القضاء الأمريكي يرفض منح «ترامب» الحصانة في اتهامات قلب نتائج الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
رفضت محكمة الإستئناف الفيدرالي في العاصمة الأمريكية واشنطن ،منح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الحصانة من تهم جنائية وجهت له بخصوص محاولاته لقلب نتائج انتخابات عام 2020.
وذكرت شبكة “سي ان ان ” أنه بناء على هذا الإجراء سيتاح للقضاء مقاضاة ترامب بالدعاوى المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونغرس في 6 يناير عام 2021، “في قرار طال انتظاره ويحمل تبعات” بحسب وصف الشبكة.
ونوهت الشبكة إلى أن القرار “يحمل تبعات عظيمة” لعدة قضايا رفعت ضد الرئيس السابق في العاصمة واشنطن، والمرتبطة بانتخابات عام 2020، وأتى قرار المحكمة نتيجة للدعاوى القضائية التي رفعها ضباط شرطة الكابيتول والديمقراطيون في الكونغرس.
وتحرك ترامب لرفض الدعاوى القضائية المرفوعة ضده مستندا على الحصانة الرئاسية، التي رفضتها محكمة العاصمة، معتبرة أن تصرفات الرئيس السابق في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول كانت كلها محاولة للبقاء في منصبه، وليست متعلقة بالمهام الرسمية لرئاسته.
وبحسب المحكمة فإنه يجب التمييز بين خطاب الحملة ،الذي قد يلقيه الرئيس الذي يسعى لإعادة انتخابه، والإجراءات الرسمية للرئاسة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتخابات 2020 ترامب دعاوى قضائية قضاء أمريكي
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يبطل قراراً لبايدن بعد انتخاب ترامب
أبطل قاض اتحادي سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي كانت ترمي إلى تسهيل مسار الحصول على الجنسية لبعض المهاجرين غير الشرعيين، الذين تزوجوا من أمريكيين.
وسمح البرنامج، الذي نال إشادة واسعة بوصفه أحد أكبر الخطوات الرئاسية لمساعدة الأسر المهاجرة خلال سنوات، لغير المسجلين من الأزواج وأبناء الأزواج بالتقدم للحصول على البطاقة الخضراء، دون الاضطرار لمغادرة البلاد أولاً.
ومنح الإعفاء المؤقت من الترحيل إحساساً وجيزاً بالأمان لنحو 500 ألف مهاجر يقدر أنهم يستفيدون من البرنامج، قبل أن يبطله قاضي المحكمة الجزئية في تكساس، جيه كامبل باركر، في أغسطس (آب) الماضي، بعد أيام من تقديم المتقدمين أوراقهم.
وقضى باركر، الخميس، بأن إدارة بايدن تجاوزت سلطتها بتنفيذ البرنامج، ووسعت التفسير القانوني لقانون الهجرة ذي الصلة.
ويمهد فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الأسبوع الجاري الساحة أمام حملة إجراءات صارمة على الأفراد غير المسجلين، حيث كان من ضمن تعهداته الانتخابية "ترحيل حاشد".
كان القاضي باركر علق مبادرة الهجرة بعد أن قدمت تكساس و15 ولاية أخرى، بقيادة المدعين العامين الجمهوريين، طعناً قانونياً يتهم السلطة التنفيذية بتجاوز الكونغرس لمساعدة عائلات المهاجرين "لأغراض سياسية واضحة".