الإمارات تطلق خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي 93% بحلول 2050
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي- وام
أعلنت دولة الإمارات - في إطار استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)- عن تدشين «خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي» ستشمل كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، ضمن توجه استراتيجي يرسخ مكانة والتزام الدولة بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
وأعدت الخارطة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والالتزام ببنود التحديث الثالث لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
التزام وطني
وقالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «على مدار 3 عقود قدمت دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، نموذجاً عالمياً رائداً في جهود العمل المناخي على المستوى الإقليمي والدولي، وكانت الإمارات في مقدمة دول المنطقة للتوقيع على اتفاق باريس للمناخ 2015، والدولة الأولى التي أعلنت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول2050، واليوم ومن خلال (COP28) تستمر جهودنا بإطلاق مسار وطني شامل لخفض الكربون بشكل تدريجي ومرحلي، وصولاً للحياد المناخي بمشاركة كافة القطاعات».
وأضافت: تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتقليل انبعاثات الكربون، وخطط الوزارة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، والذي يدعم تنافسية الصناعات الإماراتية إقليمياً ودولياً، ويحفز استقطاب استثمارات صناعية جديدة، يأتي إطلاق الخارطة نتيجة جهد وتكامل بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين، ومن خلال إجراء دراسة حالة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة، ووضعنا تصوراً لتحفيز تبني الصناعات في الدولة لتقنيات وعمليات مستدامة وصديقة للبيئة.
وتابعت أن تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول الابتكارية سيمثل المحور الرئيس في آلية العمل التي حددتها الخارطة لضمان تحقيق خفض فاعل في الكربون على مستوى قطاع الصناعة الوطني بالكامل بشكل مرحلي وصولاً لنسبة خفض 93% بحلول العام 2050، وتتضمن مجموعة من المسارات الرئيسة، رصد التحديات ومعالجتها وتطوير وتبني أحدث الحلول التكنولوجية والابتكارية الداعمة للحد من الانبعاثات بشكل عام والكربون على وجه الخصوص مع الحفاظ في الوقت نفسه على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني ونموه وتطوره، بمدى زمني يصل إلى العام 2050، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.
3 مراحل متتالية
وتضم الخارطة ثلاث مراحل زمنية لتحقيق مستويات خفض الكربون المتزايدة، تشمل تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 5% بحلول 2030، وعبر مزيد من توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة وتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع تصل النسبة إلى 63% بحلول 2040، ومن خلال التطور والوفرة في التقنيات والأدوات وانخفاض كلفتها، وانسجاماً مع خطط تعزيز استخدامها في القطاع الصناعي ستصل نسبة الخفض المتوقعة إلى 93% بحلول العام 2050.
ومن خلال فرق العمل الفنية من الوزارة والشركاء الاستراتيجيين، تم دراسة وتقييم أكثر من 50 تقنية حديثة وحل ابتكار لخفض الكربون وتحديد مدى كفاءة استخدامها وتوظيفها على المستوى المحلي شملت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون، ورفع كفاءة عمليات التصنيع، واستخدام الوقود البديل، وإعادة التدوير واستبدال الكلنكر واستخدام الهيدروجين. وبالإضافة للخارطة الكلية توضح الخارطة مسارات زمنية منفصلة لجميع القطاعات الصناعية كالحديد والصلب والالمنيوم والاسمنت والبتروكيماويات ونسبة مساهمة الحلول التقنية وطرق تخفيض الكربون على كل من هذه المسارات
حلول ذات كفاءة
واعتمدت الخارطة مجموعة من الحلول الرئيسة، تضمنت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون ورفع كفاءة التصنيع، حيث سيساهم توظيفها وحدها في تسجيل نسب خفض للكربون تصل إلى 70% بحلول 2050، فيما يتم تحقيق النسبة المتبقية من الخفض عبر توظيف العديد من الحلول والتقنيات الأخرى.
وستحقق آلية العمل التي حددتها خارطة الطريق خفضاً بمقدار 90 مليون طن من الكربون سنوياً و2.9 جيجا طن بشكل تراكمي حتى عام 2050، وسيساهم التوسع في تبني وتوظيف حلول الكهرباء النظيفة في تحقيق 41% من نسبة خفض الكربون المستهدفة بحلول 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات القطاع الصناعی دولة الإمارات لخفض الکربون خفض الکربون فی القطاع ومن خلال بحلول 2050
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي حول صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
عواصم - رويترز
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.