النمسا تصر على تسريع عملية انضمام منطقة غرب البلقان للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشئون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن النمسا تصر على تسريع مفاوضات انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، خاصة البوسنة والهرسك، لضمان استقرار المنطقة وحمايتها من النفوذ الأجنبي، فيما تركز بروكسل على ترشيح "أوكرانيا" لعضوية الاتحاد الأوروبي.
إيطاليا تدعو إلى إصلاح ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء وزير العمل يلتقى وفدًا من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي
وتابعت: "في حين أوصت المفوضية الأوروبية بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا في نوفمبرالماضى، فإنها لم تفعل ذلك بالنسبة للبوسنة والهرسك إلا بشرط أن تصل البلاد أولاً إلى الامتثال المطلوب.
وقالت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر- خلال زيارة للبوسنة والهرسك- "إن تسريع مفاوضات الانضمام مع دول غرب البلقان يمثل أولوية واضحة بالنسبة لي قبل أن نتحدث عن انضمامات أخرى محتملة"، مشددة على أن أوروبا يجب ألا تغفل عن جوارها المباشر وسط كل الأزمات في العالم.
وأضافت: "إن منطقة غرب البلقان، والبوسنة والهرسك على وجه الخصوص، شريك مهم للنمسا عندما يتعلق الأمر بتطوير الاستقرار والتعاون الإقليمي والتكامل الأوروبي في هذه المنطقة".
ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا.
وأكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، فى تصريح صحفى، ضرورة فتح المفاوضات مع البوسنة في أقرب وقت ممكن، وأن هذه القضية ستكون أيضًا على جدول أعمال الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.
وقال: "سيكون هناك نقاش حيوي للغاية، ونريد أن تكون الإشارات متساوية في الاتجاهين لأسباب جيواستراتيجية"، وسيكون لهذا الإجراء أهمية خاصة في مواجهة النفوذ الروسي في المنطقة.
ووافق الاتحاد الأوروبي على انضمام البوسنة والهرسك رسميا للتكتل في ديسمبر 2022، وفي أكتوبرالماضي، نشر وزراء خارجية النمسا وسلوفينيا وكرواتيا، ورقة رأي، دفعوا فيها بالفعل من أجل فتح سريع لمفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك، قائلين إن الاتحاد الأوروبي قد منح البوسنة والهرسك وضع الدولة المرشحة رسميًا، ستكون هذه الخطوة ذات أهمية جيوسياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النمسا غرب البلقان الاتحاد الأوروبي النفوذ الأجنبي الاتحاد الأوروبی البوسنة والهرسک غرب البلقان
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء المجر: ترامب يقلب الاتحاد الأوروبي رأسًا على عقب
أكد فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، أن "إعصار" الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى الاتحاد الأوروبي وقلب كل شيء رأسا على عقب، وهناك جنون كامل في بروكسل والتغييرات ضرورية، والصراع في أوكرانيا لا يمكن أن يستمر.
وبحسب"سبوتنيك"، قال أوربان، في رسالة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي، "لقد وصل إعصار ترامب إلى بروكسل وقلب كل شيء رأسًا على عقب".
وتابع: "هناك جنون كامل هنا في بروكسل، والتغييرات مطلوبة، لا يمكننا مواصلة الحرب، ولا يمكننا الاستمرار في دعم الهجرة".
وأكد أن التغييرات اللازمة "لن تأتي من تلقاء نفسها" بل المهمة هي "تنفيذها".
وفي وقت سابق، قال أوربان إن الغرب، بعدم إدراكه للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ تماما وسوف يدفع ثمنا باهظا لهذا الخطأ.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيُعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره.
وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب: "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا".
وفي سياق أخر، وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا