حكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق 5 سنوات نافذة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بموريتانيا، مساء الاثنين، حكما بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.
جاء ذلك في ختام محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه في القضية المعروفة بـ"ملف فساد العشرية"، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق (2009-2019).
وذكرت وكالة الأناضول أن المحكمة المختصة بجرائم الفساد بموريتانيا "أصدرت حكما بسجن محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية".
وبرأت المحكمة رئيسا الحكومة السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم البشير ووزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب عبدي فال ومدير الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (حكومية) محمد عبد الله ولد لوداعه.
بينما أدانت متهمين آخرين في القضية، من بينهم الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف الذي حكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة.
وأدانت المحكمة رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، وحكمت عليه بـ"الحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة".
وفي ذات القضية حكمت المحكمة بسجن رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، سنتين مع وقف التنفيذ.
ووفق ذات المصدر، فإن هذه الأحكام ابتدائية وقابلة للطعن والاستئناف.
وفي أكتوبر الماضي، طالب المدعي العام في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما ومصادرة ممتلكاته؛ ضمن محاكمته بـ"تهم فساد"، وفق إعلام محلي.
واستمرت محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه سنة كاملة وذلك بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة".
وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ولد عبد العزیز الرئیس السابق محمد ولد
إقرأ أيضاً:
بينهم الرئيس السابق.. «بوركينا فاسو» تجمد ممتلكات 100 شخص
أصدرت الحكومة في بوركينا فاسو قرارا بتجميد الممتلكات والموارد الاقتصادية لأكثر من مائة شخص طبيعي واعتباري وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
ومن بين المتهمين الرئيس السابق بول هنري سانداوجو داميبا، ووزراء سابقون، وصحفيون، وجنود وتم اتهامهم بالمشاركة في أعمال إرهابية و تمويل الإرهاب والتدريب على القتال، والتواطؤ في الأعمال الإرهابية، أو حيازة الأسلحة النارية بشكل غير قانوني حسبما أوردت إذاعة فرنسا الدولية.
وتستهدف هذه العقوبات مجموعتين مسلحتين وهما جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وتنظيم داعش في منطقة الساحل الكبرى.
وبحسب المرسوم الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية أبو بكر نكانابو، فإن تجميد الأصول يتعلق بكل ما يمكن استخدامه للحصول على أموال أو سلع أو خدمات تخدم الإرهاب.
اقرأ أيضاًبوركينا فاسو تعلن إحباط محاولة جديدة لزعزعة استقرار البلاد
مصر تدين الهجوم الارهابي في شمال بوركينا فاسو
الإسعاف تعلن عن خطة تأمين طبي استثنائية لمباراة مصر وبوركينا فاسو
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء