اقتصاد خاص.. تفاؤل في مجتمع الأعمال بعد «الطروحات الحكومية».. أزمة توفير «الدولار» إلى أين؟
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خاص تفاؤل في مجتمع الأعمال بعد الطروحات الحكومية أزمة توفير الدولار إلى أين؟، حالة من التفاؤل تسود الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال في مصر بعد قرار الحكومة المصرية بطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة فى مجموعة الطروحات .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خاص.
حالة من التفاؤل تسود الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال في مصر بعد قرار الحكومة المصرية بطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة فى مجموعة "الطروحات الحكومية" التى يستهدف منها طرح حصة الحكومة فى هذه الشركات للبيع أمام المستثمرين الأجانب والمستثمرين الاستراتيجيين.
تساهم هذه الخطوة من الحكومة المصرية إسهاما لمساعدة القطاع الخاص في التفاعل داخل بيئة استثمار أكبر وبشكل موسع.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء
وقررت الحكومة المصرية طرح 32 شركة فى مجموعة الطروحات منها شركات فى قطاع الحديد والصلب وشركات فى قطاع العقارات والاستثمارات المختلفة، ومن المتوقع أن تجذب هذه الطروحات المستثمرين المحليين والأجانب مما ينبئ بضخ أموالاً من العملات الأجنبية داخل الدولة وهو ما يعد هدفاً رئيسياً من وراء هذه الطروحات من خلال هذه الطروحات.
الطروحات الحكومية إجراء قوى ناحية بداية الانتعاش الاقتصادىيرتبط قرار الطروحات من الحكومة المصرية بتأثيرات إيجابية لاشك أنها سوف تحدث حالة، ولو بسيطة من الانتعاش الاقتصادى فى مصر ويرتبط هذا الانتعاش بتوافر" العملة الدولارية" اللازمة لمباشرة الاستثمارات والصناعات اللازمة وسد فجوة توقف الاستيراد التى تعانى منها أغلب الصناعات فى الوقت الحالى نتيجة عدم وجود المواد الخام التصنيعية اللازمة لاستئناف عملية إنتاج الصناعة.
رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوموفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الله الشافعى، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، لاشك أن خطوة الطروحات من الحكومة المصرية خطوة تحتسب لأصحاب القرار وتمثل إرادة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص فى استثمارات عدة وقوية ستجنى من ورائها الكثير، كما أنها ستساهم فى توفير سيولة من العملة الأجنبية التى سوف تحل العديد من الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة.
واضاف "كما أن خطوة الطروحات تمثل سعى الدولة المصرية فى التزامها ناحية الإجراءات التى نص عليها صندوق النقد الدولى واشترطها لإجازة القرض القادم منه، فقد كان من ضمن ما اشترطه هو تخارج الدولة المصرية من أيه استثمارات قادمة وإعطاء القطاع الخاص دورا أساسيا فى عمليات الاستثمارات القادمة بعيداً عن مراقبة الدولة والتى كانت تتمثل فى وجود النسبة الأكبر من الأسهم للدولة فى الشركات التى كانت تتقاسمها مع شركات القطاع الخاص بجانب الشركات التى تملكها من الأساس.
سعر الدولار يصطدم بتغييرات قادمةتكمن المعضلة الأساسية فى توافر العملة الدولارية التى تحتاجها مصر لتعافى اقتصادها فى تعدد المصادر التى من خلالها يتم توفير سيولة دولارية لازمة.
ورغم وجود عدة مصادر تستطيع الدولة المصرية الحصول على الدولار من خلالها مثل القطاع السياحى فى مصر وهئة قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعد من مصادر الدخل القومى لمصر إلا أن المصدر الحقيقى الذى يضمن إدراراً مستمراً للعملة الأجنبية يتمثل فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر وهو ما ينذر بتحسن وضعه بعد قرار الطروحات الحكومية.
خبير يحدد لـ «الأسبوع»: 3 محاور رئيسية مهمة لإنجاح الطروحات الحكومية في البورصة
أشار الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن خطوة الطروحات الحكومية لا يمكن أن تعد خطوة أساسية ووحيدة فى حل المشكلة الراهنة التى تتعلق بضخ مناسب للعملة الدولارية داخل مصر فهى جزء من كل، ولا يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق انتعاشة اقتصادية كبيرة فلابد من توافر عوامل أخرى بجانب ذلك.
ولفت الإدريسى إلى أنه مما لاشك فيه أنه رغم التحركات التى يأخذها أصحاب القرار ناحية تحقيق انتعاشة اقتصادية حتى وإن كانت حركات بطيئة، إلا أنها تحدث تأثيراً ملموساً، فعلى سبيل المثال تعانى الدولة من فرق سعرى شاسع وغير حقيقى بين سعر الدولار فى الأسواق الموازية والأسواق الرسمية وهو ما يؤثر بشكل سلبى كبير على سير عجلة الصناعة والإنتاج فى مصر على كافة النواحى، وسوف يشهد سعر الدولار خلال الفترة القادمة متغيرات تصب فى صالح المواطن المصرى يرجع سببها إلى الخطوات التى يخطوها أصحاب القرار مثل قرار "الطروحات الحكومية" مثلاً.
ونوه إلى أن الخطوات الحقيقية التى يخطوها أصحاب القرار إذا استمرت بذلك النهج سيتلاشى فرق السعر القائم بين سعر الدولار فى الأسواق الموازية وداحل البنوك الرسمية.
وزيرة التخطيط تستعرض تفاصيل وقيم الطروحات الحكومية خلال الفترة الماضية
رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية مصري 100%
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطروحات الحکومیة الحکومة المصریة القطاع الخاص سعر الدولار الطروحات من
إقرأ أيضاً:
المهندس محمد شيمي: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وأخوية ونتطلع لتعزيز التعاون
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، والذي عُقد صباح اليوم بالقاهرة، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة.
ناقش الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية، وذلك بحضور السيد محمد جبران وزير العمل، والسفير غانم الغانم سفير الكويت بالقاهرة، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسيد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون، وأعضاء مجلس التعاون المصري والكويتي والمستثمرين من الجانبين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ويمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الزيارة الرسمية الهامة التي أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، خلال الأيام الماضية، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والتي عكست عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وفتحت آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأعرب الوزير عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام الكامل بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الأشقاء الكويتيين في مختلف المجالات، في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ رؤية طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين نظم الإدارة وفتح المجال أمام الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يعزز من قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مشيرا إلى أن العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والكويت، والتي ما دام كانت جسرًا للتواصل والتعاون، قادرة اليوم على لعب دور أكبر في دعم الاقتصادين، وخلق نماذج ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، لا سيما في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية، السياحة والفنادق، والتشييد والبناء، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تشهد تطورًا كبيرًا ضمن خطة تطوير الشركات التابعة، بما يعزز من فرص تحقيق عوائد استثمارية قوية، ويوفر بيئة ملائمة للشراكات طويلة الأجل بين الجانبين.
من جانبهم، أعرب المشاركون من الجانب الكويتي عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وتقديرهم لما تشهده مصر من تطورات اقتصادية ملموسة وفرص واعدة، مشيرين إلى رغبتهم في توسيع حجم الشراكات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.