القاضي هشام منعم ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا في القانون الخاص
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن القاضي هشام منعم ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا في القانون الخاص، احتضنت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني صبيحة يوم الثلاثاء 11 يوليوز مناقشة أطروحة .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القاضي هشام منعم ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا في القانون الخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
احتضنت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني صبيحة يوم الثلاثاء 11 يوليوز مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الطالب الباحث والقاضي بالمحكمة الابتدائية بآسفي الأستاذ هشام منعم ، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد المسلومي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية، وذلك في موضوع التركيز الاقتصادي في ظل قانون حرية الأسعار والمنافسة – دراسة تأصيلية مقارنة-
ويعد هذا الموضوع من المواضيع التي تتسم بالجدة والراهنية كما يبقى صعب المراس وجد متشعب لأنه تتجاذبه أمور قانونية واقتصادية وتقنية كما تكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد فتح الله آسطيري أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني المحمدية رئيسا ومقررا، و الدكتور محمد المسلومي أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني المحمدية مشرفا وعضوا، والدكتور محمد أبو الحسين أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني المحمدية عضوا ومقررا/ والدكتور مهدي منير أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس الرباط عضوا ومقررا، والدكتور عبد الجليل العينوسي أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس الرباط عضوا ومقررا
كما عرفت مناقشة الأطروحة حضور عدد كبير من الطلبة الباحثين والقضاة والمحامون وبعد العرض الذي تقدم به الطالب الباحث هشام منعم أمام اللجنة، عقدت هذه الأخيرة جلسة المداولة والتي على إثرها قررت قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا مع التنويه بالعمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد