اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لاتهامه بغسل نحو 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل نحو 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الاجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، تحت زعم تسفيرهم للخارج.
وأضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 30 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأبنية التعليمية النصب والاحتيال غسل أموال الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار مخدرات لـ200 مليون جنيه
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات) .
أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات تدريبية حول قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء الفيس بوك فضحهم.. القبض على عاطلين سرقا هاتف محمول من شخص بالإسكندرية
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .