ألمانيا تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي نظراً للوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
وفي أعقاب لقاء مع نظيرتها السلوفينية تانيا فايون، قالت بيربوك في العاصمة السلوفينية ليوبليانا الثلاثاء، إن "إسرائيل لها الحق في حماية شعبها في إطار القانون الدولي، لكن الفيصل هو كيف تتصرف إسرائيل في هذه المرحلة الجديدة".وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن "إسرائيل عليها مسؤولية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتخفيف من معاناة المدنيين وحماية السكان المدنيين، ذلك أن عدداً أكبر من اللازم من الفلسطينيين راحوا ضحية لهذا الصراع".
وتابعت بيربوك أنه يجري العمل "بشكل مشترك من أجل الوصول إلى هدنة جديدة" مشيرة إلى أن الأمر الضروري بالدرجة الأولى هو حماية الناس. في الوقت نفسه، نوهت الوزيرة الألمانية إلى الحاجة إلى "تدخل دول عربية بشكل يضمن عدم تواصل الخطر الأمني المستمر من جانب حماس على إسرائيل".
وقالت بيربوك إن من المهم لهذا السبب أن يتم مراراً وتكراراً إظهار أفق سياسي لحل الدولتين.
#الأردن يدعو إلى "وقف العدوان على غزة" https://t.co/Ddvi3yhIfi
— 24.ae (@20fourMedia) December 5, 2023 وصرحت بيربوك بأن مئات آلاف الأشخاص نزحوا إلى جنوب القطاع بناء على طلب إسرائيل "ولهذا السبب يجب أن يكونوا في أمان هناك في الجنوب"، وأردفت أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية حيال ضمان حصول الناس على فرصة للخروج من منطقة الخطر.ويجب ألا يقتصر هذا على الجانب النظري فقط بل يجب أن يكون هذا هو واقع الحال".
ورأت وزيرة الخارجية الألمانية أن استمرار إطلاق هجمات من جانب حماس على إسرائيل انطلاقا من البنية التحتية المدنية، لا يعفي "إسرائيل من مسؤولية التخفيف من المعاناة غير المحتملة في غزة وحماية السكان المدنيين من أطفال وعائلات".
وطالبت بيربوك باستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق في شمال غزة.
من جانبها، قالت فايون وفقاً للترجمة الرسمية إنها أشارت إلى الموقف الكارثي في غزة في مجلس الأمن وإلى حقيقة أن الناس ليس لديها مكان يستطيعون الذهاب إليه، وأردفت:" هذا بحق قدر من الكارثة أستطيع أن أقول عنده إن العالم رسب فعلياً في اختبار الإنسانية".
وبعكس بيربوك، طالبت فايون بوقف إنساني دائم لإطلاق النار، وأعربت عن شعور بلادها بالقلق البالغ "بسبب الانتهاكات الإنسانية للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في غزة" من جانب إسرائيل.
ودعت فايون الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية إلى القيام بدور أقوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل ألمانيا
إقرأ أيضاً:
رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الاثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق خليفه وخالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
وأضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.