ألمانيا تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي نظراً للوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
وفي أعقاب لقاء مع نظيرتها السلوفينية تانيا فايون، قالت بيربوك في العاصمة السلوفينية ليوبليانا الثلاثاء، إن "إسرائيل لها الحق في حماية شعبها في إطار القانون الدولي، لكن الفيصل هو كيف تتصرف إسرائيل في هذه المرحلة الجديدة".وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن "إسرائيل عليها مسؤولية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتخفيف من معاناة المدنيين وحماية السكان المدنيين، ذلك أن عدداً أكبر من اللازم من الفلسطينيين راحوا ضحية لهذا الصراع".
وتابعت بيربوك أنه يجري العمل "بشكل مشترك من أجل الوصول إلى هدنة جديدة" مشيرة إلى أن الأمر الضروري بالدرجة الأولى هو حماية الناس. في الوقت نفسه، نوهت الوزيرة الألمانية إلى الحاجة إلى "تدخل دول عربية بشكل يضمن عدم تواصل الخطر الأمني المستمر من جانب حماس على إسرائيل".
وقالت بيربوك إن من المهم لهذا السبب أن يتم مراراً وتكراراً إظهار أفق سياسي لحل الدولتين.
#الأردن يدعو إلى "وقف العدوان على غزة" https://t.co/Ddvi3yhIfi
— 24.ae (@20fourMedia) December 5, 2023 وصرحت بيربوك بأن مئات آلاف الأشخاص نزحوا إلى جنوب القطاع بناء على طلب إسرائيل "ولهذا السبب يجب أن يكونوا في أمان هناك في الجنوب"، وأردفت أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية حيال ضمان حصول الناس على فرصة للخروج من منطقة الخطر.ويجب ألا يقتصر هذا على الجانب النظري فقط بل يجب أن يكون هذا هو واقع الحال".
ورأت وزيرة الخارجية الألمانية أن استمرار إطلاق هجمات من جانب حماس على إسرائيل انطلاقا من البنية التحتية المدنية، لا يعفي "إسرائيل من مسؤولية التخفيف من المعاناة غير المحتملة في غزة وحماية السكان المدنيين من أطفال وعائلات".
وطالبت بيربوك باستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق في شمال غزة.
من جانبها، قالت فايون وفقاً للترجمة الرسمية إنها أشارت إلى الموقف الكارثي في غزة في مجلس الأمن وإلى حقيقة أن الناس ليس لديها مكان يستطيعون الذهاب إليه، وأردفت:" هذا بحق قدر من الكارثة أستطيع أن أقول عنده إن العالم رسب فعلياً في اختبار الإنسانية".
وبعكس بيربوك، طالبت فايون بوقف إنساني دائم لإطلاق النار، وأعربت عن شعور بلادها بالقلق البالغ "بسبب الانتهاكات الإنسانية للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في غزة" من جانب إسرائيل.
ودعت فايون الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية إلى القيام بدور أقوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل ألمانيا
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.
- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.
- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.
- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.
-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.
- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء