تنمية نفط عمان توقع على برنامج تعاون لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
العمانية-أثير
تم اليوم في جناح سلطنة عمان المشارك في قمة المناخ COP28 بدبي التوقيع على برنامج التعاون المشترك بين شركة تنمية نفط عُمان والمعهد العالمي لاحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون.
ويهدف هذا التعاون إلى توفير الدعم الفني لتطوير السياسات والتوجيهات القانونية والتنظيمية الخاصة بتقنية احتجاز ونقل واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون في سلطنة عُمان.
يأتي ذلك في إطار جهود خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق وزارة الطاقة والمعادن مشروع إعداد الاطار الهيكلي للهيدروجين الأزرق وتقنيات احتجاز ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون بالشراكة مع شركات الطاقة المهتمة بهذه التقنيات في سلطنة عُمان.
وسيقدم المعهد العالمي لاحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون – وهو مؤسسة بحثية دولية تعمل على تعزيز تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، بما يدعم الجهود الرامية لتحقيق الحياد الكربوني خبرته الفنية والتقنية لتطوير سياسات وتوجيهات تنظيمية مرتبطة بفرص وتقنيات احتجاز ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون.
ويهدف البرنامج إلى تمهيد الطريق لتطوير جهود المشروعات المتعلقة بتقنية احتجاز ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في سلطنة عُمان مما يدعم جهودها للانتقال المنظم للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
وقال الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير العام للطاقة المتجددة والهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن إن الوزارة حريصة على تطوير الأطُر والسياسات والأدوات اللازمة لنشر حلول تقليل الانبعاثات الرئيسة، بما في ذلك احتجاز ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون من خلال العمل مع الخبراء الرائدين في هذا المجال وهذا ما يتيحه لنا هذا التعاون من خلال هذه الشراكة المتعددة الأطراف.
وقال جاراد دانيالز الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي لاحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون إن المعهد ملتزم بتوفير الرؤى والدعم اللازم للقطاعات ذات الانبعاثات الكربونية العالية لنمكنها من التحول إلى عمليات خالية من الكربون من خلال احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون مشيرا إلى أن هذه المبادرة التي قامت بها وزارة الطاقة والمعادن ، جنبًا إلى جنب مع شركة تنمية نفط عمان، تعد واعدة للغاية ويتطلع المعهد أن نكون جزءًا من هذا البرنامج ونشاهد تقنية احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون تثبت كفاءتها وجدواها كإحدى التقنيات التي تساعد في تحقيق خطة سلطنة عمان للحياد الصفري الكربوني.
“من جانب آخر أقيمت اليوم في جناح سلطنة عُمان أربع جلسات حوارية، تنوعت في محتواها في مجالات الطاقة، حيث خصص اليوم في قمة المناخ حول الطاقة، وشارك جناح سلطنة عُمان في جلساته النقاشية حيث جاءت الجلسة الأولى تنفيذية بعنوان تقييمات قطاع النفط والغاز في تسريع التحول في الطاقة،.
وركزت على دور النفط والغاز، من خلال فحص الأدوار الحالية والمستقبلية للنفط والغاز في المشهد العالمي المتطور للطاقة، واستكشاف تطور الطاقة، والتحقيق في الاتجاهات الناشئة والتطورات التي تشكل مسار قطاع الطاقة على الساحة العالمية وفهم التأثير البيئي من خلال تقييم التأثيرات البيئية لعمليات النفط والغاز واستراتيجيات التخفيف من تأثيرها ومناقشة الابتكارات التكنولوجية من أجل استكشاف التقنيات المبتكرة داخل صناعة النفط والغاز ومساهماتها في ممارسات الطاقة المستدامة وأهمية تعزيز الحوار لتيسير حوار بنّاء بين الخبراء والمشاركين للحصول على آراء متنوعة حول الموضوع.
كما تطرقت الجلسة الحوارية إلى المنظور العام لديناميكية الطاقة للتأكد من الطابع التطور المتسارع للمشهد العالمي للطاقة، مع الاعتراف بأهمية النفط والغاز الدائمة جنبًا إلى جنب مع البدائل الناشئة. وتحدثت عن المسؤولية البيئية للتعامل مع التحديات البيئية المتعلقة بالنفط والغاز، مع التأكيد على الجهود المبذولة داخل الصناعة لتقليل التأثير البيئي.
كما تحدثت بقية الجلسات عن دور وسائل النقل في تقليل الانبعاثات: الابتكار في مراحل التصنيع والحلول في المراحل القادمة، وتوسيع نطاق نشر حلول التخزين والاستخدام التقني لثاني أكسيد الكربون في مجال التغير المناخي، والنظرة الإيجابية لمشروعات احتجاز وتخزين الكربون في سلطنة عُمان بالإضافة للتعاون الدولي يعتبر أهم الممكنات لتطوير هذه الصناعة، وتم التطرق إلى طاقة الهيدروجين وأهميتها وما تملكه سلطنة عُمان من مقومات طبيعية تسهم في تطور هذه الطاقة، وتتمتع عُمان بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: النفط والغاز الکربون فی من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل بيوم الغذاء العالمي لتعزيز الأمن الغذائي
احتفلت سلطنة عُمان بيوم الغذاء العالمي 2025، الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام، في فعالية وطنية نظمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبنك الطعام العُماني، وبرعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، تأكيدًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وجاء تنظيم الفعالية هذا العام تحت شعار “يد بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل”، ويهدف إلى تعزيز العمل المشترك لبناء نظم غذائية مستدامة تضمن الأمن الغذائي وتدعم مستقبلًا صحيًا وآمنًا للجميع.
وقال الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي، مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن عُمان تشارك دول العالم هذا الاحتفال “من منطلق رفع الوعي بأهمية الغذاء وتسليط الضوء على قضايا سوء التغذية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل من خلال خططها على تعزيز الأمن الغذائي عبر برامج نوعية واستثمارات استراتيجية.
وأضاف: إن الوزارة نفذت منذ عام 2021 وحتى 2025 مختبرات الأمن الغذائي التي تهدف إلى التركيز على المشاريع الاستثمارية في هذا المجال، إلى جانب جهودها في التخزين الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية مثل الأرز والقمح، والتوسع في زراعة محاصيل مثل القمح وربط المزارعين بالشركات الوطنية لشراء الإنتاج المحلي.
وشهد الحفل تقديم عروض مرئية ومعلومات تفصيلية من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه استعرضت من خلالها أهم المقومات التي تتمتع بها السلطنة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وموارد المياه، بالإضافة إلى جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي.
من جانبه، قال ثائر ياسين، المسؤول الإقليمي لوقاية النبات في منطقة الشرق الأدنى وشرق أفريقيا والممثل بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في سلطنة عمان: يُصادف هذا العام الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة، وهي ثمانية عقود من العمل مع دول العالم كافة لزيادة إنتاج الغذاء وتحقيق الاكتفاء، رغم تضاعف عدد سكان الأرض ثلاث مرات منذ عام 1946 وحتى اليوم. ومع ذلك لا يزال أمامنا الكثير لننجزه، فهناك أكثر من 600 مليون إنسان حول العالم لا يمتلكون القدرة على الحصول على غذاء كافٍ.
وأضاف: تواصل سلطنة عمان خطواتها الواثقة في هذا المجال، وحققت في السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تعزيز إنتاجها الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال التعاون الوثيق بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارتي التربية والتعليم والصحة، من أجل بناء مستقبل أفضل لأطفال السلطنة وتعزيز الوعي بالغذاء الصحي.
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على توفير الغذاء فحسب، بل من المهم أن نركز على جودة الغذاء وتحسين العادات والسلوكيات الغذائية للأجيال القادمة، لضمان مستقبل صحي ومستدام للجميع.
وبحسب بيانات الوزارة فإن سلطنة عمان تمتلك خمسة ونصف مليون فدان من الأراضي الزراعية أو القابلة للاستصلاح تمثل نحو 7.5% من إجمالي مساحة السلطنة، فيما بلغت المساحة المزروعة بنهاية عام 2024 نحو 312 ألف فدان، ويعمل في القطاع الزراعي أكثر من 256 ألف عامل عماني، كما تحتضن السلطنة أكثر من 9 ملايين نخلة ويوجد بها 26 مركزًا ومحطة بحثية زراعية و18 محجرًا زراعيًا و6 وحدات متخصصة في تربية نحل العسل.
أما في جانب الإنتاج الحيواني، فتبلغ مساحة المراعي الطبيعية نحو 3.2 مليون فدان، ويقدر عدد الحيوانات المزرعية بحوالي 5 ملايين رأس، وتتوفر في السلطنة بنية تحتية بيطرية تشمل 69 عيادة بيطرية ومستشفى بيطري واحد و41 عيادة بيطرية متنقلة و15 مكتبًا للحجر البيطري و5 محاجر متخصصة للحيوانات الحية، إلى جانب مشاريع استثمارية متقدمة في مجال إنتاج الحليب والدواجن وبيض المائدة، من بينها شركة مزون للألبان والصفاء للأغذية وشركة المزارع الحديثة للدواجن.
وفي مجال الثروة السمكية، يعمل أكثر من 63 ألف صياد عماني باستخدام ما يزيد عن 27 ألف قارب صيد مرخص و1243 سفينة صيد، إضافة إلى 62 سوقًا للأسماك و24 ميناءً قائمًا مع العديد من مواقع الإنزال السمكي المنتشرة على طول السواحل، و1009 محلات لتسويق الأسماك و114 مصنعًا للأسماك، إلى جانب أكثر من 4 آلاف رخصة لنقل وتسويق المنتجات البحرية.
وفيما يتعلق بقطاع المياه، تمتلك عُمان موارد مائية جوفية استراتيجية في مناطق عدة مثل حوض رمال الشرقية ووادي رونب وحوض المسرات وحوض النجد، وتضم السلطنة 71 سدًا بسعة 108.78 مليون متر مكعب لتغذية المياه الجوفية، و117 سدًا للتخزين السطحي بسعة 0.584 مليون متر مكعب في المناطق الجبلية، و7 سدود للحماية من الفيضانات و13 محطة للاستمطار الصناعي، بالإضافة إلى 4173 فلجًا منها 3050 فلجًا حيًا، و3475 محطة مراقبة هيدرومترية منها 639 محطة تعمل بالاتصال عن بُعد.
وعلى صعيد المخزون الغذائي الاستراتيجي، تمتلك السلطنة 48 مخزنًا موزعة على عدد من المحافظات، وتعمل الوزارة على تعزيز المخزون من خلال رفع مستوى السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والعدس والسكر، وتنفيذ مشروع صوامع الغلال في ميناء صحار الصناعي، إلى جانب مبادرات مثل استقرار أسعار القمح وتوفير مخازن مجانية لتخزين حبوبه، ودعم الأعلاف الحيوانية والإعفاء الضريبي لمدخلاتها، وضمان إتاحة السلع الأساسية في الأسواق المحلية للحفاظ على استقرار الأسعار.
وبحسب مؤشرات الأداء، فقد بلغ حجم الإنتاج الزراعي في عام 2024 حوالي 3.9 مليون طن بنسبة نمو سنوية بلغت 5.3%، فيما بلغ الإنتاج الحيواني نحو نصف مليون طن بنمو متوسط قدره 3.5%، وبلغ الإنتاج السمكي حوالي 0.9 مليون طن بنسبة نمو 1.4% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وبلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي الزراعي والسمكي حوالي 1.028 مليار ريال عماني.
ويأتي هذا الاحتفال ليؤكد التزام سلطنة عمان بدعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في مختلف سلاسل الإنتاج والتوزيع الغذائي، مع التركيز على التكامل بين القطاعات الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص، لضمان مستقبل غذائي آمن ومستدام للجميع.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)