كاتب سياسي: مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية فاعلة في القرارات الدولية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الكاتب السياسي د. منيف الملافخ، إن مجلس التعاون الخليجي أصبح اليوم منظمة إقليمية فاعلة في القرارات الدولية.
وأضاف الملافخ، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن المجلس أصبح كذلك؛ بسبب ما تتمتع به دول الخليج العربي من علاقات دولية متميزة، مشيرا إلى أن المجلس بدأ يأخذ دوره الحقيقي من خلال توجهات القادة.
وأكد الكاتب السياسي، أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في القرارات والملفات الدولية، مما أعطى المجلس قوة سواء فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط أو القضايا الدولية.
فيديو | الكاتب السياسي د. منيف الملافخ: نظرا لما تتمتع به دول الخليج من علاقات دولية متميزة أصبح مجلس التعاون الخليجي اليوم منظمة إقليمية فاعلة في القرارات الدولية #خليجنا_مستقبل_مشترك#القمة_الخليجية_44#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/34351zVBnG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 5, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشرق الأوسط مجلس التعاون مجلس التعاون الخلیجی فی القرارات
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.