نائب يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف بقري أبو حماد في الشرقية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بسرعة انهاء أعمال وتسليم مشروع الصرف بعدد من قري مركز ابو حماد بمحافظة الشرقية.
أخبار متعلقة
«جبالى» يحيل 7 مشرعات قوانين للجان النوعية لـ«النواب»
«النواب» يوافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم»
وقال سويلم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن لجنة الاسكان برئاسة النائب عماد حمودة أوصت خلال مناقشة طلب إحاطة بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي العباسة الكبري وكفر ابونجم وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءة محطة التل الكبير لتستوعب صرف القريتين بتكلفة 25 مليون جنية بناء علي توجيهات وزير الإسكان إثر طلب إحاطة سابق.
وأفاد مسئولى الشركة القابضة لمياة الشرب، في ردهم علي طلب الاحاطة بأن الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع انتهت من الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطه وكذلك الانتهاء من أعمال خط الطرد بطول 8100 م فضلا عن الأعمال المدنية بمحطة الرفع، وتم تسليم الأعمال بالشبكه والخطوط الرئيسية والفرعية لشركة مياه الشرب والصرف بالشرقية بطول 4500 متر.
وأكدت وزارة الإسكان، أنه جاري انهاء 6000 م طولي من قيمة الأعمال المنفذة خلال شهر مايو ويونيو، حيث تبلغ قيمة المشروع حتي الآن 42 مليون جنيه، علي أن يتم التشغيل التجريبي قريبا، بينما أوضح المهندس ممدوح رسلان، في رده علي طلب الإحاطة أنه أصدر تعليمات بقيام شركة مياة الشرب والصرف بالشرقية بالإشراف علي التوصيلات المنزلية وتقسيط التكلفة علي 5 سنوات تسهيلا علي الأهالي الذين عانوا كثيرا لتحقيق حلم العمر بالصرف الصحي.
وأوضحت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف، أنها ستكون مسؤوله تماما عن صيانة التوصيلات المنزلية والخارجية بصفة مستمرة، مؤكدة أن سبب تأخير التشغيل يعود إلي أن الأهالي لم يتقدموا بطلبات لتنفيذ الشركة التوصيلات المنزلية ووعد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه في حاله موافقة الأهالي علي توصيل التوصيلات المنزليه سيتم خلال شهر انهاء المشروع.
النائب ثروت سويلم أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الشرب والصرف الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".