الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية رقم 49، قرارات عدة بعد مناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، اليوم الثلاثاء، "الجلسة الاعتيادية التاسعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في مختلف الأوضاع السياسية العامة، والملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، وسير تقدّمه في مجالات متعددة، وعلى مختلف محاور الأداء".

فبمناسبة اليوم الدولي للمتطوّعين، وتثميناً لجمهودهم القيمة التي بذلوها لخدمة الوطن والمجتمع وبهدف نشر ثقافة العمل التطوعي في العراق؛ وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:

1.إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بإبداء أقصى درجات التعاون، وتقديم التسهيلات للمتطوعين والفرق التطوعية لتنفيذ برامجهم.

2.تخصيص منحة مالية للمتطوعين الذين يتعرضون لحوادث أثناء عملهم التطوعي.

3.تخصيص جائزة وطنية سنوية للمتميزين في العمل التطوّعي.

4. قيام الوزارات، التي لديها حاجة للمتطوعين، بإنشاء مراكز تطوعية فيها تعمل على تنظيمهم، ضمن برامجها وأنشطتها.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترحات مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (38 لسنة 2013) التي تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار مقطوعة، وتخويل مجلس الوزراء بتعديل الراتب عند الحاجة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملحوظات التي عُرضت خلال الجلسة.

ومن أجل استكمال حل مشكلة المحاضرين المجّانيين، وافق مجلس الوزراء على استثناء محافظة بغداد من الضوابط والتعليمات (2 لسنة 2023) لغرض التعاقد مع محاضري الرصافة الثانية (الملحق) البالغ عددهم (20666) محاضراً، على أن تكون من ضمن حصّة محافظة بغداد المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الموازنة.

وفي مجال متابعة مشاريع القطاع الصحي، واستكمال الخدمات الصحية والعلاجية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:

تخصيص وزارة المالية (192.827.599.908) دينار، فقط مئة واثنان وتسعون مليارًا وثمانمئة وسبعة وعشرون مليونًا وخمسمئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمئة وثمانية دينار إلى وزارة الصحة للعقود الموقعة وغير الممولة (عقود الأدوية والديلزة) لنفاد مخصص الأدوية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في المؤسسات الصحية، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).

ومتابعةً للجانب الخدمي، واستكمال الخدمات البلدية في المناطق السكنية التي تعاني من ضعف الخدمات، أقرّ مجلس الوزراء تخويل أمانة بغداد صلاحية استلام شبكة مجاري المناطق المخدومة وغير المخدومة والزراعية المنفذة من الأهالي في قضاء الزوراء (المعامل) كواقع حال في الوقت الحاضر، بحسب موقف المواقع والمحلات المحدث، على أن تُعدّ جداول كميات للمحلات المطلوبة المراد تطويرها.

كما أقرّ المجلس تخصيص وزارة المالية (11.774.286.000) دينار، فقط أحد عشر مليارًا وسبعمئة وأربعة وسبعون مليونًا ومئتان وستة وثمانون ألف دينار إلى أمانة بغداد عن الاحتياجات الطارئة الحاكمة لإصلاحات التخسفات للخط الناقل الرئيسي (خط بغداد) لدائرة مجاري بغداد من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).

وفي الإطار الخدمي ذاته، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (20279 ق) بشأن مشروع تنفيذ الخط الرئيسي من محطة الحبيبية إلى مشروع معالجة مياه المجاري في الرستمية (خط الخنساء)، بحسب الآتي:

1. إلغاء قراري مجلس الوزراء (54 لسنة 2014) و (214 لسنة 2019).

2. الموافقة على إدراج المكون المثبت في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في27 آب 2023، كمشروع جديد مستقل ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، وتتولى أمانة بغداد مناقلة مبلغ من أصل تخصيصات مشاريعها الاستثمارية لسنة 2023 لغرض الإدراج، على أن تغطي كلفته الكلية ضمن جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، بحسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).

وضمن توجهات الإصلاح الاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع الفريق المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23408 لسنة 2023) المتضمن تعديل القرار التشريعي.

(767 لسنة 1987) بشأن مشروع قانون إعفاء المشروعات التنموية من الضرائب والرسوم (إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 767 لسنة 1987)، ليصبح بحسب الآتي:

1. قصر (تحديد) مفهوم المشاريع التنموية المبينة في القرار التشريعي (767 لسنة 1987) وقرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) المشاريع الممولة من القروض والمنح ضمن الموازنة العامة الاتحادية.

2. تُشمل في هذا القرار المشاريع التي يتم إعلانها بعد إصدار هذا القرار بالتفسير المذكور في الفقرة (1) آنفًا.

3. نفاذ الإعفاء للمشاريع التي شُملت بموجب قرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) والمستمد من القرار التشريعي (767 لسنة 1987) والموقعة قبل إصدار هذا القرار.

وفي مجال متابعة القطاع الاستثماري وتنشيط التنمية الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:

1.قيام الوزارات المختصة بتقديم كشوفات مسعرة ومسارات التحوير، للتعارضات التي تواجه تنفيذ مشاريع الحكومة المدرجة في الخطة الاستثمارية.

2.تُعرض الكشوفات على المقاولين المنفذين لتلك المشاريع؛ لغرض تنفيذها بنفس الأسعار، وتحت إشراف الوزارة المختصة.

3.في حال اعتذار المقاول عن التنفيذ، لأي سبب كان، يمنح الوزير المختص صلاحية التنفيذ استثناءً من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ الموازنة.

4.تُضاف كلف التعارضات إلى كلفة المشروع (خارج مبلغ الاحتياط والإشراف والمراقبة) دون الحاجة لموافقة وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد.

5.ينفذ هذا القرار لمدة (6) أشهر، مع إعلام وزارة التخطيط بذلك.

وفي قطاع الاستثمار أيضاً، أقر مجلس الوزراء توصية محضر الاجتماع الخامس للجنة الأمر الديواني (22432) لسنة 2022 المعني ب (مراجعة الاتفاق مع الجانب الصيني واقتراح سياسة لاختيار مشروعاته وتحديدها)، بحسب الآتي:

تمويل المشاريع المدرجة في أدناه من حساب الاستثمار، استنادًا إلى المحور الثاني (الاتفاقية العراقية الصينية/ أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، وتتضمن المشاريع وكلفها التخمينية:

1 محطة القدس: 1 212.500.000 دولار

2 محطة القدس: 3 212.500.000 دولار

3 محطة عكاز الغازية: 106.250.000 دولار

وبحث المجلس في عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية بشأنها:

أولاً/ الموافقة على إصدار نظام الاختصاصات البيئية لسنة 2023، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور والمادة (5) من القانون (1 لسنة 2020) قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية (6 لسنة 2000)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثانياً/

1. الموافقة على ضم القطعة المرقمة (529/10 برطلة) إلى القطعة المرقمة (332) الملاصقة والتابعة إلى كنيسة برطلة للسريان الأرثودكس بدون بدل، لاستعمالها كنيسة وملحقاتها.

2.عدّ مبلغ بدل البيع موضوع بحث الفقرة (1) آنفًا دينًا حكوميًا وشطبه على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء (23447 لسنة 2023).

ثالثاً/ الموافقة على منح الشركة المنفذة لمشروع مجمع الشهداء السكني في محافظة ميسان سلفة تشغيلية للمرة الثانية بقيمة (10.000.000.000) دينار، فقط عشرة مليارات دينار، استنادًا إلى أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات المالية (2023-2024-2025).

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الموازنة العامة الاتحادیة الموافقة على مجلس الوزراء هذا القرار لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا

 

 


رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة تعديلات قوانين السفن التجارية والتجارة البحرية.


وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.

 

جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.

 

ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.

 

كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

 

 

مقالات مشابهة

  • ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
  • قرارات جديدة.. الحكومة العراقية: للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية
  • مواضيع إضافية سيتم بحثها في جلسة مجلس الوزراء غدًا.. إليكم التفاصيل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا
  • بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة قانونا الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
  • اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم لمناقشة عدة مشروعات قوانين هامة
  • المالية النيابية:جداول موازنة 2025 ما زالت لدى الحكومة
  • الرهوي يطلع على الترتيبات المتخذة لبدء عملية الدمج في الوحدات المستهدفة