أخبارنا:
2024-07-04@04:48:12 GMT

حكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق 5 سنوات نافذة

تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT

حكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق 5 سنوات نافذة

أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بموريتانيا، مساء الاثنين، حكما بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.
جاء ذلك في ختام محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه في القضية المعروفة بـ"ملف فساد العشرية"، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق (2009-2019).
وذكرت وكالة الأناضول أن المحكمة المختصة بجرائم الفساد بموريتانيا "أصدرت حكما بسجن محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية".


وبرأت المحكمة رئيسا الحكومة السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم البشير ووزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب عبدي فال ومدير الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (حكومية) محمد عبد الله ولد لوداعه.
بينما أدانت متهمين آخرين في القضية، من بينهم الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف الذي حكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة.
وأدانت المحكمة رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، وحكمت عليه بـ"الحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة".
وفي ذات القضية حكمت المحكمة بسجن رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، سنتين مع وقف التنفيذ.
ووفق ذات المصدر، فإن هذه الأحكام ابتدائية وقابلة للطعن والاستئناف.
وفي أكتوبر الماضي، طالب المدعي العام في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما ومصادرة ممتلكاته؛ ضمن محاكمته بـ"تهم فساد"، وفق إعلام محلي.
واستمرت محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه سنة كاملة وذلك بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة".
وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: ولد عبد العزیز الرئیس السابق محمد ولد

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأمريكية تؤجل مقاضاة ترامب بتهمة التآمر على الانتخابات السابقة

الجديد برس:

مدّدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تأجيل القضية الجنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية الماضية، عام 2020، الأمر الذي ينهى تقريباً احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل انتخابات نوفمبر المقبل.

وأعادت المحكمة العليا الأمريكية قضية حصانة ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مؤكدةً أن “الرئيس في الولايات المتحدة لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية”، لكن له “الحق على الأقل في حصانة افتراضية عن أعماله الرسمية”.

ويأتي القرار، الذي اتُخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 – 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي جو بايدن.

ورحب ترامب بالقرار، ووصفه بـ”الانتصار الكبير” للديمقراطية. وكتب في شبكته للتواصل الاجتماعي، “تروث سوشال”: “إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، وأنا أفتخر بكوني أمريكياً!”.

في المقابل، ندد فريق حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار المحكمة، قائلةً إن “ترامب فقد عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج، وهو يعتقد أنه فوق القانون ومستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.

بدوره، وصف ديفيد بيكر، الخبير في قانون الانتخابات والمدير التنفيذي لمركز الابتكار والأبحاث الانتخابية غير الربحي، الحصانة الممنوحة لترامب بأنها “اتسعت بصورة لا تصدق، ومزعجة للغاية”.

وقال، في اتصال بالصحافيين عقب صدور الحكم، إن “أي شيء يفعله الرئيس مع السلطة التنفيذية، يوصف بأنه عمل رسمي”، معرباً عن اعتقاده أن هذا القرار “يمكن أن يكون بمنزلة خريطة طريق بالنسبة إلى الذين يسعون للبقاء في السلطة”.

وأعرب بيكر عن أسفه للوقت الذي استغرقته المحكمة العليا في إصدار الحكم، قائلاً إن “الأمريكيين لديهم مصلحة في معرفة النتيجة عاجلاً، نظراً إلى ترشح ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

من جانبها، لفتت شبكة “سي إن إن” إلى أن “قضية الحصانة هذه كبيرة، سواءٌ في حالة ترامب أو في المستقبل، لأنها ستزيد في صعوبة إثبات أن الرؤساء السابقين ارتكبوا جرائم يمكن محاكمتهم عليها، حتى لو لم يكونوا محصنين من المحاكمة على مثل هذه الجرائم”.

وكان محامو الرئيس السابق حاولوا مراراً إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجدداً.

وترامب متهم بالتخطيط مع 6 آخرين لم تذكر أسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات عام 2020، وهذه القضية هي الأخطر بين ثلاث قضايا جنائية، بينها الاحتفاظ بوثائق سرية بصفة غير قانونية في منزله.

مقالات مشابهة

  • نيابة الاحتيال المالي السعودية تصدر حكماُ بسجن سعودي 7 سنوات وتغريمه مليون ريال
  • موريتانيا.. ملفات عاجلة على طاولة الغزواني في ولايته الرئاسية الثانية
  • الرئيس السيسي يهنئ نظيره الموريتاني بعد إعادة انتخابه
  • بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة
  • حصانة الرئيس.. بايدن يعلق على قرار المحكمة العليا بشأن ترامب
  • المحكمة العليا الأمريكية تؤجل مقاضاة ترامب بتهمة التآمر على الانتخابات السابقة
  • معلومات عن الرئيس الموريتاني محمد الغزواني بعد انتخابه لولاية جديدة
  • الرئيس السيسي يهنئ نظيره الموريتاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد
  • المحكمة العليا : حصانة ترامب عن أفعاله الرسمية لا الشخصية
  • فوز الرئيس الموريتاني (الغزواني) بولاية ثانية