اقتصاد خاص.. تفاؤل في مجتمع الأعمال بعد «الطروحات الحكومية».. أزمة توفير «الدولار» إلى أين؟
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خاص تفاؤل في مجتمع الأعمال بعد الطروحات الحكومية أزمة توفير الدولار إلى أين؟، حالة من التفاؤل تسود الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال في مصر بعد قرار الحكومة المصرية بطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة فى مجموعة الطروحات .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خاص.
حالة من التفاؤل تسود الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال في مصر بعد قرار الحكومة المصرية بطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة فى مجموعة "الطروحات الحكومية" التى يستهدف منها طرح حصة الحكومة فى هذه الشركات للبيع أمام المستثمرين الأجانب والمستثمرين الاستراتيجيين.
تساهم هذه الخطوة من الحكومة المصرية إسهاما لمساعدة القطاع الخاص في التفاعل داخل بيئة استثمار أكبر وبشكل موسع.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء
وقررت الحكومة المصرية طرح 32 شركة فى مجموعة الطروحات منها شركات فى قطاع الحديد والصلب وشركات فى قطاع العقارات والاستثمارات المختلفة، ومن المتوقع أن تجذب هذه الطروحات المستثمرين المحليين والأجانب مما ينبئ بضخ أموالاً من العملات الأجنبية داخل الدولة وهو ما يعد هدفاً رئيسياً من وراء هذه الطروحات من خلال هذه الطروحات.
الطروحات الحكومية إجراء قوى ناحية بداية الانتعاش الاقتصادىيرتبط قرار الطروحات من الحكومة المصرية بتأثيرات إيجابية لاشك أنها سوف تحدث حالة، ولو بسيطة من الانتعاش الاقتصادى فى مصر ويرتبط هذا الانتعاش بتوافر" العملة الدولارية" اللازمة لمباشرة الاستثمارات والصناعات اللازمة وسد فجوة توقف الاستيراد التى تعانى منها أغلب الصناعات فى الوقت الحالى نتيجة عدم وجود المواد الخام التصنيعية اللازمة لاستئناف عملية إنتاج الصناعة.
رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوموفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الله الشافعى، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، لاشك أن خطوة الطروحات من الحكومة المصرية خطوة تحتسب لأصحاب القرار وتمثل إرادة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص فى استثمارات عدة وقوية ستجنى من ورائها الكثير، كما أنها ستساهم فى توفير سيولة من العملة الأجنبية التى سوف تحل العديد من الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة.
واضاف "كما أن خطوة الطروحات تمثل سعى الدولة المصرية فى التزامها ناحية الإجراءات التى نص عليها صندوق النقد الدولى واشترطها لإجازة القرض القادم منه، فقد كان من ضمن ما اشترطه هو تخارج الدولة المصرية من أيه استثمارات قادمة وإعطاء القطاع الخاص دورا أساسيا فى عمليات الاستثمارات القادمة بعيداً عن مراقبة الدولة والتى كانت تتمثل فى وجود النسبة الأكبر من الأسهم للدولة فى الشركات التى كانت تتقاسمها مع شركات القطاع الخاص بجانب الشركات التى تملكها من الأساس.
سعر الدولار يصطدم بتغييرات قادمةتكمن المعضلة الأساسية فى توافر العملة الدولارية التى تحتاجها مصر لتعافى اقتصادها فى تعدد المصادر التى من خلالها يتم توفير سيولة دولارية لازمة.
ورغم وجود عدة مصادر تستطيع الدولة المصرية الحصول على الدولار من خلالها مثل القطاع السياحى فى مصر وهئة قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعد من مصادر الدخل القومى لمصر إلا أن المصدر الحقيقى الذى يضمن إدراراً مستمراً للعملة الأجنبية يتمثل فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر وهو ما ينذر بتحسن وضعه بعد قرار الطروحات الحكومية.
خبير يحدد لـ «الأسبوع»: 3 محاور رئيسية مهمة لإنجاح الطروحات الحكومية في البورصة
أشار الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن خطوة الطروحات الحكومية لا يمكن أن تعد خطوة أساسية ووحيدة فى حل المشكلة الراهنة التى تتعلق بضخ مناسب للعملة الدولارية داخل مصر فهى جزء من كل، ولا يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق انتعاشة اقتصادية كبيرة فلابد من توافر عوامل أخرى بجانب ذلك.
ولفت الإدريسى إلى أنه مما لاشك فيه أنه رغم التحركات التى يأخذها أصحاب القرار ناحية تحقيق انتعاشة اقتصادية حتى وإن كانت حركات بطيئة، إلا أنها تحدث تأثيراً ملموساً، فعلى سبيل المثال تعانى الدولة من فرق سعرى شاسع وغير حقيقى بين سعر الدولار فى الأسواق الموازية والأسواق الرسمية وهو ما يؤثر بشكل سلبى كبير على سير عجلة الصناعة والإنتاج فى مصر على كافة النواحى، وسوف يشهد سعر الدولار خلال الفترة القادمة متغيرات تصب فى صالح المواطن المصرى يرجع سببها إلى الخطوات التى يخطوها أصحاب القرار مثل قرار "الطروحات الحكومية" مثلاً.
ونوه إلى أن الخطوات الحقيقية التى يخطوها أصحاب القرار إذا استمرت بذلك النهج سيتلاشى فرق السعر القائم بين سعر الدولار فى الأسواق الموازية وداحل البنوك الرسمية.
وزيرة التخطيط تستعرض تفاصيل وقيم الطروحات الحكومية خلال الفترة الماضية
رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية مصري 100%
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطروحات الحکومیة الحکومة المصریة القطاع الخاص سعر الدولار الطروحات من
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال
تصدّرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024/2025 (GEM)، الذي صنّفها كأفضل بيئة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متفوقة على 56 اقتصاداً شملها التقرير.
وأكد اقتصاديون لـ 24، أن هذا الإنجاز يؤكد على السياسات المنهجية المتكاملة التي اتخذتها الدولة وعززت من تقدمها وريادتها وجعلتها موضع جذب للاستثمارات العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري، إن "هذا الإنجاز يؤكد أن الإمارات تُعد من بين أكثر الدول ديناميكية في مجال ريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم"، ويشير إلى أن الدولة تسجل معدلات مرتفعة في إنشاء المشاريع الجديدة، خاصة بقطاعات التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المبتكرة، متجاوزة في بعض السنوات متوسط الاقتصادات القائمة على الابتكار.
رائدات أعمال
وأضاف: "تبرز الإمارات كدولة رائدة عربياً في دعم ريادة الأعمال النسائية، حيث تُظهر التقارير مشاركة واسعة لرائدات الأعمال، مع نسبة كبيرة من المشاريع النسائية التي تتمتع بإمكانات نمو وابتكار عالية، بفضل بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها الدولة، من حيث البنية التحتية القوية، وسهولة إجراءات تأسيس الشركات، وتوافر مصادر التمويل مثل حاضنات الأعمال ومسرعات الشركات وصناديق الاستثمار".
مواصفات عالمية
ومن جانبه، قال ، هواري عجال الخبير الاقتصادي: "تصدر الإمارات في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال هو تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في توفير بيئة بمواصفات عالمية لممارسة الأعمال وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد أن "الإمارات من الدول التي تتوفر فيها كل مقومات ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات وفق أعلى المعايير العالمية، وهو ما جعلها محل استقطاب من قبل مختلف رواد الأعمال والشركات في العالم خاصة الشركات الرقمية والمهتمة بخدمات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها".
وأضاف عجال: "ريادة الأعمال في الدولة تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة التي أقرت تشريعات وقوانين ناظمة للعمل ،فضلاً عن مختلف المبادرات المحفزة والتمويلات البنكية بالإضافة إلى الوعي الذي يتمتع به الجمهور حول ثقافة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات حازت على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشر".
بيئة جاذبة
وأوضح الاقتصادي جمال السعيدي، ومستشار ريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي.
وأكد أن الإمارات تُعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأجنبية جاذبية في العالم، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، ويرجع سبب ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من اقتصاد متنوع ومنفتح وبيئة أعمال جاذبة، وبنية تحتية عالمية، وسياسات مرنة قابلة للتكيف، ووجود قطاع خاص ديناميكي.
وقال: "توسّعت دولة الإمارات في الاستثمار بالقطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مما أسهم في نمو مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وتمضي الدولة قدماً في خططها لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير قطاعات رئيسية، مثل إتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وتعزيز الخدمات المالية والتجارة، وضمان السلامة المصرفية، إضافة إلى منح المستثمرين ورجال الأعمال فرصة التقدم للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، إلى جانب التركيز على السياحة، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية، وتطوير بنية تحتية عالمية، ووضع سياسات مرنة قابلة للتكيف".
ومن جهته أكد أحمد الظاهري الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، أن "تصدر الإمارات تصنيف ريادة الأعمال العالمي، يؤكد جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المشاريع بكل أحجامها، ومدى ثقتهم في سهولة تأسيس ونمو الأعمال؛ وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال، ويدعم تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".
بيئة ريادية عالميةوأضاف: "هذا الإنجاز سيعكس بكل تأكيد التزام الإمارات بتطوير بيئة ريادية عالمية المستوى، حيث لم يعد دعم رواد الأعمال مجرد مبادرات، بل أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيات النمو الاقتصادي. كما يؤكد أن منظومة ريادة الأعمال ليست فقط متينة، بل في تطور مستمر، مدفوعة بتشريعات مرنة، وشراكات استراتيجية، واعتماد متزايد على التكنولوجيا والابتكار في عالم الذكاء الصناعي".
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية