التوقيع في اليمن على قانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
اليمن – وقع رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط، اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء على قانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها.
ويهدف القانون إلى “حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.
في يوم 11 نوفمبر الماضي، أقر مجلس النواب القانون المذكور، الذي يتضمن 15 مادة توزعت على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف، والفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون، والفصل الثالث: الجرائم والعقوبات، الفصل الرابع: أحكام عامة.
وبعد التوقيع قال المشاط، إن “التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب”، وانتقد كل الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل.
ووفقا له، سيسمح القانون الجديد لليمن، التحرك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي لدعم القضية الفلسطينية.
وبعد أن دعا المشاط، قادة الدول العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، جدد موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني.
المصدر: .saba.ye
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.