الحكومة العراقية تصدر عدداً من القرارات الجديدة - عجل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في مختلف الأوضاع السياسية العامة، والملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، وسير تقدّمه في مجالات متعددة، وعلى مختلف محاور الأداء.
فبمناسبة اليوم الدولي للمتطوّعين، وتثمينـاً لجمهـودهم القيمـة التي بـذلوها لخدمـة الـوطن والمجتمع وبهدف نشر ثقافـة العمـل التطوعي فـي العراق؛ وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
1.إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بإبداء أقصى درجات التعاون، وتقديم التسهيلات للمتطوعين والفرق التطوعية لتنفيذ برامجهم.
2.تخصيص منحـة ماليـة للمتطوعين الذين يتعرضون لحـوادث أثناء عملهم التطوعي.
3. تخصيص جائزة وطنية سنوية للمتميزين في العمل التطوّعي.
4. قيام الوزارات، التـي لـديها حاجة للمتطوعين، بإنشاء مراكز تطوعيـة فيهـا تعمل على تنظيمهم، ضمن برامجها وأنشطتها.
وفي مجال الرعاية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترحات مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (38 لسنة 2013) التي تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار مقطوعة، وتخويل مجلس الوزراء بتعديل الراتب عند الحاجة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملحوظات التي عُرضت خلال الجلسة.
ومن أجل استكمال حل مشكلة المحاضرين المجّانيين، وافق مجلس الوزراء على استثناء محافظة بغداد من الضوابط والتعليمات(2 لسنة 2023) لغرض التعاقد مع محاضري الرصافة الثانية (الملحق) البالغ عددهم (20666) محاضراً، على أن تكون من ضمن حصّة محافظة بغداد المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الموازنة.
وفي مجال متابعة مشاريع القطاع الصحي، واستكمال الخدمات الصحية والعلاجية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
تخصيص وزارة المالية (192.827.599.908) دينار، فقط مئة واثنان وتسعون مليارًا وثمانمئة وسبعة وعشرون مليونًا وخمسمئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمئة وثمانية دينار إلى وزارة الصحة للعقود الموقعة وغير الممولة (عقود الأدوية والديلزة) لنفاد مخصص الأدوية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في المؤسسات الصحية، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
ومتابعةً للجانب الخدمي، واستكمال الخدمات البلدية في المناطق السكنية التي تعاني من ضعف الخدمات، أقرّ مجلس الوزراء تخويل أمانة بغداد صلاحية استلام شبكة مجاري المناطق المخدومة وغير المخدومة والزراعية المنفذة من الأهالي في قضاء الزوراء (المعامل) كواقع حال في الوقت الحاضر، بحسب موقف المواقع والمحلات المحدث، على أن تُعدّ جداول كميات للمحلات المطلوبة المراد تطويرها.
كما أقرّ المجلس تخصيص وزارة المالية (11.774.286.000) دينار ، فقط أحد عشر مليارًا وسبعمئة وأربعة وسبعون مليونًا ومئتان وستة وثمانون ألف دينار إلى أمانة بغداد عن الاحتياجات الطارئة الحاكمة لإصلاحات التخسفات للخط الناقل الرئيسي (خط بغداد) لدائرة مجاري بغداد من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
وفي الإطار الخدمي ذاته، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (20279ق) بشأن مشروع تنفيذ الخط الرئيسي من محطة الحبيبية إلى مشروع معالجة مياه المجاري في الرستمية (خط الخنساء)، بحسب الآتي:
1. إلغاء قراري مجلس الوزراء (54 لسنة 2014) و (214 لسنة 2019).
2. الموافقة على إدراج المكون المثبت في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في27 آب 2023، كمشروع جديد مستقل ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، وتتولى أمانة بغداد مناقلة مبلغ من أصل تخصيصات مشاريعها الاستثمارية لسنة 2023 لغرض الإدراج، على أن تغطي كلفته الكلية ضمن جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، بحسب ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
وضمن توجهات الإصلاح الاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع الفريق المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23408 لسنة 2023) المتضمن تعديل القرار التشريعي
(767 لسنة 1987) بشأن مشروع قانون إعفاء المشروعات التنموية من الضرائب والرسوم (إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 767 لسنة 1987)، ليصبح بحسب الآتي:
1. قصر (تحديد) مفهوم المشاريع التنموية المبينة في القرار التشريعي (767 لسنة 1987) وقرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) المشاريع الممولة من القروض والمنح ضمن الموازنة العامة الاتحادية.
2. تُشمل في هذا القرار المشاريع التي يتم إعلانها بعد إصدار هذا القرار بالتفسير المذكور في الفقرة (1) آنفًا .
3. نفاذ الإعفاء للمشاريع التي شُملت بموجب قرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) والمستمد من القرار التشريعي (767 لسنة 1987) والموقعة قبل إصدار هذا القرار .
وفي مجال متابعة القطاع الاستثماري وتنشيط التنمية الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي:
1.قيام الوزارات المختصة بتقديم كشوفات مسعرة ومسارات التحوير، للتعارضات التي تواجه تنفيذ مشاريع الحكومة المدرجة في الخطة الاستثمارية.
2.تُعرض الكشوفات على المقاولين المنفذين لتلك المشاريع؛ لغرض تنفيذها بنفس الأسعار، وتحت إشراف الوزارة المختصة.
3.في حال اعتذار المقاول عن التنفيذ، لأي سبب كان، يمنح الوزير المختص صلاحية التنفيذ استثناءً من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ الموازنة.
4.تُضاف كلف التعارضات إلى كلفة المشروع (خارج مبلغ الاحتياط والإشراف والمراقبة) دون الحاجة لموافقة وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد.
5.ينفذ هذا القرار لمدة (6) أشهر، مع إعلام وزارة التخطيط بذلك.
وفي قطاع الاستثمار أيضاً، أقر مجلس الوزراء توصية محضر الاجتماع الخامس للجنة الأمر الديواني (22432) لسنة 2022 المعني بـ (مراجعة الاتفاق مع الجانب الصيني واقتراح سياسة لاختيار مشروعاته وتحديدها)، بحسب الآتي:
تمويل المشاريع المدرجة في أدناه من حساب الاستثمار، استنادًا إلى المحور الثاني (الاتفاقية العراقية الصينية/ أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، وتتضمن المشاريع وكلفها التخمينية:
1 محطة القدس: 1 212.500.000 دولار
2 محطة القدس: 3 212.500.000 دولار
3 محطة عكاز الغازية: 106.250.000 دولار
وبحث المجلس في عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية بشأنها:
أولاً/ الموافقة على إصدار نظام الاختصاصات البيئية لسنة 2023، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور والمادة (5) من القانون (1 لسنة 2020) قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية (6 لسنة 2000)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانياً/
1. الموافقة على ضم القطعة المرقمة (529/10 برطلة) إلى القطعة المرقمة (332) الملاصقة والتابعة إلى كنيسة برطلة للسريان الأرثودكس بدون بدل، لاستعمالها كنيسة وملحقاتها.
2.عدّ مبلغ بدل البيع موضوع بحث الفقرة (1) آنفًا دينًا حكوميًا وشطبه على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء (23447 لسنة 2023).
ثالثاً/ الموافقة على منح الشركة المنفذة لمشروع مجمع الشهداء السكني في محافظة ميسان سلفة تشغيلية للمرة الثانية بقيمة (10.000.000.000) دينار، فقط عشرة مليارات دينار، استنادًا إلى أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات المالية (2023-2024-2025).
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
5-كانون الأول-2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموافقة على مجلس الوزراء هذا القرار لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
النواب يستعد لمناقشة موازنة 2025/2026 بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وخلال الاجتماع استعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة يبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستوفي الاستحقاقات الدستورية المقررة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاعات الحيوية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبيةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
و5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وضعت الحكومة 732.6 مليار جنيه في الموازنة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا، بزيادة سنوية 15.2٪، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتتضمن هذه المخصصات، و160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20٪، وزيادة 35٪ في معاش "تكافل وكرامة"، ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ اعتبارا من أبريل المقبل.
و75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم قطاع الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطط توسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.
مساهمة الدولة في صناديق المعاشاتزادت مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، مما يعزز من استدامة نظام المعاشات وضمان صرفها بانتظام للمستفيدين.
كما تم تخصيص:
5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد.
1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق.
2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، لضمان توفير خدمات نقل بأسعار مناسبة للمواطنين.
دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية لتعزيز النمو الاقتصاديتحرص الحكومة على تعزيز الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم هذه القطاعات، وهو ما يمثل 3 أضعاف مخصصات السنوات السابقة.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر