إيديكس 2023.. ننشر تفاصيل الجناح السعودي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شاركت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"، بوجود شركاء القطاع الخاص لديها، والذي يضم عددًا من الشركات؛ منها الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، وشركة قدرة الصناعية، وشركة الزامل البحرية، ويشارك بـ5 صناعات تمثل التصنيع العسكري في العالم.
وقال مصدر لـ"مصراوي"، في تصريحات خاصة، إن شركة "سامي" هي كيان وطني مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، تأسس في مايو 2017م، يُعنى بتطوير ودعم الصناعات الدفاعية وتعزيز اكتفاء المملكة الذاتي، ويلعب دورًا رئيسيًّا في توطين 50% من إنفاقها الدفاعي، ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويطمح ليكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.
وأضاف المصدر أن الشركة تعمل على تطوير أحدث التقنيات وصناعة منتجات ذات مستوى عالمي، وتقديم خدمات عالية الجودة؛ للارتقاء بقطاع الصناعات الدفاعية وتأمين الإمدادات اللازمة.
وأشار المصدر إلى الشركة تطمح إلى أن تكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية بالعالم بحلول عام 2030، وتستند إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية؛ لتطوير منتجات وخدمات دفاعية بمواصفات عالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية، في مجال الصناعات الدفاعية.
اقرأ أيضًا:
إيديكس 2023.. ننشر تفاصيل الجناح الإماراتي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية الجناح السعودي إيديكس 2023 طوفان الأقصى المزيد الصناعات الدفاعیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة