في COP28.. سهيل المزروعي: لدينا جهود حثيثة للتحول لأنظمة نقل صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، إن "النقل يعتبر من أكثر القطاعات اعتماداً على الوقود الأحفوري، لذلك نعمل في دولة الإمارات بجهود حثيثة على التحول لأنظمة النقل الصديقة للبيئة التي تخدم منظومة العمل المناخي، والتحول نحو قطاع نقل خالٍ من الانبعاثات، بحيث يكون قطاع النقل المستهدف الأول في حملة الدولة لإزالة الكربون".
وسلط المزروعي، ضمن الطاولة المستديرة الوزارية بشأن النقل "الترابط بين الطاقة لتحقيق أهداف المناخ والانتقال العادل" خلال مؤتمر الأطراف COP28، التي حضرها وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن المنصوري، الضوء على جهود الإمارات لدعم التحويل إلى مركز عالمي للتنقل الأخضر، بما يعزز الاقتصاد الوطني المستدام.
المشاريع المعلنةوتضمنت الجلسة الإعلان عن المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، والخريطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية، وإنشاء شركة وطنية متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، وإنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية بالقطاع البحري، وإطلاق تحالف "إير- كرافت Air-CRAFT" الذي يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام "ساف SAF"، بالإضافة إلى تدشين أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة لتزويد وقود الهيدروجين الأخضر في مدينة مصدر، وغيرها من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا المجال.
زيادة المبيعاتوقال المزروعي:" إنه للحصول على أنظمة نقل فعّالة تعمل بالطاقة النظيفة، نحتاج إلى مضاعفة قدرتنا على مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 كما طالبت رئاسة مؤتمر الأطراف “COP28”، ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين عالمياً دوراً حاسماً في إزالة الكربون من قطاع النقل".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تخطط لزيادة نسبة مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة من إجمالي مبيعات المركبات في الدولة لتصبح 50%، من إجمالي المركبات على طرقنا بحلول عام 2050، وأنه قد بلغ عدد المركبات الكهربائية والهجينة 81 ألف بحلول منتصف عام 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات المرکبات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم المنظمة البحرية الدولية
وافقت المنظمة البحرية الدولية "IMO"، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية "IMO"، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب المعالي والسعادة مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالميًا.
أخبار ذات صلةوأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكدا أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ومعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.
المصدر: وكالات
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء