزيون مصري رسمي.
منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، استخدم معبر رفح لإجلاء الجرحى والمرضى فيما تدخل المساعدات الإنسانية والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، في منشور على «إكس»، إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بإدخال 60 ألف منزل متنقل إلى القطاع، ووافقت كذلك على أن حماس المنوط بها تحديد المكان الذي يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إليه.
وتأتي تصريحات بن غفير، بعد وقت قصير من نفي المتحدث باسم رئيس الوزراء ذلك.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين