تونس .. نقص الحليب يؤرق المستهلكين ومخاوف من اختفائه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
سرايا - تواجه الأسواق التونسية منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، نقصا في مادة الحليب، وهو ما أثار استياء وقلق المستهلكين الذين يعانون يوميا للحصول على علبة حليب، بينما تواجه الحكومة أزمة مالية خانقة.
ومشهد الصفوف الطويلة أمام المحال التجارية والمتاجر الصغرى بحثا عن الحليب، أصبح مألوفا، حيث يتزاحم التونسيون يوميا للحصول على هذه المادة، مع تسجيل نقص في الإمدادات وتراجع الإنتاج بمعدل 400 ألف لتر يوميا، في الوقت الذي يتراوح فيه الاستهلاك اليومي من الحليب بين مليون و800 ألف ومليوني لتر، حسب إحصائيات الإدارة المركزية لتصنيع الحليب.
وتقول جنّات العجيمي وهي ربّة منزل، إنها تقضي يوميا وقتا طويلا في عملية البحث عن الحليب بين المتاجر والمساحات التجارية الكبرى، وحتى عندما تجد هذه المادة فإنها لا تستطيع شراء أكثر من علبة بسبب تقييد البيع للمستهلكين، وهو ما لا يكفي حاجيات عائلتها المتكونة من 6 أفراد.
*"موجة جفاف"
ويرجع المحلل الاقتصادي عبد الجليل بدري، أزمة الحليب إلى انهيار الإنتاج بسبب استمرار موجة الجفاف التي أدّت إلى تقلّص مراعي الأبقار مقابل ارتفاع أسعار الأعلاف ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشار، إلى أن هذا الوضع دفع مربّي الأبقار خاصة الصغار منهم إلى التفريط في قطيعهم أو التقليص في أعداده من أجل تغطية مصاريفهم وتحمل التكلفة المرتفعة للإنتاج، داعيا إلى ضرورة تدخل الدولة وتوجيه اهتمامها نحو الفلاّحين بتوفير الأعلاف بأسعار معقولة من أجل إنقاذ هذا القطاع وضمان توفر الحليب وتحقيق احتياجيات السوق المحلية، لتفادي اللجوء لاستيراده من الخارج بالعملة الصعبة.
وفي السياق ذاته، قالت نقابة الفلاحين التونسية، إن من بين الحلول المطروحة لإنهاء الأزمة مراجعة سعر الحليب وعلاقته بزيادة كلفة الإنتاج، وتعزيز إنتاج الأعلاف وعلف الماشية على المستوى المحلى، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة للحد من الاستغلال، محذّرة من استمرار هذه الأزمة خلال الـ3 أشهر القادمة.
وإلى جانب الحليب، تعيش الأسواق التونسية على وقع شحّ في بعض المواد الأساسية الغذائية الأخرى، على غرار السكر والزيت النباتي والأرز والقهوة والسميد.
وتعتبر السلطات التونسية أن أحد أسباب فقدان بعض المواد الأساسية من الأسواق يعود إلى الاحتكار والمضاربة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
فوضى وشائعات واتهام «الاتحاد» بالانحياز.. سطوة كبار المنتجين تشعل أسعار «الدواجن» على حساب المستهلكين
تسيطر فوضى وشائعات وأصحاب مصالح على أسعار الدواجن في الأسواق، التى أصبحت متغيرة، يوميا، فيما تغيب الرقابة وتتفاقم الأزمة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، فيما خسرت صناعة الدواجن خلال العام الأخير حوالي ٤٠% من الأمهات والكتاكيت، التي لم تُعوض حتى الآن حسب أقوال العاملين في القطاع، بينما هناك من يحافظون على هذا النقص لضمان المزيد من الأرباح، فكلما قل المعروض زاد الطلب وارتفعت أسعار الدواجن.
يقول أحمد عبد المنعم (صاحب محل فراخ):إن «أسعار الدواجن تأتي محددة من تجار الجملة، وهم الذين يحددون السعر، ثم يتم إضافة بعض المصروفات وهامش الربح ليصل الكيلو إلى ١٠٠ جنيه» فيما تشير المعلومات إلى أن معظم أصحاب المزارع هم أعضاء في اتحاد منتجي الدواجن (يفترض أن يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين) وعليه، فـ«هناك انحياز إلى مصالح الكبار داخل الاتحاد دون الالتفات إلى مصالح المستهلكين»، على حد وصف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد.
يؤكد أن «صناعة الدواجن خسرت أكثر من ٤٠% في أزمة عام ٢٠٢٢ التي استمرت أكثر من عامين نتيجة غلاء الأعلاف، وما زالت لم تُعوض حتى الآن، وهذا ألقى عبئًا جديدًا على المستهلك. هناك مجموعة من المنتجين الكبار ليس في مصلحتهم أن تعود صناعة الدواجن إلى سابق عهدها لضمان هامش ربح كبير. استمرار الاحتكار سوف يهدد هذه الصناعة، خاصة مع انعدام الرقابة، مما أدى إلى تغول هؤلاء».
ذلك، فيما يطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بـ«ضرورة وضع تسعيرة جبرية تلزم جميع أطراف صناعة الدواجن بالالتزام بها، دون تعارض مع السوق الحر أو العرض والطلب». أما يحيى محمد الشاذلي (صاحب مزرعة دواجن) فيقول: «كيلو الفراخ البيضاء يتراوح بين ٧٠ و٨٠ جنيهًا وفقًا لأسعار العرض والطلب، لا يتعدى هذا المبلغ، لكن ما يحدث هو انفلات في الأسعار، أسبابه الحلقات الوسيطة، متمثلة في تجار الجملة الذين يقومون بالشراء من المزارع، حيث يُحتسب ثمن النقل بـ٥ جنيهات للكيلو، ويُحسب أيضًا ثمن النافقة أثناء النقل والتوزيع بـ٤ جنيهات، ثم يأتي دور صاحب محل الفراخ الذي يحتسب إيجار المحل، ثم فاتورة الكهرباء والمياه وأجرة العامل لديه، كل ذلك يُضاف في النهاية إلى سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين. لابد من وقف نزيف العملة الصعبة في استيراد البيض المخصب من الخارج، لأن تكلفته عالية جدًا كما أنه يتلف أكثر من 50% أثناء النقل».
ويرجع محمد حسن غريب (صاحب مزرعة دواجن) الأزمة لـ«الشائعات والسماسرة، والموزعون هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن. بعضهم ينشر شائعة عن استقدام صفقة كتاكيت، فتنخفض الأسعار، وآخر ينشر شائعة عن ارتفاع أسعار الأعلاف، فترتفع الأسعار، وأصبح سعر الكتكوت يتراوح ما بين ٣٦ إلى ٥٨ جنيهًا من المزرعة، وبالتالي هذا لا يساعد المربين المتعثرين على العودة لسوق الدواجن. يجب على الدولة أن تقدم مجموعة حوافز لهم حتى تزيد من الطاقة الإنتاجية».
يرى نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الصناعات، ثروت الزيني أن «العشوائية في القرارات خلقت فوضى في السوق المحلي، والعرض والطلب ما زال هو المسيطر، في حين أن المواطن أصبح غير قادر على مجاراة الارتفاعات المتكررة».
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM