روسيا تجري مناورات عسكرية مع الجزائر في غرب البحر الأبيض
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تجري روسيا والجزائر مناورات بحرية مشتركة في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط، وقد وصلت الفرقاطة أدميرال غريغوروفيتش بالفعل إلى هناك للمشاركة في هذه المناورات.
أفاد بذلك قسم دعم المعلومات لأسطول البحر الأسود اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "لقد وصلت فرقاطة أسطول البحر الأسود الأدميرال غريغوروفيتش إلى ميناء الجزائر على البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في المناورات البحرية المشتركة مع السفن التابعة لبحرية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وسيكون الغرض من التدريبات التي ستجري في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط هو "ممارسة الأعمال المشتركة للبحارة، وتعزيز التعاون والتفاعل بين الأساطيل".
وسيقود التدريبات مركز عمليات مشتركة تم إنشاؤه خصيصا، يضم ضباطا من البحرية الروسية والجزائرية، كما تم تشكيل مقر بحري لإدارة المرحلة البحرية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الجزء البري من التمرين، سيتم إجراء تدريبات على الاتصالات والإحاطات وتبادل الخبرات العملية حول حلقات العمل المشترك. في البحر، ستقوم أطقم السفن بإجراء تدريبات على سلامة الملاحة وعمليات البحث والإنقاذ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر الأبيض المتوسط البحر الأسود الدفاع الروسية مناورات بحرية وزارة الدفاع الروسية البحر الأبیض
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا والتركيز على أسطول الظل
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -اليوم الأربعاء- أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق جديد لفرض حزمة العقوبات الـ16 ضد روسيا، والتي تتضمن حظرًا على واردات الألمنيوم وتشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول.
ويأتي هذا القرار قبل أيام من الذكرى الثالثة للحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أكدت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي أن سفراء دول التكتل أيدوا الحزمة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها رسميًا الاثنين المقبل خلال اجتماع وزراء الخارجية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
العقوبات الجديدةوتشمل العقوبات الجديدة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بالكامل بعد، عدة إجراءات صارمة، أبرزها:
حظر تدريجي على واردات الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. تشديد القيود على مبيعات النفط الخام الروسي، خاصة فيما يتعلق بالسفن المستخدمة في عمليات التهريب. إدراج 73 ناقلة ضمن قائمة العقوبات، حيث يُعتقد أن هذه السفن تنتمي إلى أسطول الظل الروسي الذي يُستخدم في تصدير النفط الخام بما ينتهك القيود الدولية. عقوبات جديدة تستهدف بعض البنوك الروسية، بالإضافة إلى عدد من الأفراد والشركات المرتبطة بالحكومة الروسية.وأوضحت فون دير لاين -عبر منشور لها على منصة إكس- أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضًا على منع التحايل على العقوبات المفروضة، مؤكدة أن التكتل ملتزم بـ"مواصلة الضغط على الكرملين".
إعلان عقوبات على الأسطول الروسيووفقًا لما نشرته الوكالة الألمانية، تستهدف الإجراءات العقابية الجديدة قائدي ومالكي السفن التابعة لأسطول الظل الروسي، وهي شبكة من السفن ذات الملكية غير الواضحة، وبعضها غير مؤمن عليه، والتي يُعتقد أنها تُستخدم للالتفاف على سقف الأسعار المفروض من الغرب على صادرات النفط الروسية.
وتشير التقارير إلى أن هذه السفن تُستخدم أيضًا في نقل "حبوب أوكرانية مسروقة" بالإضافة إلى مخاوف من إمكانية استخدامها لتخريب كابلات الاتصالات في بحريْ البلطيق والشمال.
ووفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي، سيتم منع السفن الخاضعة للعقوبات من دخول موانئ الدول الأعضاء، كما سيتم تجميد أصول مالكيها داخل التكتل.
ردود الفعل أوروبياوعلّقت كايا كالاس الدبلوماسية البارزة بالاتحاد الأوروبي على الحزمة الجديدة من العقوبات -عبر منصة إكس- قائلة "بفرض إجراءات أكثر صرامة على عمليات التحايل، وحظر الاستيراد والتصدير الجديد، والعقوبات على أسطول الظل التابع لبوتين، فإننا نغلق الأبواب الخلفية أمام آلة الحرب الروسية".
وأضافت كالاس أن "الكرملين لن يفت من عزيمتنا" في إشارة إلى استمرار الضغوط الأوروبية ضد روسيا.
ومن جهتها، رحّبت فون دير لاين بالحزمة رقم 16 من العقوبات، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات صارمة أكثر لمنع الالتفاف على العقوبات، عبر استهداف المزيد من السفن التابعة لأسطول الظل الروسي، وفرض قيود إضافية على الواردات والصادرات".
السياق العام للعقوباتومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 15 حزمة عقوبات ضد موسكو، شملت عدة قطاعات حيوية، منها:
حظر تصدير النفط الخام وبعض المنتجات البترولية إلى الاتحاد الأوروبي. إقصاء بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للدفع الدولي. تعليق أنشطة العديد من وسائل الإعلام الروسية داخل أوروبا. إدراج أكثر من ألفي فرد ومؤسسة روسية ضمن قائمة العقوبات الأوروبية. إعلانويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات تهدف إلى إضعاف قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بينما تصر موسكو على أن هذه الإجراءات لن تؤثر على موقفها السياسي والعسكري.
ومن المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -الاثنين المقبل- إقرار العقوبات رسميًا، ليتم تنفيذها في الذكرى الثالثة لهذه الحرب، في خطوة تعكس استمرار العزم الأوروبي على الضغط على روسيا سياسيًا واقتصاديًا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس