ألمانيا تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي نظراً للوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
وفي أعقاب لقاء مع نظيرتها السلوفينية تانيا فايون، قالت بيربوك في العاصمة السلوفينية ليوبليانا الثلاثاء، إن "إسرائيل لها الحق في حماية شعبها في إطار القانون الدولي، لكن الفيصل هو كيف تتصرف إسرائيل في هذه المرحلة الجديدة".وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن "إسرائيل عليها مسؤولية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتخفيف من معاناة المدنيين وحماية السكان المدنيين، ذلك أن عدداً أكبر من اللازم من الفلسطينيين راحوا ضحية لهذا الصراع".
وتابعت بيربوك أنه يجري العمل "بشكل مشترك من أجل الوصول إلى هدنة جديدة" مشيرة إلى أن الأمر الضروري بالدرجة الأولى هو حماية الناس. في الوقت نفسه، نوهت الوزيرة الألمانية إلى الحاجة إلى "تدخل دول عربية بشكل يضمن عدم تواصل الخطر الأمني المستمر من جانب حماس على إسرائيل".
وقالت بيربوك إن من المهم لهذا السبب أن يتم مراراً وتكراراً إظهار أفق سياسي لحل الدولتين.
#الأردن يدعو إلى "وقف العدوان على غزة" https://t.co/Ddvi3yhIfi
— 24.ae (@20fourMedia) December 5, 2023 وصرحت بيربوك بأن مئات آلاف الأشخاص نزحوا إلى جنوب القطاع بناء على طلب إسرائيل "ولهذا السبب يجب أن يكونوا في أمان هناك في الجنوب"، وأردفت أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية حيال ضمان حصول الناس على فرصة للخروج من منطقة الخطر.ويجب ألا يقتصر هذا على الجانب النظري فقط بل يجب أن يكون هذا هو واقع الحال".
ورأت وزيرة الخارجية الألمانية أن استمرار إطلاق هجمات من جانب حماس على إسرائيل انطلاقا من البنية التحتية المدنية، لا يعفي "إسرائيل من مسؤولية التخفيف من المعاناة غير المحتملة في غزة وحماية السكان المدنيين من أطفال وعائلات".
وطالبت بيربوك باستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق في شمال غزة.
من جانبها، قالت فايون وفقاً للترجمة الرسمية إنها أشارت إلى الموقف الكارثي في غزة في مجلس الأمن وإلى حقيقة أن الناس ليس لديها مكان يستطيعون الذهاب إليه، وأردفت:" هذا بحق قدر من الكارثة أستطيع أن أقول عنده إن العالم رسب فعلياً في اختبار الإنسانية".
وبعكس بيربوك، طالبت فايون بوقف إنساني دائم لإطلاق النار، وأعربت عن شعور بلادها بالقلق البالغ "بسبب الانتهاكات الإنسانية للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في غزة" من جانب إسرائيل.
ودعت فايون الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية إلى القيام بدور أقوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل ألمانيا
إقرأ أيضاً:
ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 700 آخرين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتؤكد هذه الاعتداءات الوحشية استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي اعتبار لالتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، بما في ذلك تقديم إنذارات مسبقة فعالة عند تنفيذ الهجمات العسكرية. ومع ذلك، تؤكد الأدلة التي حصلت عليها مؤسسة ماعت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، بل جاءت في مهلة قصيرة، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري. كما فشلت قوات الاحتلال في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما يجعل هذه الهجمات غير القانونية بموجب القانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لقوات الاحتلال، يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن إسرائيل تستطيع الإفلات من العقاب رغم ارتكابها جرائم جسيمة ضد المدنيين. وأشار عقيل إلى أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية، وتفضيل المصالح السياسية على حساب العدالة والإنسانية.
كما شدد عقيل على الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، حيث تعمل المستشفيات في ظروف مروعة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية.
وأكد أن استهداف المرافق الصحية وتدميرها يشكل جريمة حرب توجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما تجدد ماعت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة وقف كافة أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات