وصف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المزاعم الإسرائيلية عن ارتكاب اعتداءات جنسية خلال عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأنها "حملات صهيونية مضللة"، و"أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة"، مذكّرة بالمزاعم السابقة عن قطع رؤوس أطفال أو استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية.

ونددت حماس في بيان الاثنين؛ بـ"تساوق بعض وسائل الإعلام الغربية مع الحملات الصهيونية المضللة والتي تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية".



وأضافت: "نعدّ هذه الحملة المضللة جزءا من الأكاذيب التي تروجها ماكينة الدعاية الصهيونية، والتي ظهر كذب ادعاءاتها لا سيّما في قضية قطع رؤوس الأطفال، واستهداف المحتفلين في الحفلة الموسيقية في مستوطنة ريعيم، وليس آخرها كذبة استخدام مشفى الشفاء الطبي لأغراض عسكرية".

ودعت الحركة "كافة وسائل الإعلام والوكالات إلى الحذر من السقوط في شرك أكاذيب الاحتلال ودعايته المغرضة، وإلى التحقق من كل معلومة، حماية للحقيقة وصونا لقدسية الرسالة الإعلامية".

وأضافت: "نرفض أكاذيب الاحتلال (الإسرائيلي) عن حالات اغتصاب تهدف لتشويه المقاومة، وللتغطية على صورة تعاملها الإنساني والأخلاقي مع المحتجزين".

وخلال الهدنة المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، أظهرت مقاطع فيديو بثتها "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، المحتجزين الإسرائيليين والأجانب وهم يودعون المقاتلين الفلسطينيين بابتسامات متبادلة.

وفي تحقيق جديد عن الروايات التي روجتها مؤسسات حكومية ومسؤولون كبار في إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، إن ما جرى في ذلك اليوم أدى إلى انتشار "قصص رعب لم يحدث أي منها على أرض الواقع".

ووفق الصحيفة، فقد استندت إسرائيل إلى حد كبير في تبرير حربها المدمرة على قطاع غزة؛ إلى هذه المزاعم التي كشف التحقيق الاستقصائي عدم صحتها.

وكانت مسؤولة في الشرطة الإسرائيلية قد قالت أمام الكنيست الأسبوع الماضي إن التحقيق الذي يجريه الجهاز جمع إلى الآن "أكثر من 1500 إفادة صادمة" من شهود وأطباء وأخصائيين في علم الأمراض. وتحدثت عن حالات "جُرّدت خلالها فتيات من ملابسهنّ فوق وتحت الخصر" وعن شهادات اغتصاب جماعي وتشويه وقتل شابة، بحسب الرواية الإسرائيلية.

وتحدثت عن شهادة أخرى تحدثت عن إصابات بطلقات نارية "في الأعضاء التناسلية والبطن والساقين والأرداف (..) وثديين مقطوعين أو عليهما جروح ناجمة عن طلقات نارية"، فيما تحدث عناصر إنقاذ عن امرأة "تنزف من المناطق التناسلية".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، قالت كوتشاف الكيام ليفي، رئيسة اللجنة البرلمانية بشأن المزاعم عن الانتهاكات الجنسية ضد النساء إن "الغالبية العظمى من ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر قُتلوا ولن يتمكنوا أبدا من الإدلاء بشهادتهم".

وعبرت واشنطن عن دعمها للمزاعم الإسرائيلية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريحات للصحافيين الإثنين إنه "لا سبب يدعو للتشكيك" في هذه المزاعم.

وشنت إسرائيل هجوما على الأمم المتحدة واتهمتها بالصمت إزاء المزاعم عن الانتهاكات الجنسية، وهو ما دفع لجنة خاصة تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالإعلان عن بدء تحقيق وإطلاق عملية لجمع الأدلة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حماس الإسرائيلية الفلسطينية النساء إسرائيل فلسطين حماس نساء طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة

اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار يعتبر سابقة، بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبرها المحاكم « مخطئة » في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته، الخميس الماضي ضد محكمة فرنسية.

وقضت المحكمة لصالح امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، لجأت إلى المحكمة الأوربية بعدما حصل زوجها على الطلاق فقط لكونها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
واعتبرت المحكمة أن « أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي ».

ورفضت المحكمة اعتبار أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقة الجنسية، طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

في يوليوز 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير « انعدام الحياة الجنسية بين الزوجين ».

لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة، معتبرة رفضها « العلاقات الحميمة مع زوجها » بمثابة « خطأ ».

وقدّمت المرأة استئنافا بالنقض، لكنه رُفض.
ولجأت الزوجة إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.

كلمات دلالية المحكمة الأوربية المرأة فرنسا

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تكشف معلومات وتفاصيل جديدة عن هجوم 7 أكتوبر
  • ن هي الأسيرة “أربيل يهود” التي تلح حكومة الاحتلال على إطلاق سراحها؟
  • ‏حماس: ندعو الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن الأطروحات التي تتماهى مع المخططات الإسرائيلية
  • من هي أربيل يهود الأسيرة الإسرائيلية التي قد تفجر اتفاق وقف النار
  • بسبب قائمة الرهائن..إسرائيل تتهم حماس بخرق اتفاق غزة
  • إلهام يونس: تطوير ماسبيرو بات ضروريًا لمواجهة الشائعات والمحلات المضللة
  • رسائل باللغة العربية.. ماذا قالت الأسيرات الإسرائيليات قبل إطلاق سراحهن؟
  • محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة
  • حماس تُجند آلاف المقاتلين منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل في أكتوبر 2023
  • التنسيقية تستنكر المزاعم الإسرائيلية بانتهاك مصر لاتفاقية السلام