دعا لوقفها فورًا.. التهديدات الحوثية للملاحة الدولية والأمن البحري غير مقبولة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن ذلك يعرّض الملاحة الدولية وحياة أفراد الطواقم البحرية المختلفة للخطر.
وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يدين بشدة هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن تجارية يوم الأحد ٣ ديسمبر في البحر الأحمر.
وأضاف البيان أن هذه الهجمات المتكررة تعرض الملاحة الدولية وحياة أفراد الطواقم البحرية المختلفة للخطر.
وأكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية لجميع السفن في خليج عدن والبحر الأحمر وذلك وفقا للقانون الدولي. إن التهديدات للملاحة الدولية والأمن البحري غير مقبولة.
وفي هذا الصدد وبالإشارة إلى بيانات وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا الاتحاد الأوروبي الحوثيين إلى الوقف الفوري للتهديدات والامتناع عن شن مزيد من الهجمات على خطوط الشحن الدولية والافراج الفوري عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها الذين احتجزوا بشكل غير قانوني يوم ١٩ نوفمبر وهم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.
وذكّر الاتحاد الأوروبي بأهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات للسلم والأمن في المنطقة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية