عضة قرش تنهي حياة سائحة أمريكية بجزر البهاما
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت شرطة جزر البهاما، اليوم الثلاثاء، إن سائحة أميركية من بوسطن توفيت بعد أن هاجمتها سمكة قرش أمس في جزر البهاما، أثناء قيامها بالتجديف قبالة منتجع فندقي. وقالت الشرطة في البيان حسب ما أوردته صحيفة "لو باريزيان": "كانت الضحية، برفقة رجل، تمارس رياضة التجديف قبالة شاطئ منتجع يقع غرب نيو بروفيدنس عندما عضتها سمكة قرش".
وأضافت: "قام منقذ بحري من مركز الفندق بإحضار المرأة والرجل بالقارب إلى الشاطئ قبل إجراء الإسعافات الأولية، وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إن "المرأة أصيبت بجروح خطيرة في جميع أنحاء الجانب الأيمن من جسدها، وتم إعلان وفاتها في مكان الحادث. وقالت الشرطة إنه تم فتح تحقيق".
وفي الوقت الحالي، لا يعرف نوع سمكة القرش التي هاجمت المرأة. ويعيش ما بين 30 إلى 40 نوعًا من أسماك القرش في جميع أنحاء جزر البهاما. ولدى قرش الشعاب الكاريبية، والقرش الثور، والقرش النمر، والقرش ذو الطرف الأسود أعلى معدل لدغات، وفقًا لجافين نايلور، مدير البرنامج الدولي لملف هجوم القرش في فلوريدا.
ويشير الأخير إلى أن "جزر البهاما لديها عدد كبير من السياح، وبالتالي هناك الكثير من الناس في الماء والعديد من الزوار الذين يرغبون في مشاهدة أسماك القرش من قارب صيد أو الغوص معها".
وفي جزر البهاما، تم تسجيل 33 هجومًا غير مبرر لأسماك القرش منذ عام 1580، وفقًا للملف الدولي لهجمات أسماك القرش، وهي قاعدة بيانات يحتفظ بها متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي بالولايات المتحدة.
وفي العام الماضي، تم تسجيل 89 عضة لأسماك القرش في جميع أنحاء العالم، وفقًا لنفس قاعدة البيانات. ويضيف جافين تايلور أن هجمات القرش المميتة لا تزال نادرة، حيث يتم الإبلاغ عما بين خمس إلى ست هجمات فقط في جميع أنحاء العالم كل عام، ومعظمها يحدث في أستراليا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی جمیع أنحاء جزر البهاما
إقرأ أيضاً:
الحلّ عبر كهرباء لبنان مستحيل... هل تنهي الحكومة الجديدة أزمة الطاقة؟
لأن الحكومة الجديدة أبصرت النور، وتماماً كما يحدث مع كل حكومة جديدة، ترتفع آمال اللبنانيين بأن وقت الحلّ لازمة الكهرباء قد حان وأخيراً، إلا أن تحديات وعراقيل جمّة تقف بوجه وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين. وعن التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، قائلاً إنها ترتبط بمدى إقرار مؤسسة كهرباء لبنان بالمعلومات الصحيحة بشأن نتائج تطبيق التعرفة وأوضاعها المالية وهدرها من الطاقة الموزعة، فضلاً عن مدى قدرتها على استرداد ثمن المحروقات التي تتأمن لها.
واعتبر في حديث لـ"لبنان 24" أننا نشهد ظلما مستمرا بسبب زيادة التعرفة خاصة وأن المؤسسة لن تتمكن من "فوترة" كل الكهرباء التي تضعها على الشبكة نتيجة الإستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، لافتاً إلى أن هذه المشكلة الأكبر في القطاع.
وعن استمرار أزمة الكهرباء، أشار إلى أن الأسباب التي أدت لنشوء الأزمة وتماديها ما زالت قائمة على الرغم من زيادة التعرفة.
وقال بيضون إن هذا الأمر يعود إلى ضياع 55% من إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكات بسبب الهدر الفني وغير الفني والفساد في نفقات المؤسسة، فضلاً عن السخاء في العقود مع المتعهدين بالدولار الأميركي. وأضاف أن زيادة التعرفة لم تؤمن التوازن المالي للمؤسسة كما كان يقال، وكانت لتبرير تأمين إيرادات ثابتة لكهرباء لبنان وكل ذلك في ظل غياب المساءلة ومراقبة تقارير الإنتاج والهدر، وتغطت مؤسسة الكهرباء بأسعار المولدات وفواتيرها لتبرير رفع التعرفة إلى حدود لا تطاق وبشكل غير عادل.
وأكد بيضون أنه لا يمكن رفع ساعات التغذية في أوائل شهر آذار المقبل لأن لا مصدر للمحروقات ولا إمكانية لدفع ثمنها خاصة وأن هناك غموضاً بشأن حقيقة الأوضاع المالية لمؤسسة الكهرباء وعدم إعداد موازنة الـ2024 التي من المرجّح أنه لم يتم إعدادها، معتبراً ان كل الوعود بزيادة ساعات التغذية هي مجرد أوهام.
واعتبر أنه بالنسبة لوزارة الطاقة، فالحل لزيادة الإنتاج هو إنشاء معامل إضافية والتوجه نحو الطاقة المتجددة عبر "كهرباء لبنان"، إلا أنه أكد أن أي حلّ في هذا الإطار هو عن طريق اعتماد لامركزية الإنتاج والتوزيع في المناطق الكبرى واتحادات البلديات التي من المفترض أن يجيز القانون لها التعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية بحسب الطرق المتاحة لأن تقسيم المناطق يؤدي إلى تأمين شبكة خاصة لكل منها. وفي هذا الإطار، أكد بيضون أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن أن يكون لها أي دور في الإنتاج ووضعه على الشبكة بسبب الهدر والسرقة، لافتاً إلى أن الاستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، يتوقف فقط من خلال ضبط المناطق وتقسيمها كما هو حاصل في كهرباء زحلة أو جبيل.
وشدد على أن تحسين شبكة الكهرباء لا علاقة له بانقطاع التيار، إنما بإمكانية إيصال التيار لبعض المناطق التي توجد في بعضها "مخانق" تمنع وصول الإنتاج إليها، أي أن الشبكات بحاجة لإعادة تأهيل وتأمين محطات تحويل تكون قادرة على نقل حجم الطاقة لمنطقة معينة، وهذا مشروع يحتاج تمويلاً.
ورأى أن دور المولدات في تأمين الكهرباء واقعي ونشأ إثر عدم قدرة القطاع بشكل عام على إيجاد المعالجة اللازمة فتمّ استغلال الوضع مع كل الإحتكارات والتعسّف من قبل أصحاب المولدات، مشدداً على أنه بمجرد تأمين الكهرباء في إطار لامركزية الإنتاج والتوزيع تصبح الحاجة إلى المولدات أقل بكثير.
إذاً، مشاكل قطاع الطاقة في لبنان لا تنتهي، والحلول المطلوبة قد تكون متاحة، بهمّة المسؤولين فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"