تطوير وتجميل ميدان عرابي بمدينة الزقازيق
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رضا بكري رئيس حي أول الزقازيق أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان عرابي بمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الاعمال ودفع عجلة العمل بها وتذليل كافة العقبات امام الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء من كافة الإعمال ودخول المشروع الخدمة بالتزامن مع إفتتاح مشروع نفق عرابي بمدينة الزقازيق.
وشدد المحافظ على رئيس حي اول بالتنسيق مع وكيل وزارة الإسكان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية و إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال لدخول المشروع الخدمة في أسرع وقت مع الالتزام بمراعاة اضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.
وأوضح رئيس حي اول انه جاري تنفيذ أعمال التطوير ميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وكذلك انشاء مقاعد انتظار للمواطنين حيث تم إنزال التمثال تمهيدا لإجراء اعمال الصيانة اللازمة له بمعرفة المختصين وذلك تمهيداً لنقلة ووضعه في مكان جديد بالميدان بما لا يخل بالشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطوير والتجميل الأعمال الجارية الشرقية المواصفات الفنية تطوير ورفع كفاءة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ورئيس المجلس.
وكانت المادة (470) تنص على: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.
وبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي.
ومن جانبه عقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون،
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالآتى:
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية