«روساتوم» تعرض إنجازاتها في تنفيذ مشاريع المحطات النووية بـ COP28
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أقامت شركة روساتوم الحكومية المسؤولة عن انشاء محطه الضبعة، على هامش مؤتمر المناخ COP28 يوم "محطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة"، حيث تم تقديم طيف واسع من الحلول التكنولوجية لتحقيق الأهداف المناخية وضمان مستقبل خال من الكربون. وهنا لابد من الاشارة إلى أنه تم تنظيم لأول مرة يوم محطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة بدعم من شرطة روساتوم الحكومية في معرض إكسبو 2020.
وفي هذا الصدد أشار أليكسي ليخاتشوف مدير عام شركة روساتوم في رسالة فيديو للضيوف والمشاركين في يوم "محطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة" قائلاً: "نحن واثقون بأن الطاقة النووية سوف تصبح بالتأكيد أساس التوازن للطاقة منخفضة الكربون الذي نسعى جميعاً لتحقيقه. وسوف تحتل محطات التوليد النووي الصغيرة، باعتبارها أحد الحلول التكنولوجية الموثوقة، مكانه الصحيح في صناعة الطاقة النووية في المستقبل. إنني على ثقة من أن مقترحات روساتوم في مجال الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة ستصبح خيارًا فعالاً والأهم أنها صديقة للبيئة لتلك البلدان التي، لعدد من الأسباب، لم تفكر لنفسها سابقًا في توليد الطاقة النووية".
تم افتتاح الفعالية بعرض زاهي الألوان متعدد الوسائط يوضح أهمية الحفاظ على الانسجام بين الإنسان والطبيعة في ياقوتيا، حيث بدأت روساتوم في تنفيذ مشروع فريد من نوعه لمحطة طاقة نووية منخفضة الاستطاعة. وهذه المحطة الكهربائية المصممة لإعطاء زخم لتنمية الاقليم يجري بناؤها بكل حرص على النظام البيئي الهش في القطب الشمالي. ومن المقرر أن يتم تشغيل المحطة النووية منخفضة الاستطاعة الأرضية في ياقوتيا في عام 2028. بالإضافة إلى المشروع الذي تم عرضه، تشمل محفظة شركة روساتوم أيضًا محطة الطاقة النووية العائمة الوحيدة في العالم، أمحطة "الأكاديميك لومونوسوف". وهنا لابد من التنويه إلى حقيقة أنه منذ بدء التشغيل التجاري في نهاية عام 2019، أنتجت محطة الطاقة النووية العائمة أكثر من 700 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء لمدينة بيفيك، التي تقع في أقصى شمال روسيا. وبناء على هذه التجربة، يجري العمل على تطوير تكنولوجيا من الجيل الجديد من مجموعات الطاقة العائمة المعتمدة على مفاعلات RITM-200. ومن المخطط أن تبدأ هذه المجموعات - بحلول عام 2029 - في توفير الطاقة لتطوير منطقة مناجم بايمسكايا في تشوكوتكا. وتقوم روساتوم أيضًا بتنفيذ مشروع المفاعلات الصغيرة "شيلف-م" بقدرة تصل إلى 35 ميجاوات، وسيتم إطلاق أول محطة تعتمد على هذه التقنية بحلول عام 2030.
وخلال كلمته أكد كيريل كوماروف النائب الأول للمدير العام - مدير قسم التنمية والأعمال الدولية لشركة روساتوم قائلاً:
"هناك أكثر من 70 مشروعاً من المفاعلات النموذجية الصغيرة في العالم في مرحلة التصميم. وهنا لابد من الاشارة إلى إن روساتوم هي شركة التكنولوجيا الوحيدة التي ترجمت الأقوال إلى الأفعال. ونحن اليوم وضعنا أمام أعيننا – لدى تنفيذ مشاريعنا في ياكوتيا وتشوكوتكا - مهمة إظهار الكفاءة الاقتصادية والموثوقية لمحطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة. إن إنشاء قاعدة مرجعية من هذه المحطات في الشرق الأقصى سيفتح سوقاً ضخمة لهذه التكنولوجيا، تماماً كما أظهرت مرجعية محطات الطاقة النووية الروسية القائمة على مفاعلات الجيل الثالث+ VVER-1200 للعالم أجمع أن الطاقة النووية هي حل آمن لمشكلة المناخ. نحن على ثقة من أن الخبرة المكتسبة في السنوات المقبلة ستسمح لنا أن نقدم لشركائنا حول العالم أفضل الحلول في مجال محطات الطاقة النووية".
كما ألقى كلمات كبار المسؤولين من الوزارات المعنية وشركات الطاقة من مختلف البلدان وعلى رأسهم المديرة العامة للرابطة النووية العالمية سما بلباو إي ليون ضمن حلقة النقاش في يوم محطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة. حيث أشار المشاركون في المناقشة عن الكيفية التي يمكن بها لمحطات الطاقة النووية الصغيرة أن تحل مجموعة واسعة من مشاكل التنمية الوطنية.
وفي نهاية يوم محطات الطاقة النووية منخفضة الاستطاعة، قدمت إدارة شركة روساتوم مفهوم بناء مشروع محطة نووية منخفضة الاستطاعة في منغوليا إلى السيد دا لايجارغال دورزدابالو المدير التنفيذي لشركة موناتوم الحكومية المنغولية. وبالفعل شهد الحفل تطور التعاون بين روساتوم والشركاء الأجانب وأكد الطلب على تقنيات المفاعلات الصغيرة في أسواق الطاقة الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطة الضبعة روساتوم الحكومية مؤتمر المناخ cop28 شرکة روساتوم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: دعم المحرومين من الكهرباء ضرورة.. وهذا موقف الطاقة النووية
الاقتصاد نيوز - متابعة
خلص اجتماع لجنة توجيهية للبنك الدولي إلى ضرورة دعم مصادر الطاقة التقليدية (الوقود الأحفوري) والنووية، وتمكين وصول عدد أكبر من الأشخاص إلى الطاقة، لكنه أكد استمرار تعزيز المساواة بين الجنسين ومساندة حقوق النساء، فيما يبدو أنه رد على وزير أميركي طالب بدعم التنمية.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن صندوق النقد والبنك الدوليين يعانيان من "توسع المهام"؛ ما أبعدهما عن مهمتهما الأساسية وهي التنمية والاستقرار الاقتصادي، والتركيز على قضايا أخرى مثل تغير المناخ والمساواة بين الجنسين.
وفي 2022، أطلق البنك الدولي مبادرة "تسريع المساواة بين الجنسين" لتعزيز النساء والفتيات. ويرى البنك أن انخراط النساء في سوق العمل، وتمكينهن اقتصاديًا؛ يسهم في دفع التنمية الاقتصادية للدول، وأصدر تقارير عدة تدعم وجهة النظر تلك.
ويقطن أفريقيا أكبر عدد من المحرومين من الوصول إلى الكهرباء، وفي إطار إنتاج الطاقة ومساعدة المحرومين منها، دعا بيان صادر عن لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مجموعة البنك الدولي) إلى العمل على توفير الطاقة لـ300 مليون أفريقي بحلول عام 2030.
وقال البيان: "نحن نحث مجموعة البنك الدولي على اكتشاف مزيد من الخيارات لزيادة معدل الوصول إلى طاقة موثوقة ورخيصة؛ منها دعم الطاقة النووية".
ترحيب أميركي
رحّب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، بما توصلت إليه لجنة البنك وصندوق النقد الدوليين، في اجتماع انعقد أمس الجمعة 25 أبريل/نيسان 2025، بتعزيز الطاقة النووية والوقود الأحفوري.
وقال الوزير، الذي كرر مطالبه بشأن تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري: "يجب التركيز على توفير الطاقة الرخيصة بدلًا من تمويل مشروعات المناخ المشوهة". وحث الوزير الأميركي البنك الدولي على تعزيز إنتاج الغاز وكل مصادر الوقود الأحفوري الأخرى.
وقالت لجنة التنمية للبنك والصندوق الدوليين، إنها ستخصص 45% من قروضها لتغير المناخ في العام المالي المقبل (2026)، لكن هذا سيتوقف على طلبات العملاء للتخفيف من آثار تغير المناخ؛ بما فيها تعزيز الوصول إلى الكهرباء، وحلول النقل الموثوق والكفء، والتنوع البيئي، وإنتاج الغذاء المستدام، ومشروعات التكيف مع المناخ.
ورغم أن البيان الصادر عن لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مجموعة البنك الدولي)، أكد استجابته لوزير الخزانة الأميركي لدعم مصادر الطاقة التقليدية أو الوقود الأحفوري، إلا أنه كشف عن إصرار على الاستمرار في تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعا لمزيد من الجهود في هذا الإطار.
وقال البيان: "إننا نشيد بمجموعة البنك الدولي لبرامجها التي تُوسّع الفرص الاقتصادية لرائدات الأعمال، بما في ذلك عملها على توفير رأس المال لـ80 مليون امرأة إضافية والشركات التي تقودها نساء، وتعزيز رأس المال البشري للنساء والفتيات".
ألمانيا ترفض وروسيا تؤيد
بدت ألمانيا في مقدمة الداعين إلى الحفاظ على هذا دعم البنك الدولي لحقوق النساء والتمويلات المناخية؛ إذ قالت وزيرة التنمية سفينيا شولتز، للصحفيين: "إننا شددنا على تضمين قضايا جوهرية مثل حقوق النساء والمناخ خلال نقاشات اللجنة المشتركة بين الصندوق والبنك".
وأضافت "أنني أصّر على تعزيز حقوق النساء، وتمكينهن اقتصاديًا، والاهتمام بمخاوف تغير المناخ، حتى مع ضغوط أميركا على البنك الدولي للتراجع عن تحقيق هذه الأهداف".
ولوّحت شولتز باستعمال قوة أوروبا التصويتية في قرارات البنك الدولي قائلة: "لدى دول أوروبا 23% من قوة التصويت، مقابل 16% لأميركا.. لقد حددنا خطة البنك لعامين ويجب أن نلتزم بها".
ورغم ذلك؛ فقد أوضح مشاركون في مناقشة اللجنة أن أميركا لم تُبدِ رأيها في بداية الاجتماع كما جرت العادة، كما أن وجهة نظرها لم تحظَ بدعم يُذكر باستثناء روسيا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام