تحقيقا لاستدامة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يعمل التنافس جائزة البحوث العلميَّة لأجهزة التقاعد المَدني والتأمينات الاجتماعيَّة بمجلس التعاون لدوَل الخليج العربيَّة 2023 الَّتي أطلقها صندوق الحماية الاجتماعيَّة بالتعاون مع الأمانة العامَّة لمجلس التعاون لدوَل الخليج العربيَّة على تحقيق الاستدامة لبرامج الحماية الاجتماعيَّة من خلال توظيف البحث العلمي لاستكشاف التحدِّيات، والعمل على إيجاد حلول لها.
والجائزة الَّتي تهتمُّ البحــوث ذات الصِّلة بمنظومة الحماية الاجتماعيَّة والتقاعد المَدني والتأمينات الاجتماعيَّة تهدف إلى دعــم البحــث العلمــي فــي مجالات الحماية الاجتماعيَّة من خلال دراسـة أهمِّ القضايــا والتحدِّيات المعاصــرة فــي المجالات المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعيَّة من خلال توظيف عدَّة مجالات كالعلوم الاكتواريَّة، واستثمارات أجهزة التقاعد المَدني وأنظمة التأمينات الاجتماعيَّة، والقوانين والتشريعات، والمخاطر الاقتصاديَّة ودَوْر أجهزة التقاعد المَدني وأنظمة التأمين الاجتماعي في التنمية الاقتصاديَّة، وجودة الخدمات التأمينيَّة وتطويرها، ودعم التخطيط الاستراتيجي في أجهزة التقاعد المَدني والتأمينات الاجتماعيَّة لِتكُونَ رافدًا مُهمًّا في تطوير أنظمة التقاعد المَدني والتأمينات الاجتماعيَّة على مستوى المنطقة. كما أنَّ هذا التنافس يعمل على الإسهام في تعزيز ثقافـة التقاعـد والتأمينات الاجتماعيَّة وتقديمها بأحدث الأساليب البحثيَّــة، وتكوين منصَّات بحثيَّة حاضنة للكفاءات والطاقات العلميَّة الخليجيَّـة. مــن خلال طـرح مجالات ذات الصِّلة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعيَّة؛ لِتواكبَ مستجدَّات العصر والتحوُّلات والمتغيِّرات الاجتماعيَّة والسكَّانيَّة والاقتصاديَّة والسِّياسيَّة فـي منطقـة الخليج العربي.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.