أعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.

والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.

وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر “0%” بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

اقرأ أيضاًالمملكةالهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر الحزمة الثانية من «أدوات الأمن السيبراني»

وفي تعليق له على هذه الخطوة، أوضح معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزاً مهماً لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل؛ متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.

وبين معالي المهندس خالد الفالح أن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج، بل إن الكثير من المديرين التنفيذيين، وذوي الكفاءات المهنية المتميزة، من أنحاء العالم، يجدون في المملكة، مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم، وجهة جاذبة ومحفزة لهم، تدعم تقدمهم في حياتهم المهنية.

من جانبه، قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان: “إن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يُعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المملكة، مع المشاركة، أيضًا، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029م، ومعرض إكسبو في عام 2030م”.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشرکات العالمیة فی المملکة

إقرأ أيضاً:

"سمير" يبحث مع عدد من الشركات العالمية خططها للدخول والتوسع بالسوق المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية المهتمة بضخ استثمارات في مصر او زيادة استثماراتها القائمة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي، وقد حضر اللقاءات الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الإتحاد الأوروبى بالتمثيل التجاري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بما يسهم في التغلب على التحديات التي قد تواجهها ويدعم خطط الشركات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال سمير  إن لقاءه مع مسؤولي شركة كناوف الألمانية المتخصصة في مواد البناء و المستثمرة في منطقة قناة السويس، استعرض خطط الشركة التوسعية في مصر حالياً حيث تسعى الشركة لزيادة استثماراتها من خلال توسعة المصنع القائم للشركة وإقامة مصنع جديد لها باستثمارات تبلغ نحو 60 مليون يورو خلال عامي 2024 و2025.

ومن جانبهم أشاد مسؤولو الشركة بجهود الوزير في تذليل العقبات التي واجهتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تفتتح الشركة التوسعات الجديدة بالسوق المصري خلال شهر سبتمبر 2025.

واوضح الوزير أن اللقاء الثاني كان مع بيدرو هيرت تاتو نائب الرئيس التنفيذي، والمسؤول عن العلاقات مع الدول المتوسطية وأفريقيا والشرق الأوسط بشركة فيستاس لطاقة الرياح التي تعد الأولى عالميا في انتاج توربينات الرياح حيث بحث اللقاء فرص الاستثمار في مصر في مجال طاقة الرياح ومجال انتاج التوربينات خاصة وأن الشركة ترغب في اقامة مشروع استثماري في مصر لتصنيع توربينات الرياح باستثمارات تبلغ نحو 600 مليون يورو تشمل القيمة بالكامل بدءاً من الخامات وحتى التصنيع النهائي وما يرتبط به من خدمات.

واستعرض الوزير خلال اللقاء خطط الحكومة للتوسع فى انتاج الطاقة المتجددة، مشيرا الي انه تم الاتفاق على قيام الشركة بالبدء في اعداد دراسة الجدوى للمشروع من خلال إحدى الشركات المتخصصة و امكانيه ايجاد مصادر تمويل مختلفة للمشروع.

ومن ناحية أخرى استعرض سمير مع اينيجو ألبيزوري رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية خطط المجموعة للتوسع بالسوق المصري لا سيما في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين المجموعة ومبادرة ابدأ لتنمية المشروعات لزيادة التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف زيادة التعاون مع مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بما يسهم في توفير الأيدي العاملة المدربة اللازمة للصناعة.

مقالات مشابهة

  • مركز دبي للشركات العائلية يناقش “استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية”
  • المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول الدولي للكتاب
  • المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول الدولي للكتاب 2024
  • "سمير" يبحث مع عدد من الشركات العالمية خططها للدخول والتوسع بالسوق المصري
  • التجمعات الاقتصادية.. قاطرات مُهمة لإعادة هيكلة اقتصادنا
  • 4 تمارين بسيطة لتخفيف آلام أسفل الظهر
  • إقبال كبير ومتزايد على جناح المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب
  • «الوزراء»: مصر أطلقت حوافز استثمارية كبرى لزيادة مشروعات الهيدروجين الأخضر
  • سفير غينيا: المجتمع السعودي يتميز بحسن الضيافة
  • السعودية تعزز الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي