اقتصاد خاص.. تفاؤل في مجتمع الأعمال بعد «الطروحات الحكومية».. أزمة توفير «الدولار» إلى أين؟
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خاص تفاؤل في مجتمع الأعمال بعد الطروحات الحكومية أزمة توفير الدولار إلى أين؟، حالة من التفاؤل تسود الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال في مصر بعد قرار الحكومة المصرية بطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة فى مجموعة الطروحات .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خاص.
حالة من التفاؤل تسود الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال في مصر بعد قرار الحكومة المصرية بطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة فى مجموعة "الطروحات الحكومية" التى يستهدف منها طرح حصة الحكومة فى هذه الشركات للبيع أمام المستثمرين الأجانب والمستثمرين الاستراتيجيين.
تساهم هذه الخطوة من الحكومة المصرية إسهاما لمساعدة القطاع الخاص في التفاعل داخل بيئة استثمار أكبر وبشكل موسع.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء
وقررت الحكومة المصرية طرح 32 شركة فى مجموعة الطروحات منها شركات فى قطاع الحديد والصلب وشركات فى قطاع العقارات والاستثمارات المختلفة، ومن المتوقع أن تجذب هذه الطروحات المستثمرين المحليين والأجانب مما ينبئ بضخ أموالاً من العملات الأجنبية داخل الدولة وهو ما يعد هدفاً رئيسياً من وراء هذه الطروحات من خلال هذه الطروحات.
الطروحات الحكومية إجراء قوى ناحية بداية الانتعاش الاقتصادىيرتبط قرار الطروحات من الحكومة المصرية بتأثيرات إيجابية لاشك أنها سوف تحدث حالة، ولو بسيطة من الانتعاش الاقتصادى فى مصر ويرتبط هذا الانتعاش بتوافر" العملة الدولارية" اللازمة لمباشرة الاستثمارات والصناعات اللازمة وسد فجوة توقف الاستيراد التى تعانى منها أغلب الصناعات فى الوقت الحالى نتيجة عدم وجود المواد الخام التصنيعية اللازمة لاستئناف عملية إنتاج الصناعة.
رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوموفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الله الشافعى، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، لاشك أن خطوة الطروحات من الحكومة المصرية خطوة تحتسب لأصحاب القرار وتمثل إرادة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص فى استثمارات عدة وقوية ستجنى من ورائها الكثير، كما أنها ستساهم فى توفير سيولة من العملة الأجنبية التى سوف تحل العديد من الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة.
واضاف "كما أن خطوة الطروحات تمثل سعى الدولة المصرية فى التزامها ناحية الإجراءات التى نص عليها صندوق النقد الدولى واشترطها لإجازة القرض القادم منه، فقد كان من ضمن ما اشترطه هو تخارج الدولة المصرية من أيه استثمارات قادمة وإعطاء القطاع الخاص دورا أساسيا فى عمليات الاستثمارات القادمة بعيداً عن مراقبة الدولة والتى كانت تتمثل فى وجود النسبة الأكبر من الأسهم للدولة فى الشركات التى كانت تتقاسمها مع شركات القطاع الخاص بجانب الشركات التى تملكها من الأساس.
سعر الدولار يصطدم بتغييرات قادمةتكمن المعضلة الأساسية فى توافر العملة الدولارية التى تحتاجها مصر لتعافى اقتصادها فى تعدد المصادر التى من خلالها يتم توفير سيولة دولارية لازمة.
ورغم وجود عدة مصادر تستطيع الدولة المصرية الحصول على الدولار من خلالها مثل القطاع السياحى فى مصر وهئة قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعد من مصادر الدخل القومى لمصر إلا أن المصدر الحقيقى الذى يضمن إدراراً مستمراً للعملة الأجنبية يتمثل فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر وهو ما ينذر بتحسن وضعه بعد قرار الطروحات الحكومية.
خبير يحدد لـ «الأسبوع»: 3 محاور رئيسية مهمة لإنجاح الطروحات الحكومية في البورصة
أشار الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن خطوة الطروحات الحكومية لا يمكن أن تعد خطوة أساسية ووحيدة فى حل المشكلة الراهنة التى تتعلق بضخ مناسب للعملة الدولارية داخل مصر فهى جزء من كل، ولا يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق انتعاشة اقتصادية كبيرة فلابد من توافر عوامل أخرى بجانب ذلك.
ولفت الإدريسى إلى أنه مما لاشك فيه أنه رغم التحركات التى يأخذها أصحاب القرار ناحية تحقيق انتعاشة اقتصادية حتى وإن كانت حركات بطيئة، إلا أنها تحدث تأثيراً ملموساً، فعلى سبيل المثال تعانى الدولة من فرق سعرى شاسع وغير حقيقى بين سعر الدولار فى الأسواق الموازية والأسواق الرسمية وهو ما يؤثر بشكل سلبى كبير على سير عجلة الصناعة والإنتاج فى مصر على كافة النواحى، وسوف يشهد سعر الدولار خلال الفترة القادمة متغيرات تصب فى صالح المواطن المصرى يرجع سببها إلى الخطوات التى يخطوها أصحاب القرار مثل قرار "الطروحات الحكومية" مثلاً.
ونوه إلى أن الخطوات الحقيقية التى يخطوها أصحاب القرار إذا استمرت بذلك النهج سيتلاشى فرق السعر القائم بين سعر الدولار فى الأسواق الموازية وداحل البنوك الرسمية.
وزيرة التخطيط تستعرض تفاصيل وقيم الطروحات الحكومية خلال الفترة الماضية
رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية مصري 100%
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطروحات الحکومیة الحکومة المصریة القطاع الخاص سعر الدولار الطروحات من
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الفجوة التنموية بين الصعيد وباقي الدولة انحسرت في عهد السيسي
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 جاء في التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أن هناك فجوة تنموية بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة.
فجوة تنموية اقتصاديةوأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية في الصعيد حين نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسيا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
التنمية الاقتصادية في الصعيدوعن التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن بعد تبني الدولة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وأنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
الصعيد له النصيب الأكبروتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتياجا للخدمات، فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحسار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب