مدير الأراضي: رفع سقوف تملك الشركات الأردنية والأجنبية بالعقارات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مدير الأراضي رفع سقوف تملك الشركات الأردنية والأجنبية بالعقارات، السوسنة nbsp;أفاد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، أن مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023م، .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدير الأراضي: رفع سقوف تملك الشركات الأردنية والأجنبية بالعقارات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - أفاد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، أن مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023م، والذي أقرته الحكومة اليوم الاربعاء يرمي إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية وإمكانية تطبيقها في الدائرة مع مراعاة الدقة.
وأضاف العموش، في مداخلته عبر شاشةقناة المملكة، أنه بإمكان الدائرة إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساهم بالتخفيف على المواطنين؛ للحصول على الوثائق اللازمة.
ولفت إلى أنه "من المواضيع التي عالجها معدل القانون، القيمة الإدارية التي أصبحت تشغل بال في القطاع العقاري؛ كون هنالك بعض التشوهات في تطبيق القيمة الإدارية؛ لذا كان لا بد من إضافة تعريف واضح للقيمة الإدارية وأسس وضعها".
ونوه إلى أن معدل القانون عالج أيضًا ملف الشركاء، حيث كان في السابق لا يستطيع الشريك المشاركة في المزاد العلني بحال عرض جزء من املاكه للمزاد، لكن اليوم أتاح معدل القانون دخوله بالمزاد.
وبين، أن معدل القانون أتاح للحكومة حرية نقل بعض قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة إلى الشَّركات المملوكة للحكومة والصناديق العامة؛ لغايات استثمارها بصورة الصحيحة.
وأوضح، أن معدل القانون حدد آلية نقل ملكية الأراضي التابعة لأملاك الدولة عبر لجان وزارية فوضت إليها الصلاحيات، "كل حالة بحالتها. ولا يتم تقييم عملية نقل الملكية الا بعد دراسة المشروع الاستثمارية".
وزاد، "بالقانون لم يتم ذكر الأسس بشكل واضح ولكن تم تشكيل لجنة وزارية ومهمتها النظر في مثل هذه القضايا".
وعن الضمانات باسترداد ملكية الأراضي في حال فشل المشروع الاستثماري، أجاب العموش بأن مجلس الوزراء يعد صاحب الولاية العامة في كل هذه الإجراءات، إذ المجلس لن يأخذ أيّ قرارات لا تصب في المصلحة العامة.
وختم، "الشق الآخر من ملف الاستثمار هو رفع السقوف لتملك الشركات الأردنية والأجنبية والأجانب في موضوع الاستثمار بالأراضي والعقارات، وتم رفع السقوف لمساحات أعلى".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأسرة الأردنية الى اين..؟ نحو مؤتمر وقائي وتنويري للحفاظ عليها
#الأسرة_الأردنية الى اين..؟ نحو مؤتمر وقائي وتنويري للحفاظ عليها
ا.د حسين طه محادين*
(1)
الاسرة:-
-دينياً، هي عقد وعلاقة جنسية مشروعة ومقبولة اجتماعيا بين انثى وذكر فقط، كما انها تنظيم حياتي هادف لإشباع وتهذيب غرائز الزوجين اولا، ولإعمار الحياة على وجه هذه الارض التي استخلف الله الانسان لإعمارها والحفاظ على استدامة مواردها القيمية والاخلاقية والاقتصادية التي يتميز بها الانسان عن غيره من الكائنات الاخرى، لذا اعتبر الزواج اية ورباط غليظ يقوم على الاستمرارية والسُكنى توادا وتراحم بين الزوجين والابناء كجزء من تنظيمات المجتمع الاخرى.
-أما من منظور علم اجتماع الأسرة فالأسرة وكلية المجتمع التي أوكِل لها كتنظيم اساس للتربية والتعلم والتنشئة المتوازنة مهمات الانجاب الشرعي للابناء من الجنسين، وبالتالي فالأسرة هي المصنع /المنجم الدائم الذي يزود المجتمع بالعنصر البشري المربى وصاحب السلوكيات الصالحة تمشيا مع منظومة القيم في أي مجتمع، من حيث تمثل الابناء لضوابط الحلال والحرام، او بمعنى اخر ،الذي يتمثل السلوكات المرغوب فيها او المنهي عنها فيه، فمن هنا يمكن القول بان الاسرة هي الجدار الاخير لاستمرارية وتطور مجتمعنا العربي المسلم وهي التي اصبحت في عصر العولمة اللادينية وعبر اذرعها التكنولوجية المتعددة، حيث يلاحظ الباحث الاكاديمي ان اسرنا بدأت تتعرض وبصورة متنامية للكثير من المهددات الداخلية والوافدة علينا معا هذه العوامل المتنوعة التي ترمي الى إضعاف بنية اسرنا كتنظيم شرعي وتسعى الى خلخة ادوارها الدينية والتربوية تمهيدا لتذويبها بصورة مغرضة ومتدرجة المراحل كما استنتج علميا وحياتيا للأسف.
(2)
من الضرورة بمكان ان نتناول بالتحليل العلمي والحياتي العوامل المؤدية الى ارتفاع اعداد حالات الطلاق في الاسبوع الاول من شهر رمضان الفضيل في مجتمعنا الاردني الموسوم بانه مجتمع عربي مسلم اي ان قيم التآزر والرحمة والتسامح تشكل سمات مميزة له منذ اقدم العصور فما بالنا في شهر رمضان التكافل والعبادات والمكارم من الله على عبادة المؤمنين.
(3)
لعل التساؤل الدامي دينيا واخلاقيا هنا هو:- هل من الطبيعي ونحن في مجتمع مسلم ان تصل اعداد حالات الطلاق الكلية في الاسبوع الاول من شهر رمضان الحالي- وفقا لاحصائية دائرة الافتاء الاردنية المقدرة الى 12,370 حالة طلاق.. بأسباب هشة جدا مثل غياب صبر الازواج اثناء الصيام، تدخل الاهل و الأقرباء في حياة ابنائهم المتزوجين، او الاستخدامات الخاطئة لادوات التكنولوجيا المعولمة كعامل قوي في الوصول الى الطلاق… ثم اين دور كل من؛ اهل الخير رجلا ونساء في اصلاح ذات البين بين ابنائنا من الازواج الذين اشهروا طلاقهم للأسف، ما وأين ادوار التربية والتنوير، والمساجد والمؤسسات التعليمة ووسائل الاعلام المستدامة للوقاية من تفشي او “عدوى” هذه المهددات لمنظومة قيمنا ولبناء مجتمعنا الصابر في محيط ملتهب.. دون ان ننسى خطورة استمرار وتنامي تراجع مكانة وفكرة الزواج نفسه لدى شبابنا من الجنسين، وهم القاعدة الاوسع في الهرم السكاني لمجتمعنا الاردني الذي يوصف علميا بأنة مجتمع شاب ايضا، وكل المؤشرات السابقة تستند بالاصل الى مفهوم غربي معولم مفاده لدى شبابنا في الاغلب هو ضرورة الحفاظ والتمتع بالحريات الفردية مع عدم رغبة جلهم في تحمل مسؤوليات جديدة في ظل البِطالة المرتفعة النسبة وبالتالي ضع اقتصادي ضاغط على الجميع ؟.
اخيرا..وبالترابط العضوي مع كل ماسبق..فأنني ادعو الى عقد مؤتمر وطني متخصص لمواجهة هذه التهديدات المتنامية التي اخذت في اجتياح اسرنا، وان يكون هذا المؤتمر المنشود مثلا، تحت عنوان” ليحاور الاردن أُسره حفاظا على منظومة قيمه وعلى استمرارية ذاته كمجتمع يُصنف بأنه مرن البناءات الفكرية والامنية والحياتية الاوسع ومنفتح على الحوار بالتي هي احسن فكرا وتآزر…فهل نحن فاعلون..؟.
*قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية