مشاركات فعالة للرقابة المالية في COP 28: نحو تسريع وتيرة عمل سوق الكربون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات مؤتمر المناخ COP 28 المنعقد في دبي، وقامت الهيئة بالتنظيم والمشاركة الفعالة في عدد من الجلسات والمناقشات خلال فعاليات في هذا المؤتمر، حيث تم تنظيم جلسة نقاشية بعنوان توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية (الفرص والتحديات)، وذلك بمشاركة جون بول رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وحلمي أبو العش رئيس مجلس إدارة مجموعة سيكم.
شهدت الجلسة تبادل للأفكار والخبرات حول أفضل الأطر واللوائح التنفيذية التي تسهم في تنمية واستقرار وتعزيز نشاط أسواق الكربون الطوعية، لما تقوم به من دور هام في دعم الجهود الدولية في الحد من الانبعاثات الكربونية تحقيقا للهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، بما يحسن من جودة الحياة ويمكن الكيانات الاقتصادية من استمرار عملها في الإنتاج وخلق الوظائف وكذلك الحد من مستويات التلوث الأخذة في التزايد في الهواء وامور أخرى تهدد صحة الإنسان.
واستكمالا للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الهيئة خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ COP 28 شارك الدكتور فريد كمتحدث رئيسي، بصفته نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال في جلسة بعنوان تعزيز الإفصاحات المؤسسية المتعلقة بالعمل المناخي.
حيث ألقى فريد الضوء على معايير الإفصاح عن الاستدامة والتي صدرت عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، والذي تنبته وأيدته المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق راس المال، والذي تضمن المعيار الأول IFRS S1 والذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، المعيار الثاني IFRS S2 والذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
شبكة عالمية جديدةوحضر الدكتور محمد فريد فعاليات الإعلان عن التحالف العالمي لبناء القدرات لتمويل المناخ، وهو شبكة عالمية جديدة مهمة لدعم القدرات في مجال تمويل المناخ للمؤسسات المالية والجهات الفاعلة الأخرى في الاقتصادات النامية والدول الصغيرة.
حيث يجمع التحالف بين كبار المصممين والمقدمين والممولين والمستفيدين من بناء القدرات في مجال تمويل المناخ للتعاون وتعظيم إمكانية الوصول والشمول وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة والبحث، بما يتماشى مع أولويات الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وظائف بناء القدرات للشبكات الإقليمية لتحالف جلاسكو (GFANZ) من أجل صفر كربون.
خلال مشاركته في الفعاليات استعرض الدكتور فريد، جهود الهيئة في العديد من المبادرات والقرارات واللوائح التشريعية وما تبعها من ضوابط وإجراءات تنفيذية لتهيئة الظروف المناسبة لتأسيس وتفعيل أول سوق كربوني طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، مؤكدا أن المرحلة القريبة القادمة ستشهد الإعلان عن أول عملية لنقل ملكية شهادات خفض الكربون في هذا السوق.
وقال فريد "نعمل في الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني " مؤكدا على أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل المناخ.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تتيح استخدام الأنظمة الإلكترونية لحضور اجتماعات حملة وثائق صناديق الاستثمار
الرقابة المالية تنظم ندوة تعريفية عن «الحوكمة البيئية والاجتماعية وممارسات الاستدامة والمناخ»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية كوب 28 اجراءات الرقابة المالية كوب28
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يدعو الجهات للمساهمة في تسريع أوراش النقل استعداداً لمونديال 2030
زنقة 20 ا طنجة
وجه جلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة.
وجاء في الرسالة الملكية دعوة واضحة لمجالس الجهات والجماعات وباقي المتدخلين للمساهمة مع الدولة في تسريع الأوراش الكبرى استعدادا لمونديال 2030.
وجاء في الرسالة الملكية أنه “فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، فمن المؤكد أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة، نظرا للدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030.
وتابع جلالته أنه “واعتبارا لذلك وللتحديات الكبرى التي تواجه المغرب في بداية الألفية الثالثة، والطموحات والأهداف الاستراتيجية التي حددتها الدولة، أصبح تطوير منظومة للنقل تتمتع بالشمولية والاستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيساً لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي”.
وأكد جلالته أنه “ولتحقيق هذا المسعى، فإن الجهات والجماعات الترابية مطالبة بالمساهمة، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع”.
وبخصوص التحول الرقمي بالجماعات الترابية، شدد جلالة الملك “فقد أصبح اليوم، من جهته، شرطا وليس اختيارا لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم. فلا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي”.