أميركا تنضم لعشرات الدول المؤيدة لتعهد خفض انبعاثات التبريد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
سرايا - قال مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي إن الولايات المتحدة من بين 60 دولة على الأقل أيدت تعهدا، الثلاثاء، بخفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بحلول عام 2050.
وسيكون تعهد التبريد العالمي بمثابة أول تركيز جماعي في العالم على انبعاثات الطاقة الناجمة عن قطاع التبريد.
وتعد هذه مهمة صعبة لأن قطاع التبريد من المتوقع أن ينمو مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
ووفقا لتقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة ففي ظل توقع ارتفاع الطاقة المركبة للتبريد إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2050 فمن المنتظر أن ترتفع الانبعاثات إلى ما بين 4.4 و6.1 مليار طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050.
وتمثل الانبعاثات الصادرة عن كل من المبردات والطاقة المستخدمة في التبريد نحو سبعة بالمئة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وقد يتضاعف الطلب على الطاقة من أجل التبريد ثلاث مرات بحلول عام 2050.
وكشفت رويترز عن التأييد الأميركي، لهذا التعهد بخفض الانبعاثات والذي يشير إلى احتمال وجود عملية لوضع المزيد من القواعد التنظيمية أو الحوافز للقطاع في الولايات المتحدة، وزيادة الضغط على الدول الأخرى للانضمام للتعهد.
وقال أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة حريصة على إيجاد سبل لتعزيز كفاءة تقنيات التبريد والتخلص التدريجي من استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون، وهي من الغازات المسببة للاحتباس الحراري تنبعث من مكيفات الهواء والثلاجات.
ووضعت وكالة حماية البيئة الأميركية في أكتوبر قاعدة جديدة تحد من استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون بدءا من عام 2025 وحتى عام 2028، كما اقترحت وضع متطلبات لإدارة هذه المركبات أو إعادة استخدامها وإصلاح المعدات التي تحدث تسريبات.
وقال بريان دين من وكالة "الطاقة المستدامة للجميع"، التي تعد جزءا من تحالف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي وضع التعهد، إن كينيا كانت أول من وقع على تعهد التبريد العالمي ثم انضمت 59 دولة أخرى على الأقل حتى بعد ظهر أمس الاثنين.
ويأمل المنظمون في أن تؤيد 80 دولة على الأقل تعهد التبريد بسبب المخاطر التي يواجهها الناس من موجات الحر.
وفي المقابل، أيدت 118 دولة على الأقل تعهدا آخر في مؤتمر كوب28 بمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث أمثال ومضاعفة معدلات كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وهي التزامات يحتاج تنفيذها إلى تفاصيل وتكلفة أقل من هدف التبريد.
وقال مسؤول حكومي أمس الاثنين بدون ذكر تفاصيل إن الهند عبرت للمنظمين عن مخاوفها بشأن التعهد وإنها لن تنضم إليه إذا لم تعالج مخاوفها.
وقدر تقرير صادر عن مجلة لانسيت الطبية الشهر الماضي أن الوفيات الناجمة عن الإجهاد الحراري قد تتضاعف أربع أمثال بحلول منتصف القرن.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الجهود العالمية لمعالجة الانبعاثات الناجمة عن التبريد يمكن أن تتجنب انبعاث ما يصل إلى 78 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة على الأقل بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة: اتفاق «كوب29» لا يلبي الطموح المنشود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في وقت مبكر من صباح الأحد في باكو- أذربيجان- باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ.
وصفت الاتفاق الدول النامية؛ التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، أنه "إهانة" وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ.
قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، "ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه". ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه.
واتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ.
وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل.
وشدد على ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد".
وقال الأمين العام إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون.
وأقر غوتيريش بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه.
وأكد على عدة نقاط: أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة.
وقال إن هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة.
وقال غوتيريش: "إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة".
ثانيا، شدد غوتيريش على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: "استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا".