نتنياهو: لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 ، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم استثناء السلطة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة ، في مرحلة ما بعد الحرب الجارية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في تقرير نشرته الهيئة (رسمية)، مساء الإثنين، ذكرت فيه أن نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بأنه "لن يكون هناك سلطة فلسطينية في غزة بعد الحرب".
وأضافت أن نتنياهو قال لنواب من حزبه "الليكود" في اجتماعات مغلقة هذا الأسبوع، إنه "يعارض أي سيطرة للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة بعد الحرب، وأبلغ الولايات المتحدة ونقل لها رسائل بأنه لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة ما بعد الحرب".
ونقلت الهيئة عن نتنياهو قوله لنواب "الليكود": "ليس فقط لن تكون هناك سلطة فلسطينية متجددة في غزة بعد الحرب، بل لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة على الإطلاق".
وتتعارض تصريحات نتنياهو مع موقف واشنطن التي أعربت مرارا عن وجوب أن تكون هناك "سلطة فلسطينية" بعد الحرب في قطاع غزة - دون أن توضح ماهية هذه السلطة - وأن يقود "الفلسطينيون الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في غزة" عقب انتهاء الفترة الأمنية التي ستتولى مسؤوليتها إسرائيل.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت استعدادها للعودة إلى قطاع غزة في إطار مخطط سياسي شامل، يتضمن الوحدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس الشرقية، وفي سياق حل سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
لكن نتنياهو لم يوضح منذ بدء الحرب مخططه لمرحلة ما بعدها في قطاع غزة، حيث ينصب تركيزه على هدف واحد وهو "القضاء على حماس ، ومنعها من القدرة على حكم القطاع".
وسبق لنتنياهو أن قال إنه يريد "سيطرة أمنية إسرائيلية" على القطاع بعد الحرب، كما وجه انتقادات حادة إلى السلطة الفلسطينية في عدة مؤتمرات صحفية.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية على الفور على تصريحات نتنياهو.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، كشف بتصريحات في أكتوبر الماضي، أن الحرب على غزة تتكون من 3 مراحل، تنتهي بـ"إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة مسؤولية إسرائيل عن الحياة اليومية فيه، وإيجاد واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل والمنطقة المحيطة بقطاع غزة"، دون تحديد نطاق زمني لإتمام هذه المراحل.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة غزة بعد الحرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النائب السابق لرئيس الموساد: هناك رفض للأوامر ويجب عدم ترك إسرائيلي بالأسر
قال عميرام ليفين قائد القيادة الشمالية السابق في الجيش الإسرائيلي، والنائب السابق لرئيس جهاز الموساد إن هناك رفضا للأوامر العسكرية في إسرائيل، وإنه لا ينبغي ترك أي إسرائيلي في الأسر، بالنظر إلى أن إن استعادة الأسرى يمثل قيمة مقدسة في إسرائيل ولدى جيشها، مؤكدا أن هذا الأمر لا يعتبر ثمنا وإنما هو نهاية طبيعية لكل الحروب.
وأضاف -خلال مقابلة مع الجزيرة- أن عرائض الاحتجاج تشير إلى أن غالبية السكان في إسرائيل، ومن خدموا في الجيش يعتقدون بأن الأمر الصحيح هو إنهاء الحرب وإعادة كافة المخطوفين.
وقال إن رفض الأوامر العسكرية يحدث في ظل المصاعب الاقتصادية وتغيب الجنود عن عائلاتهم لاسيما جنود الاحتياط؛ مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القوات في إسرائيل هم من جنود الاحتياط ولهم عائلاتى يتولون الإنفاق عليها، وهو ما يعني أن ظاهرة رفض الأوامر العسكرية قد تتزايد في الفترة القادمة.
وأكد أن الحروب تنتهي في العادة باستعادة كل طرف أسراه، وإن على إسرائيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة أسراها من قطاع غزة، مشددا على أن إنهاء الحرب وإعادة كافة المخطوفين يمثل مصحة للطرفين؛ مصلحة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومصلحة كذلك لإسرائيل.
إعلان
وأوضح أن السبب في عدم القيام بهذه الخطوة حتى الآن يتمثل في وجود انقسامات في الرأي داخل إسرائيل، وأيضا بسبب وجود وزراء يؤمنون بضرورة مواصلة ضرب حركة حماس حتى تخضع وترفع الراية البيضاء.
وقال إن إسرائيل مضطرة لنزع سلاح حماس، وينبغي أن تقبل حماس ذلك باتفاق وليس بالقوة. وأكد أن حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث في غزة وليس إسرائيل.
وتشهد إسرائيل موجة من الاحتجاجات الآخذة في الاتساع، وتجازوت هذه الاحتجاجات حدود الجيش والمؤسسة الأمنية، لتصل إلى نخبة المجتمع من أكاديميين وأطباء وأدباء، جميعهم يطالبون بوقف الحرب على غزة، وإعادة الأسرى الإسرائيليين فورا.
وبدأت هذه الموجة من الاحتجاجات في التاسع من أبريل/نيسان، حين وقّع أكثر من 1020 طيارا على عريضة رفض لمواصلة الخدمة العسكرية، من بينهم رئيس الأركان الأسبق دان حلوتس، وذلك بدعوة من ضباط كبار مثل غي بوران وكوبي ديختر.
وبالرغم من تنوع الخلفيات، فإن هؤلاء المحتجين يجتمعون على مطلبين أساسيين: وقف الحرب فورا، وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا