اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء اتفاق 1968 مع الجزائر بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تنوي المعارضة اليمينية الفرنسية الضغط على الحكومة حول موضوع الهجرة، بمطالبتها في الجمعية الوطنية بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري المبرم عام 1968 ومراجعة بنود دستورية بهذا الصدد.
وأدرج المقترحان في رأس قائمة جدول الجمعية الوطنية ليوم الخميس، المخصص لكتلة "الجمهوريين"، التي تعد نحو 60 نائبا من أصل 577.
ورغم أنه من المرجح رفض المقترحين، لكن اليمين يسعى من خلالهما إلى تجسيد "الحزم" الحقيقي في مسائل الهجرة بنظر الرأي العام.
وأثار الجمهوريون بطرحهم مسودة قرار تدعو إلى "إلغاء السلطات الفرنسية الاتفاق الفرنسي الجزائري العائد إلى 27 ديسمبر 1968"، بلبلة داخل الغالبية الرئاسية.
ولن يكون مثل هذا النص في حال إقراره ملزما، إلا أن نوابا من كتلة حزب "النهضة" الرئاسي لم يكونوا معارضين لتوجيه "إشارة" إلى الجزائر من خلال مراجعة الوضع المؤاتي الممنوح لرعاياها على صعيد شروط التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وبعد نقاش داخلي، أوضحت نائبة رئيس الحزب ماري لوبيك أن المجموعة "انضمت في نهاية المطاف إلى موقف الغالبية القاضي بالتصويت ضده"، حتى لو "كنا جميعنا موافقين على أن الاتفاق لم يعد يعمل".
في المقابل، يعتزم نواب حزب "آفاق"، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، التمايز عن موقف حلفائهم في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتصويت من أجل الاقتراح.
وأوضح زعيم الكتلة لوران ماركانجيلي أن هذا الموقف اعتمد "بتوافق تام مع كلام إدوار فيليب" الذي دعا بنفسه في يونيو إلى هذه المراجعة.
ويقضي الاتفاق الموقع عام 1968 في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات ولا سيما استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".
كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
ويرى النواب "الجمهوريون" أن ذلك يوازي "حقا تلقائيا في الهجرة" في وقت يهدف مشروع قانون حكومي من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 ديسمبر إلى "ضبط الهجرة" بصورة أفضل.
وترى لوبيك أن إصدار قرار برلماني "لا معنى له، إنه إساءة موجهة إلى الجزائر في وقت تحسنت علاقاتنا في الأشهر الأخيرة".
ويعبر زميلها ماتيو لوفيفر عن الرأي نفسه، ولو أنه يعتبر الاتفاق "عفا عليه الزمن تماما"، فيؤكد أن "كل ما سيفعله القرار هو أنه سيغضب أصدقاءنا الجزائريين، ونحن في البرلمان لا نزاول العمل الدبلوماسي بدل رئيس الجمهورية".
وفي مواجهة "الفخ" الذي نصبه اليمين حسب تعبير مصدر حكومي، قال مصدر في حزب النهضة أنه سيتسنى للسلطة التنفيذية الخميس "عرض موقفها" بشأن هذه المسألة، متوقعا الخوض في "إعادة تفاوض".
ومع المقترح الثاني، سيؤكد الجمهوريون مرة جديدة على أن سن قوانين حول الهجرة لن يأتي بنتائج دون إصلاحات دستورية، وصفها النائب باتريك هرتزل بأنها "الأساس".
وهم يطالبون بتوسيع نطاق الاستفتاء ليشمل أي مشروع قانون أو مشروع قانون أساسي، بما في ذلك مسائل الهجرة. كما تنص المسودة التي تم رفضها لدى درسها في لجنة، على فرض معيار "الاندماج" من أجل حصول المهاجرين على الجنسية الفرنسية، ووقف العمل بحق المواطنة بالولادة في مايوت، إحدى المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار الواقعة في المحيط الهندي، وفرض حصص هجرة يحددها البرلمان.
والهدف الأساسي لمشروع القانون هو السماح بأن تكون قوانين أساسية يتم إقرارها في الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ أو بموجب استفتاء، مخالفة للاتفاقات الثنائية أوالقانون الأوروبي.
وندد المعسكر الرئاسي المعارض لمثل هذه التدابير، بـ "فريكسيت في مجال الهجرة"، حسب كلمة مستوحاة من بريكست وتعني خروجا فرنسيا عن الإجماع الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تجار السلطات اندماج رئاسي مطالب الفرنسية الجمعیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق هوكشتاين أُنجز في لبنان وحذر يحيط بمهمته في تل أبيب
من المقرر ان يلتقي المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في إسرائيل اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وسيعرض هوكشتاين على الجانب الإسرائيلي آخر التعديلات اللبنانية على مسودة الاتفاق، التي تم خلالها «إنجاز تقدم إضافي».
وفي زيارته إلى عين التينة امس حيث التقى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، رفض هوكشتاين الإفصاح عن أي معلومات بخصوص مفاوضات التوصل إلى وقف إطلاق النار، موضحاً أنه سيذهب إلى تل أبيب للتباحث هناك بناءً على ما ناقشه في لبنان. وقال هوكشتاين، في بيان حول نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار: «أنجزنا تقدماً إضافياً، وسأنتقل خلال ساعتين إلى إسرائيل في محاولة للوصول إلى خاتمة إذا تمكنّا من ذلك، ولن أُفصح عن المفاوضات علناً».
وكتبت" الاخبار":غادر الموفد الأميركي عاموس هوكشتين بيروت أمس إلى تل أبيب، حاملاً معه «التقدّم الإضافي» الذي حقّقه خلال زيارته لبنان في اليومين الماضييْن. ومع مغادرته، بدأت التكهنات، من دون آمال كبيرة، بأن تكون جولة المحادثات التي قام بها في العاصمة اللبنانية خاتمة المفاوضات حول البنود التنفيذية للقرار1701 وآلية الإشراف ومجمَل وضعية الحدود بعد وقف الحرب، في ظل التشكيك في النوايا الإسرائيلية. بعد اجتماعيْن مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليلة طويلة من الاتصالات المكثّفة في السفارة الأميركية بمشاركة مستشار بري، علي حمدان، وأعضاء في فريق الموفد الأميركي، لصياغة ملاحظات لبنان ضمن إطار قال هوكشتين إنه يجب أن يكون مقبولاً من إسرائيل. وأشارت مصادر معنية إلى أن النقاشات الليلية رافقتها مشاورات هاتفية بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين من فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وأعلن هوكشتين عقب لقائه الثاني مع بري أمس أنه «سيسافر إلى إسرائيل لاستكمال العمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله»، وأكّد في كلمة مقتضبة «أننا حقّقنا تقدماً إضافياً، وسأسافر إلى إسرائيل لمحاولة إنهاء هذا الأمر إذا استطعنا». وأوضح أنه «لا يمكنني الإفصاح علناً عن النقاط الخلافية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، لكننا سنمضي خطوة تلو أخرى ونعمل عن كثب مع الإدارة في لبنان وإسرائيل»، وهو ما أكّدته الخارجية الأميركية مساء في بيان أكّدت فيه «أننا لا نزال نحرز تقدماً في ما يخص التهدئة في لبنان». وعلمت «الأخبار» أن النقاشات الليلية في السفارة الأميركية حول مسوّدة الاتفاق تناولت بنوداً عدة يعتبرها لبنان ذات أهمية كبيرة، منها ما يتعلق بمسألة الحدود ومواعيد تنفيذ الاتفاق والبنود المتصلة بوقف الحرب. وقالت المصادر إن لبنان طلب صياغة أحد البنود الذي كان يقضي باعتبار الخط الأزرق حدوداً نهائية، وطالب بانسحاب العدو من النقاط المتّفق على أنها خروقات، وتسجيل بقية النقاط على أنها محل نزاع، وبالتالي انسحاب قوات الاحتلال إلى خلف الحدود كما كانت عليه في 6 تشرين الأول 2023. كذلك طلب لبنان أن يعمد العدو فور إعلان وقف إطلاق النار إلى تحديد توقيت دقيق لانسحاب كامل وفي وقت واحد وسريع من كل الأراضي اللبنانية، وأن يترافق ذلك مع إطلاق سراح الأسرى وتسليم جثامين عدد من شهداء المقاومة التي احتجزها خلال عمليات التوغل. ولفت المفاوض اللبناني الموفد الأميركي إلى أن المساعي لوقف الحرب تقتضي التزام إسرائيل الكامل بالانسحاب الكامل وعدم البقاء في أي نقطة، لأن الأمر سيتحول إلى احتلال، ما يوجب المقاومة، وعندها لا يكون هناك وقف لإطلاق النار، كما أن الاحتفاظ بأسرى من المقاومة ولو لساعات قليلة، سيفرض على المقاومة القيام بما يجب لتحريرهم، وهذا يعني أيضاً عدم حصول وقف لإطلاق النار. وكشفت المصادر أن لبنان أصرّ على الموفد الأميركي بأن تتم صياغة كل الأمور ضمن الورقة، وأن يكون المفاوض الأميركي واضحاً حيال ما يقبل به لبنان على قاعدة أن ما حمله هوكشتين هو أقصى ما يمكن أن يحصل عليه من لبنان، وفي حال رفضت إسرائيل الاتفاق، ستكون مسؤولة عن إفشال المساعي الأميركية، وعليها تحمّل مسؤولية ذلك، ولن يقبل لبنان تحميله مسؤولية الفشل لأنه قدّم ملاحظات «أقرّ الأميركيون بأنها منطقية»، وأنه في حال رفضت إسرائيل الاتفاق فهي تقول إن الحرب ستستمر، وعندها سيكون العدو أمام موجة جديدة من الضربات سواء في القرى اللبنانية أو على الحدود مباشرة أو داخل المستوطنات القريبة أو في عمق الكيان. كل هذه التصريحات ومعها الإيجابية التي طبعت المواقف الرسمية في لبنان، لم تمحُ التشاؤم والحذر الشديد من قبل المسؤولين في لبنان، انطلاقاً من احتمال كبير بأن ترفض إسرائيل الاتفاق، ويلجأ رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى مناورة تحظى بتغطية أميركية، خصوصاً أن الإدارة الحالية التي تقول إنها صاحبة مصلحة في وقف الحرب، منعت أمس صدور قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ومع كل التسريبات عن الاتفاق على معظم بنود المسوّدة بانتظار نقطتين تشكّلان عقدة، تتصل إحداهما بـ«حرية الحركة لإسرائيل» وأخرى بالحدود، إلا أن المؤكد أن لبنان أدّى واجبه وفعل كل ما يمكن فعله للتوصل إلى تسوية مقبولة تستند إلى القرار 1701 ولا تمس السيادة اللبنانية، ونجح في إعادة الكرة إلى الملعب الإسرائيلي.
ومع مرور الوقت، بدأ الإعلام العبري يكشف تباعاً عن تفاصيل العقد المتبقّية وتحديد مواعيد للتسوية، ونقلت قناة «كان» عن «مسؤولين إسرائيليين كبار» قولهم إن «التسوية مع لبنان قد تُعقد الأسبوع المقبل». ونسبت القناة 12 إلى مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل أنه «إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فيمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع»، موضحة أن النقطتين تتعلقان بحرية التحرك الإسرائيلي في لبنان، وبتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وقالت إن «إسرائيل تعتبر حرية التحرك في لبنان خطاً أحمر غير قابل للتفاوض». لكنها أشارت إلى أن هاتين النقطتين «قد تُدرجان في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة».
ونسبت القناة أيضاً إلى مسؤول أميركي أن «المفاوضات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان شهدت تقدماً كبيراً، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة من الأطراف المعنية». وقالت مصادر أميركية أخرى إن هوكشتين «سيطرح على المسؤولين الإسرائيليين ورقة أميركية تؤكد تفهّم واشنطن لحق إسرائيل في اتخاذ إجراءات صارمة في حال حدوث أي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان. وإن الورقة تأتي ضمن الجهود الأميركية لتسهيل المفاوضات بين الأطراف، وسط ضغوط دولية لاحتواء التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية».
كما نقلت «كان» العبرية عن مصادر أنه «تم التوافق على 90% من بنود مسوّدة وقف إطلاق النار في لبنان»، كذلك أشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن «التفاصيل النهائية حساسة للغاية والشيطان يكمن في التفاصيل»، ونقلت عن مصادر أن «الأردن ومصر والإمارات ستشارك في تعزيز الجيش اللبناني».
وتعليقاً على ذلك، تحدّثت مصادر سياسية لـ«الأخبار» عن تأثيرات الميدان على المفاوضات. وقالت «إن العملية التي نفّذتها المقاومة ضد تل أبيب رداً على استهداف بيروت عشية وصول هوكشتين، لعبت دوراً كبيراً في المفاوضات وهي حملت رسائل عن ترميم هرمية حزب الله، فمثل هذه العملية تحتاج إلى قرار كبير، وهذا يعني أن إسرائيل لم تنتصر لتفرض شروطها كما تريد»، وهو ما أشارت إليه «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤولين أميركيين، اعتبروا أن «إسرائيل فشلت في القضاء على صواريخ حزب الله القصيرة المدى كما لم ينشر حزب الله كامل قواته. وطالما استمر إطلاق الصواريخ من لبنان، فإن الحملة الإسرائيلية غير قادرة على تحقيق أحد أهدافها الرئيسية بعودة عشرات الآلاف من السكان إلى الشمال. وقد أدّى فشل إسرائيل في الحد من تهديد الصواريخ القصيرة المدى إلى فرض ضغوط على حكومتها لتبنّي وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية مؤقّتاً على الأقل».
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء