جامعة أسيوط تواصل البرنامج التدريبي "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شهدت جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء الموافق ٥ ديسمبر، استمرار فعاليات البرنامج التدريبى "مودة" ضمن المشروع القومى الرئاسى؛ للحفاظ على كيان الأسرة المصرية؛ والمتضمن سلسلة من الندوات التوعوية؛ لدعم الشباب المقبل على الزواج؛ بالمعارف، والمهارات، والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة؛ والذى انطلقت فعالياته يوم ٢٠ من نوفمبر والمستمرة حتى ١٣ من ديسمبر؛ بكافة كليات الجامعة.
جاء ذلك؛ بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف على الأنشطة الطلابية، والدكتور سعودى محمد حسن عميد كلية الخدمة الإجتماعية ومنسق برنامج مودة بالجامعة، وبمشاركة أحمد عباس منسق مبادرة مودة بالجامعات المصرية.
أكد الدكتور أحمد المنشاوى حرص إدارة الجامعة على دعم المشروع القومى "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج، والذى أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى؛ بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب يوليو 2018 ؛ يأتى ذلك من خلال توفير كل ما يلزم لتحقيق البرنامج؛ لأهدافه فى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية؛ مشيداً بالإنجاز الذي حققه البرنامج بالجامعة خلال الفترة الماضية والتى تضمنت تدريب طلاب الجامعة على أسس بناء أسرة سليمة للتصدى لظاهرة التفكك الأسرى والحد من حالات الطلاق.
ومن جهته ثمن الدكتور أحمد عبدالمولى جهود وزارة التضامن الإجتماعى، وتعاونها المثمر مع إدارة الجامعة بكافة الكليات، لتنظيم هذه السلسلة من الندوات التوعوية، الهادفة إلى زيادة درجة الوعي لدى الشباب بالأسس التى تقوم عليها الأسرة، موجهاً شكره لكافة عمداء الكليات ووكلائها وإلى أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى البرنامج التدريبى"مودة" داعياً الطلاب إلى الإستفادة من المحاور التى يتضمنها البرنامج والتى سيكون لها دوراً فاعلاً فى تشكيل مستقبلهم على النحو الصحيح.
ومن جهتها، أشادت الدكتورة مديحة درويش؛ بجهود وزارة التضامن الإجتماعى؛ لرفع الوعى بقضايا الأسرة المصرية وعلى رأسها الحد من ارتفاع حالات الطلاق؛ وذلك يأتى من خلال؛ تنظيمها لسلسلة من الندوات، والدورات التدريبية، وحملات التوعية،تحت مظلة البرنامج القومى "مودة" والمستمر هذه الفترة فى رحاب الجامعة.
وأشار الدكتور سعودى محمد حسن؛ أن البرنامج التدريبى يستهدف تنفيذ (٤٠) دورة تدريبية؛ للطلاب بكافة كليات الجامعة، مضيفاً أن البرنامج يتناول الأبعاد، والجوانب النفسية، والإجتماعية، والصحية،وكذلك الدينية، والشرعية للحياة الأسرية؛ من خلال تناول مفهوم الزواج، وأسس تكوين أسرة، ومعايير اختيار شريك الحياة، وآليات حل المشكلات الأسرية.
واستعرض احمد عباس؛ آخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أوضحت ان هناك ارتفاع كبير فى حالات الطلاق فى الأعوام الأولى للزواج؛ فأوضحت المؤشرات أن (١٥%) من حالات الطلاق تقع فى العام الأول للزواج، لافتاً أن البرنامج التدريبى "مودة" يعمل على تقنين هذا الإرتفاع المطرد فى حالات الطلاق؛ من خلال زيادة وعى الشباب بقيمة فكرة الزواج، وآليات الحفاظ على الأسرة المصرية؛ وذلك بالتعاون مع كافة الجامعات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع حالات الطلاق الأنشطة الطلابية الاسرة المصرية التعليم العالي والبحث العلمي البرنامج التدریبى الأسرة المصریة حالات الطلاق من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي الأدوات العملية والعلمية لمفوض الدولة
اختتم مجلس الدولة فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة ل القضاة بهيئة مفوضي الدولة.
وفي كلمته، أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية. كما أوضح أن البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.
وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
يذكر أن البرنامج التدريبي المُشار إليه قد انطلقت فعالياته في 20/1/2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار أربعة أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، حيث تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية.
وقد حاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات