أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي الأعضاء الجدد بلجنة مراجعة المصحف
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقى الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمكتبه اليوم الأعضاء الجدد المنضمين للجنة مراجعة المصحف الشريف، في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر بدعم جهود اللجنة من خلال ضم أعضاء جدد للجنة وفقًا للضوابط محددة، وذلك انطلاقًا من أهمية هذه اللجنة ودورها في الحفاظ على المصحف الشريف فهي أقدم لجنة لمراجعة المصحف على مستوى العالمين العربي والإسلامي؛ حيث تناول اللقاء دور اللجنة والمهمة الكبيرة التي تقع على عاتقهم.
وقال الأمين العام مخاطبًا الأعضاء الجدد، إن قدم اللجنة وحفاظها على أدائها طيبة السنوات الماضية يضفي عليها طابعًا خاصًا بين غيرها من اللجان العلمية كما أننا نأمل أن تكتمل مسيرة النجاح في الحفاظ على كتاب الله بانضمامكم لها.
وأشار إلى أن اللجنة تضم بين أعضائها نخبة من علماء القرآن الكريم والقراءات، وتتولى اللجنة مهمة مراجعة ما يُعرض عليها من أعمال وإصدار تصاريح الطباعة، بعد التأكد من سلامة النص القرآني وموافقته بقواعد الضبط والرسم والتزامه بالأحكام التجويدية وموافقتها للقراءات المتواترة، مضيفًا أن العناية بطباعة المصحف الشريف من حيث المراجعة والضبط قضية في غاية الأهمية، لذلك يولي لها المجمع اهتمامًا خاصًا.
وأوضح عياد أن اللجنة تقوم بمراجعة المصحف الشريف على مرحلتين الأولى منهما: مراجعة تجارب الطباعة، وفي هذه المرحلة تقوم دار النشر بتجهيز نسخة من المصحف وعلى جوانبه هامش، للتأكد من سلامة النص القرآني وموافقته لقواعد الرسم والضبط والتأكد من الالتزام بأحكام التجويد وموافقتها للقراءات المتواترة، ويتم ذلك على عدة مراحل: تبدأ الأولى بمراجعة النص القرآني، تليها المرحلة الثانية وهي مراجعة الرسم، ثم المرحلة الثالثة وهي مراجعة الضبط والتشكيل.
فيما بين د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية أنه في حالة وجود أخطاء في هذه النسخة المقدمة تقوم اللجنة بالتنويه عن مواضع الخطأ في الهامش مع تدوين تقرير عن تلك الملاحظات والأخطاء، ثم يعاد المصحف لدار النشر لتصويب الأخطاء، ثم يعاد مرة أخرى إلى اللجنة للمراجعة وبعد التأكد من التصويب تُمنح الدار موافقة على الطبع فقط، لافتًا إلى أن المرحلة التي تلي الموافقة على الطبع فقط تشترط اللجنة فيها أن تعرض دار النشر نسخًا من المصحف للمراجعة النهائية، ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة المراجعة بعد الطباعة والجمع، حيث تراجع اللجنة النسخ بعد الطباعة والجمع، وذلك للتأكد من سلامة النص القرآني، وعدم حدوث أية أخطاء فنية أو مطبعية، كما يتم مراجعة جودة الورق والغلاف لكي يتناسب مع قدسية المصحف الشريف، وبعد انتهاء هذه المراحل بدقة عالية تقرر اللجنة منح دار النشر تصريحًا بالتداول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية مراجعة المصحف المصحف الشريف مراجعة المصحف المصحف الشریف النص القرآنی
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ القرض في الشريعة الإسلامية.. أمين الفتوى يوضح
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "مع الناس"، عن سؤال يتعلق بحكم أخذ القرض في الإسلام.
وقد تناول الورداني هذا الموضوع من خلال تفسيره لأحكام القروض وفقًا للنية والهدف منها في الشريعة الإسلامية.
القرض ليس محرمًا بذاته أهمية النية والغرضوأكد الورداني أن القرض في حد ذاته ليس محرمًا في الإسلام، موضحاً أن النقطة الأهم تكمن في النية والغرض الذي يُؤخذ من أجله القرض، فالفكرة الأساسية هي أن النية الطيبة والاستخدام المشروع هو ما يحدد جواز القرض من عدمه في الإسلام.
القرض لتمويل المشاريع جوازه في حالة الغرض المشروعوقال أمين الفتوى إنه إذا كان القرض يُستخدم لتمويل مشروع تجاري أو شراء سلعة أو خدمة مشروعة، فإن ذلك يُعد من قبيل التمويل المباح والجائز شرعًا. وبالتالي، لا يوجد محظور في أخذ القرض من أجل هذه الأغراض.
القروض التمويلية للمشاريع الضرورية جواز التعامل بهاوأضاف الورداني أنه في حال كان القرض يُستخدم لتمويل إقامة مشروع ضروري أو شراء سلع وخدمات أساسية، فهذا لا يُعد ربا ولا يتعارض مع أحكام الشريعة.
ويعتبر هذا النوع من القروض تمويلًا جائزًا يحقق مصلحة للناس ويسهم في تيسير الحياة الاقتصادية والاجتماعية، جواز القرض بشرط مشروعية الهدف.
في الختام، أكد الدكتور عمرو الورداني أن الشريعة الإسلامية لا تحظر القروض بشكل مطلق، ولكن الأهم هو الغرض من القرض وكيفية استخدامه، إذا كان القرض يهدف إلى تمويل مشروع نافع أو شراء سلع أو خدمات مشروعة، فإنه لا يعتبر ربا بل هو تمويل جائز وفقًا لأحكام الإسلام.