أكبر 100 شركة سلاح تحقق مبيعات بـ597 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أظهر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "إس آي بي آر آي" (SIPRI)، الثلاثاء، أن إجمالي إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة، بلغ 597 مليار دولار في عام 2022. جاء ذلك في تقرير سنوي أصدره المعهد المتخصص بالصناعات العسكرية.
وأوضح التقرير أن رقم المبيعات خلال 2022، جاء أقل بنسبة 3.
وكان هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة لانخفاض عائدات الأسلحة بين الشركات الكبرى في الولايات المتحدة؛ وزادت الإيرادات بشكل كبير بآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط.
إلا أن الطلبيات المعلقة والزيادة في العقود الجديدة، تشير إلى أن عائدات الأسلحة العالمية يمكن أن ترتفع بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة.
وقال التقرير إن "الحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، أدت إلى زيادة قوية في الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية عام 2022".
ومع ذلك "رغم تلقي طلبات جديدة، لم تتمكن العديد من شركات الأسلحة الأميركية والأوروبية من زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير بسبب العمالة، وارتفاع التكاليف واضطرابات سلسلة التوريد".
كذلك، قدمت البلدان طلبات جديدة أواخر العام الماضي، وكان الفارق الزمني بين الطلبيات والإنتاج يعني أن الزيادة في الطلب لم تنعكس في إيرادات هذه الشركات لعام 2022.
عقود جديدةوتعليقا على التقرير، قالت مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لـ "إس آي بي آر آي" لوسي بيرو سودرو، إن "العديد من شركات الأسلحة واجهت عقبات في التكيف مع الإنتاج للحرب عالية الكثافة، ومع ذلك تم توقيع عقود جديدة من المتوقع أن تترجم إلى إيرادات أعلى في 2023 وما بعده".
وعلى النقيض من الموردين الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا، شهدت الشركات بآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط نموا كبيرا في إيرادات الأسلحة في عام 2022، مما يدل على قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد خلال إطار زمني أقصر.
وانخفضت إيرادات 42 شركة أميركية في قائمة أفضل 100 شركة بنسبة 7.9% لتصل إلى 302 مليار دولار عام 2022، وهي تمثل 51% من إجمالي إيرادات الأسلحة في قائمة أفضل 100 شركة.
ومن بين 42 شركة أميركية، سجلت 32 شركة انخفاضا في إيرادات الأسلحة على أساس سنوي، ويرجع ذلك في الغالب إلى مشكلات سلسلة التوريد المستمرة ونقص العمالة الناجم عن جائحة كورونا.
وارتفعت إيرادات الأسلحة لـ22 شركة من آسيا وأوقيانوسيا المدرجة في التصنيف بنسبة 3.1% لتصل إلى 134 مليار دولار في 2022.
كما ارتفعت إيرادات الأسلحة لـ26 شركة ضمن أفضل 100 شركة مقرها في أوروبا بنسبة 0.9% لتصل إلى 121 مليار دولار عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار عام 2022
إقرأ أيضاً:
"الإمارات المركزي": 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
أضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن "إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل".
إمارة دبيواستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا