مدير الأراضي: رفع سقوف تملك الشركات الأردنية والأجنبية بالعقارات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مدير الأراضي رفع سقوف تملك الشركات الأردنية والأجنبية بالعقارات، السوسنة nbsp;أفاد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، أن مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023م، .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدير الأراضي: رفع سقوف تملك الشركات الأردنية والأجنبية بالعقارات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - أفاد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، أن مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023م، والذي أقرته الحكومة اليوم الاربعاء يرمي إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية وإمكانية تطبيقها في الدائرة مع مراعاة الدقة.
وأضاف العموش، في مداخلته عبر شاشةقناة المملكة، أنه بإمكان الدائرة إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساهم بالتخفيف على المواطنين؛ للحصول على الوثائق اللازمة.
ولفت إلى أنه "من المواضيع التي عالجها معدل القانون، القيمة الإدارية التي أصبحت تشغل بال في القطاع العقاري؛ كون هنالك بعض التشوهات في تطبيق القيمة الإدارية؛ لذا كان لا بد من إضافة تعريف واضح للقيمة الإدارية وأسس وضعها".
ونوه إلى أن معدل القانون عالج أيضًا ملف الشركاء، حيث كان في السابق لا يستطيع الشريك المشاركة في المزاد العلني بحال عرض جزء من املاكه للمزاد، لكن اليوم أتاح معدل القانون دخوله بالمزاد.
وبين، أن معدل القانون أتاح للحكومة حرية نقل بعض قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة إلى الشَّركات المملوكة للحكومة والصناديق العامة؛ لغايات استثمارها بصورة الصحيحة.
وأوضح، أن معدل القانون حدد آلية نقل ملكية الأراضي التابعة لأملاك الدولة عبر لجان وزارية فوضت إليها الصلاحيات، "كل حالة بحالتها. ولا يتم تقييم عملية نقل الملكية الا بعد دراسة المشروع الاستثمارية".
وزاد، "بالقانون لم يتم ذكر الأسس بشكل واضح ولكن تم تشكيل لجنة وزارية ومهمتها النظر في مثل هذه القضايا".
وعن الضمانات باسترداد ملكية الأراضي في حال فشل المشروع الاستثماري، أجاب العموش بأن مجلس الوزراء يعد صاحب الولاية العامة في كل هذه الإجراءات، إذ المجلس لن يأخذ أيّ قرارات لا تصب في المصلحة العامة.
وختم، "الشق الآخر من ملف الاستثمار هو رفع السقوف لتملك الشركات الأردنية والأجنبية والأجانب في موضوع الاستثمار بالأراضي والعقارات، وتم رفع السقوف لمساحات أعلى".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد