في COP28.. تخصيص 10 مليارات دولار لدعم انتقال الطاقة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، الثلاثاء، عن تخصيص 10 مليار دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.
ويأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة كما يعد الالتزام جزءاً من التعهد السابق الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية: تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر؛ وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية؛ وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة؛ وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة؛ ورصد وتقييم التقدم والأثر.
وتأتي هذه المبادرة الشاملة في الوقت الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 بتجديد التزامها للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية، حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير وتسريع عملية التحول في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة والكوارث الطبيعية غير المسبوقة.
ويعتمد هذا التعهد على الالتزامات السابقة لمجموعة التنسيق العربية تجاه العمل المناخي، حيث خصصت مجموعة التنسيق العربية في عام 2022، حوالي 15.7 مليار دولار لنحو 500 عملية تمويلية في أكثر من 80 دولة.
وقد تم تخصيص التمويل لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه مجتمعات الدول النامية، مثل انعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتسهيل التجارة الدولية، فيما تم تخصيص الجزء الأكبر من التزامات أعضاء مجموعة التنسيق في عام 2022 للطاقة بنسبة 27 بالمئة، وللقطاع المالي27 بالمئة، والزراعة 21 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب كوب28 مناخ كوب 28
إقرأ أيضاً:
8 مليارات دولار عجز ميزانية السعودية في الربع الثالث
الرياض- رويترز
أظهر بيان لوزارة المالية السعودية اليوم الاثنين أن عجز الميزانية بلغ 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في الربع الثالث من 2024 إذ أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات.
وبلغ إجمالي إنفاق المملكة 339 مليار ريال في الربع نفسه إذ واصلت الإنفاق بكثافة لتلبية متطلبات برنامج رؤية 2030 للتحول الاقتصادي الذي يهدف لتنويع الموارد بعيدا عن الاعتماد الشديد على قطاع النفط.
وبلغ إجمالي إيرادات المملكة 309 مليارات ريال في الربع الثالث من العام، ووصلت الإيرادات النفطية إلى 191 مليار ريال والإيرادات غير النفطية إلى 118 مليار ريال.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال قمة للمستثمرين عقدت في الرياض الأسبوع الماضي إن المملكة تعمل على "مضاعفة الجهود" في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.
وفي حين سرعت السعودية وتيرة جهودها الرامية لتعزيز النمو غير النفطي، لا يزال النفط يشكل دعامة اقتصادية أساسية. وفي ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، تراجعت إيرادات الحكومة.
وتجري المملكة مراجعة للإنفاق سيتم بموجبها تأجيل بعض مشروعات برنامج رؤية 2030 أو تقليصها وإعطاء الأولوية لمشاريع أخرى.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.3 بالمئة هذا العام، وهو ما يقل قليلا عن توقعات صندوق النقد الدولي المعدلة في الآونة الأخيرة البالغة 1.5 بالمئة ومن بين الأبطأ في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط العام المقبل، مما سيؤدي إلى تعافي النمو الاقتصادي الإجمالي. ويشكل القطاع غير النفطي الآن أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم بعض التراجع هذا العام، فإن التقديرات لا تزال تشير إلى نمو بنحو أربعة بالمئة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة