المسلة:
2024-12-18@06:12:03 GMT

مجلس الوزراء يصوت على زيادة راتب المعين المتفرغ

تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT

مجلس الوزراء يصوت على زيادة راتب المعين المتفرغ

5 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

المسلة تنشر نص البيان:

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في مختلف الأوضاع السياسية العامة، والملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، وسير تقدّمه في مجالات متعددة، وعلى مختلف محاور الأداء.

فبمناسبة اليوم الدولي للمتطوّعين، وتثمينـاً لجمهـودهم القيمـة التي بـذلوها لخدمـة الـوطن والمجتمع وبهدف نشر ثقافـة العمـل التطوعي فـي العراق؛ وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
1.إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بإبداء أقصى درجات التعاون، وتقديم التسهيلات للمتطوعين والفرق التطوعية لتنفيذ برامجهم.

2.تخصيص منحـة ماليـة للمتطوعين الذين يتعرضون لحـوادث أثناء عملهم التطوعي.

3. تخصيص جائزة وطنية سنوية للمتميزين في العمل التطوّعي.

4. قيام الوزارات، التـي لـديها حاجة للمتطوعين، بإنشاء مراكز تطوعيـة فيهـا تعمل على تنظيمهم، ضمن برامجها وأنشطتها.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترحات مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (38 لسنة 2013) التي تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار مقطوعة، وتخويل مجلس الوزراء بتعديل الراتب عند الحاجة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملحوظات التي عُرضت خلال الجلسة.

ومن أجل استكمال حل مشكلة المحاضرين المجّانيين، وافق مجلس الوزراء على استثناء محافظة بغداد من الضوابط والتعليمات(2 لسنة 2023) لغرض التعاقد مع محاضري الرصافة الثانية (الملحق) البالغ عددهم (20666) محاضراً، على أن تكون من ضمن حصّة محافظة بغداد المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الموازنة.

وفي مجال متابعة مشاريع القطاع الصحي، واستكمال الخدمات الصحية والعلاجية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
تخصيص وزارة المالية (192.827.599.908) دينار، فقط مئة واثنان وتسعون مليارًا وثمانمئة وسبعة وعشرون مليونًا وخمسمئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمئة وثمانية دينار إلى وزارة الصحة للعقود الموقعة وغير الممولة (عقود الأدوية والديلزة) لنفاد مخصص الأدوية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في المؤسسات الصحية، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).

ومتابعةً للجانب الخدمي، واستكمال الخدمات البلدية في المناطق السكنية التي تعاني من ضعف الخدمات، أقرّ مجلس الوزراء تخويل أمانة بغداد صلاحية استلام شبكة مجاري المناطق المخدومة وغير المخدومة والزراعية المنفذة من الأهالي في قضاء الزوراء (المعامل) كواقع حال في الوقت الحاضر، بحسب موقف المواقع والمحلات المحدث، على أن تُعدّ جداول كميات للمحلات المطلوبة المراد تطويرها.
كما أقرّ المجلس تخصيص وزارة المالية (11.774.286.000) دينار ، فقط أحد عشر مليارًا وسبعمئة وأربعة وسبعون مليونًا ومئتان وستة وثمانون ألف دينار إلى أمانة بغداد عن الاحتياجات الطارئة الحاكمة لإصلاحات التخسفات للخط الناقل الرئيسي (خط بغداد) لدائرة مجاري بغداد من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).

وفي الإطار الخدمي ذاته، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (20279ق) بشأن مشروع تنفيذ الخط الرئيسي من محطة الحبيبية إلى مشروع معالجة مياه المجاري في الرستمية (خط الخنساء)، بحسب الآتي:
1. إلغاء قراري مجلس الوزراء (54 لسنة 2014) و (214 لسنة 2019).
2. الموافقة على إدراج المكون المثبت في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في27 آب 2023، كمشروع جديد مستقل ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، وتتولى أمانة بغداد مناقلة مبلغ من أصل تخصيصات مشاريعها الاستثمارية لسنة 2023 لغرض الإدراج، على أن تغطي كلفته الكلية ضمن جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، بحسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).

وضمن توجهات الإصلاح الاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع الفريق المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23408 لسنة 2023) المتضمن تعديل القرار التشريعي
(767 لسنة 1987) بشأن مشروع قانون إعفاء المشروعات التنموية من الضرائب والرسوم (إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 767 لسنة 1987)، ليصبح بحسب الآتي:
1. قصر (تحديد) مفهوم المشاريع التنموية المبينة في القرار التشريعي (767 لسنة 1987) وقرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) المشاريع الممولة من القروض والمنح ضمن الموازنة العامة الاتحادية.
2. تُشمل في هذا القرار المشاريع التي يتم إعلانها بعد إصدار هذا القرار بالتفسير المذكور في الفقرة (1) آنفًا .
3.

نفاذ الإعفاء للمشاريع التي شُملت بموجب قرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) والمستمد من القرار التشريعي (767 لسنة 1987) والموقعة قبل إصدار هذا القرار .

وفي مجال متابعة القطاع الاستثماري وتنشيط التنمية الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
1.قيام الوزارات المختصة بتقديم كشوفات مسعرة ومسارات التحوير، للتعارضات التي تواجه تنفيذ مشاريع الحكومة المدرجة في الخطة الاستثمارية.

2.تُعرض الكشوفات على المقاولين المنفذين لتلك المشاريع؛ لغرض تنفيذها بنفس الأسعار، وتحت إشراف الوزارة المختصة.

3.في حال اعتذار المقاول عن التنفيذ، لأي سبب كان، يمنح الوزير المختص صلاحية التنفيذ استثناءً من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ الموازنة.

4.تُضاف كلف التعارضات إلى كلفة المشروع (خارج مبلغ الاحتياط والإشراف والمراقبة) دون الحاجة لموافقة وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد.

5.ينفذ هذا القرار لمدة (6) أشهر، مع إعلام وزارة التخطيط بذلك.

وفي قطاع الاستثمار أيضاً، أقر مجلس الوزراء توصية محضر الاجتماع الخامس للجنة الأمر الديواني (22432) لسنة 2022 المعني بـ (مراجعة الاتفاق مع الجانب الصيني واقتراح سياسة لاختيار مشروعاته وتحديدها)، بحسب الآتي:
تمويل المشاريع المدرجة في أدناه من حساب الاستثمار، استنادًا إلى المحور الثاني (الاتفاقية العراقية الصينية/ أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، وتتضمن المشاريع وكلفها التخمينية:
1 محطة القدس: 1 212.500.000 دولار
2 محطة القدس: 3 212.500.000 دولار
3 محطة عكاز الغازية: 106.250.000 دولار

وبحث المجلس في عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية بشأنها:

أولاً/ الموافقة على إصدار نظام الاختصاصات البيئية لسنة 2023، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور والمادة (5) من القانون (1 لسنة 2020) قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية (6 لسنة 2000)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثانياً/
1. الموافقة على ضم القطعة المرقمة (529/10 برطلة) إلى القطعة المرقمة (332) الملاصقة والتابعة إلى كنيسة برطلة للسريان الأرثودكس بدون بدل، لاستعمالها كنيسة وملحقاتها.
2.عدّ مبلغ بدل البيع موضوع بحث الفقرة (1) آنفًا دينًا حكوميًا وشطبه على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء (23447 لسنة 2023).

ثالثاً/ الموافقة على منح الشركة المنفذة لمشروع مجمع الشهداء السكني في محافظة ميسان سلفة تشغيلية للمرة الثانية بقيمة (10.000.000.000) دينار، فقط عشرة مليارات دينار، استنادًا إلى أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات المالية (2023-2024-2025).

•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
5-كانون الأول-2023

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون الموازنة العامة الاتحادیة مجلس الوزراء الموافقة على هذا القرار لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد الأحد 29 ديسمبر الجاري
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • المستشار أحمد سعد الدين يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الاستثمار ويقره بصيغته النهائية
  • لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • المالية النيابية:جداول موازنة 2025 ما زالت لدى الحكومة